1. 1. – ratione personae ↑

 

1. 1. ۲- رجوع شود به کنوانسیون وین درباره روابطه سیاسی (۱۹۶۱) ↑

 

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۷۸ ↑

 

1. 1. – بهداد عابدین، مقاله مصونیت و امتیاز سیاسی از نظر حقوق بین الملل مجله حقوق مردم (بی تا) ↑

 

1. 1. – میرمحمدی، سید مصطفی،مصونیت ها و مزایای هیات های نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی، تهران، انتشارات بین‌المللی، ۱۳۷۸، ص۶۴ ↑

   

 

1. 1. – المحمودی، مامون، المصطلاحات البدلوماسیه، مکتبه، خیاط، بیروت، ۱۹۶۶، ص۲۸ ↑

 

1. 1. – قضیه Schooner Exchange در ۱۹۱۲ نقل از کایر، ۱۹۴۶ ↑

 

1. 1. – Hugo Grotius ↑

 

1. 1. – میرمحمدی سید مصطفی، پیشین صص۷۶-۷۳ ↑

 

1. 1. – الملاح فاوی سلطات الامن و الصحانات و الامتیازات الدبلوماسیه. منشا المعارف الاسکندریه، ۱۹۸۱، ص۳۶ ↑

 

1. 1. – E.Vattel دیپلمات و نویسنده سوئیسی قرن ۱۸ در کتاب حقوق بین الملل نقل از کایر، ص۱۹۰ ↑

 

1. 1. – Reciprocite ↑

 

1. 1. – طاهری شمیرانی صفت الله، تقریرات حقوق دیپلماتیک در عمل، سایت اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی، ۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. – Sibert- حقوق بین الملل عمومی ۱۹۵۱ جلد اول ↑

 

1. 1. – inviobility ↑

 

1. 1. -immunite De guridiction ↑

 

1. 1. – کایر. حقوق دیپلماتیک معاصر ژنو ۱۹۶۴ ↑

 

1. 1. 1. – اصل مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک خارجی از تعرض در قدیم آنچنان در عرف و رسوم بین‌المللی اروپا مسلم بود که حتی مجلس انقلابی فرانسه فرمانی صادر و در ۱۲ وانتور سال دوم (۱۷۹۴) نوشت «مجلس کنوانسیون کلیه مقامات رسمی را از تجاوز به فرستادگان حکومت‌های بیگانه به هر عنوان که باشد منع می‌کند و هر ادعایی که علیه آن ها باشد کمیته نجات عمومی (قوه مجریه انقلاب) تنها مقام صلاحیتدار برای طرح دعوا علیه آن ها‌ است. ↑

   

 

1. 1. – کایر. حقوق دیپلماتیک معاصر ژنو ۱۹۶۴ ↑

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص۴۰۳ ↑

 

1. 1. – توسلی نائینی، منوچهر. پایان نامه بررسی تطبیق ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی. دانشگاه شهید بهشتی، سال۷۱-۷۰، ص۱۵ ↑

 

1. 1. – functional immunity ↑

 

1. 1. – توسلی نائینی، منوچهر. پایان نامه بررسی تطبیق ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی. دانشگاه شهید بهشتی، سال۷۱-۷۰، ص۱۵ ↑

 

1. 1. – توسلی نائینی، منوچهر. پایان نامه بررسی تطبیق ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی. دانشگاه شهید بهشتی، سال۷۱-۷۰، ص۱۵ ↑

 

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۱۰۲ ↑

 

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۱۰۲ ↑

 

1. 1. – Hersh Lauterpacht مسئله مصونیت قضائی دول خارجی ۱۹۵۱ ↑

 

1. 1. – مارسل سیبر حقوق بین الملل عمومی، پاریس ۱۹۵۱ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – معین زاده عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲ ↑

 

1. 1. – حامد سلطان می‌گوید: «طبیعی بود که نظامهای اسلامی نمی توانستند رژیمی برای طبقات سفیران و اعضای ماموریتهای دیپلماتیک، و نیز رژیمی برای برخورداری آنان از ‌مصونیت‌ها، مزایا و معافیتها وضع کند. چنین رژیمی تنهادر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که کشورهای متعدد اسلامی در تهیه و تأیید آن مشارکت داشتند، نهایی شد ولی نظام سفیران در اسلام در موضوع مهمی محل اختلاف بود، زیرا مصونیت اعطایی خاص شخص سفیر بود و بدرفتاری نسبت به او و اطرافیانش ممنوع بود.» (احکام القانون الدولی فی الشریعه الاسلامیه، ص۲۲۰). ↑

 

1. 1. – jure jentium sancti ↑

 

1. 1. – Violator juris gentium ↑

 

1. 1. – نظام کاپیتولاسیون که در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مصر به ویژه در قرن نوزدهم و بیست اعمال می شد. ↑

 

1. 1. – ابوالوفا احمد، حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی) گنج دانش، ص۲۲۳ ↑

 

1. 1. – ابوالوفا احمد، پیشین، ص۲۲۳ ↑

 

1. 1. – الملجا فی القانون الدولی (رساله دکتوراه) ص۹۸؛ آداب اللیاقه فی الحیاه البلوماسی و اصولها فی التراث الاسلامی، ص۱۰۶؛ الدیلوماسیه، ص۳۹۷٫ ↑

 

1. 1. – سلطات الامت و الحصانات و الامتیازات البلوماسیه، ص۷۰۷-۷۰۶٫ ↑

 

1. 1. – ولی اگر فرستاده در یکی از کشورهای اسلامی مامور شود- مانند وضعیت کنونی که ‌دولت‌های‌ سرزمین‌های اسلامی متعددند در حالی که یک دولت بودند- بدیهی ترین قاعده آن است که این فرستاده، مصونیت ندارد، زیرا او مسلمان است و درحق او همان اجرا می شود که نسبت به سایر مسلمانان وجود دارد. ↑

 

1. 1. – ابوالوفا احمد، پیشین، ص۲۶۳ ↑

 

1. 1. – زادالمعاد، ج۳، ص۳۲٫ ↑

 

1. 1. – الاحکام السلطانیه،ابی الحسن علی بن محمد حبیب البصری(الماوردی)،مصر،۱۳۹۳ ق، ص۲۴۸ ↑

 

1. 1. – ابوالوفا احمد، پیشین، ص۲۶۸ ↑

 

1. 1. – درباره حدیث مراجعه کنید به: الجامع الصحیح ( و هو سنن ترمذی)، ج۴، ص۳۲٫ ↑

 

1. 1. – درباره حدیث مراجعه کنید به: الجامع الصحیح ( و هو سنن ترمذی)، ج۴، ص۳۲٫ ↑

 

1. 1. – درباره حدیث مراجعه کنید به: الجامع الصحیح ( و هو سنن ترمذی)، ج۴، ص۳۲٫ ↑

 

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۱۰۵ ↑

 

1. 1. – البته این بدان معنی نیست که ‌در جرایم مشهود به تماشای مامور دیپلماتیک در حال ارتکاب جرم علیه افراد یا اموال نشست. بلکه درچنین حالتی می توان به حق دفاع مشروع در حدود قانونی و به میزانی که رفع تعدی شود توسل جست، زیرا دفاع مشروط حقی طبیعی است که کلیه نظامهای حقوقی آن را پذیرفته اند و بامقررات حقوق بین الملل نیز سازگار است. ↑

 

1. 1. – مستفاد از ماده سی و یکم کنوانسیون ۱۹۶۱ وین ↑

 

1. 1. – هرچند مصونیت دیپلماتیک مانع محاکمه دیپلمات درمحاکم دولت پذیرنده است، ولی این بدان معنی نیست که مطلقا نتوان وی را محاکمه نمود، زیرا ممکن است دولت فرستنده از مصونیت دیپلمات خود صرف نظر کند. در آن صورت دادگاه های دولت پذیرنده صالح برای محاکمه خواهند بود. از سوی دیگر می توان دیپلمات را به دلیل ارتکاب اعمال در خارج از کشور با طرح دعوی درمحاکم دولت فرستنده توسط یکی از اتباع یا یکی از بیگانگان محاکمه کرد (بنگرید به: بند۴ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱وین) ↑

 

1. 1. – سیسیل هرست، مصونیت های دیپلماتیک، ۱۹۲۶ ↑

 

 

به رغم ظاهر ماده(۳۰۶)ق.آ.د.مدنی که مقرر می‏دارد:«مهلت‏ واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای‏ کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم خواهد بود…..» قانونی یا واقعی بودن نحوه ابلاغ حکم در شروع مهلت واخواهی‏ تفاوتی نداشته و در هر حال انقضای مهلت بیست روز برای محکومان مقیم‏ داخل و دو ماه برای محکومان مقیم خارج از تاریخ ابلاغ، موجب انقضای‏ فرجه واخواهی و عدم پذیرش دادخواست واخواهی بوده مگر اینکه تأخیر حادث به واسطه معاذیر قانونی مصرح بوده که قسمت اخیر ماده فوق به آن‏ پرداخته و یا این که تأخیر ناشی از عدم اطلاع از حکم بوده و این مورد قبول‏ دادگاه صادر کننده حکم قرار گیرد.

 

ظاهر عبارت مذبور نباید موجب القای این تصور، که مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی احکام شروع می‏ شود، گردد و بر همین مبنا چنانچه‏ حکمی به صورت قانونی به محکوم‏علیه غایب ابلاغ شده باشد، انتظار ابلاغ‏ مجدد و واقعی آن را از محاکم داشت.

 

با قدری تأمل در سایر عبارات این ماده، بویژه تبصره«۱»ماده مرقوم‏ ملاحظه می‏ شود که منظور مقنن در عبارت فرازین ماده مذبور صرفاً بیان‏ نوعی اصل و مبنا در ابلاغ احکام غیابی می‏ باشد. در حالی که طبق تبصره‏ ماده مذکور، در صورت امکان ابلاغ واقعی حکم به محکوم‏علیه، ابلاغ‏ قانونی برای واخواهی و اجرای حکم مناط اعتبار خواهد بود.

 

به نحوی که بیان شد، تأخیر در تقدیم دادخواست واخواهی در شرایطی‏ که تأخیر به واسطه یکی از معاذیر مذکور در صدر ماده(۳۰۶)ق.آ.د.مدنی‏ بوده و یا طبق تبصره«۱»ماده مذبور به واسطه عدم اطلاع محکوم‏علیه از مفاد حکم بوده، به شرط اثبات ادعا ‌در مورد اول و ‌در مورد اخیر عدم ابلاغ‏ واقعی حکم به محکوم‏علیه و اثبات ادعا، پس از قبول دادخواست واخواهی‏ که به موجب قرار دادگاه صورت می‏پذیرد قابل رسیدگی در همان دادگاه‏ خواهد بود و در غیر این صورت(عدم پذیرش عذر تأخیر معترض)، حکم قابلیت اجرا خواهد بود.

 

نکته‏ای که در اینجا محل بحث است اینکه اگر خواسته دعوا با توجه به‏ نصاب آن فی‏نفسه دعوا را در زمره دعاوی غیر قابل تجدید نظر در آورده‏ باشد، تقدیم دادخواست و واخواهی خارج از مهلت مقرر چه حکمی خواهد داشت؟آیا باز طبق تبصره ۳ ماده(۳۰۶) آ.د.م. اعتراض مذبور موجب‏ رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهد بود یا خیر؟پاسخ ‌به این سؤال به نظر مثبت است، چرا که با توجه به عمومیت تبصره مذبور در بیان تجویز رسیدگی‏ تجدید نظر و از سوی دیگر لزوم رعایت حقوق محکومین غیابی هر چند که‏ در مهلت قانونی از حکم واخواهی نکرده باشند ایجاب می ‏کند که ایشان از یک فرصت دادرسی مجدد برخوردار گردد هر چند که حکم قابلیت اجرا هم‏ داشته باشد.^[۴۹]

 

واخواهی نسبت به حکم غیابی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است. مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضا مهلت واخواهی شروع مى شود. ‌بنابرین‏ محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضا مهلت واخواهی ، (نسبت به آرای قابل تجدیدنظر) حق تجدیدنظر خواهی دارد .

 

چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در صورتی که محکوم علیه غایب، خارج از مهلت‌های مذکور، دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید با توجه به تبصره سه ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م^[۵۰]دادخواست مذبور قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.

 

در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی ‌در مورد ابلاغ قانونی همانند ابلاغ واقعی حسب مورد ۲۰ روز یا ۲ ماه خواهد بود. ‌بنابرین‏ محکوم علیه غایب در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. در عین حال چنانچه محکوم علیه غایب مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را حتی خارج از مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا در این مورد رسیدگی نموده و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم است.

 

اجرای حکم غیابی پس انقضا مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است. ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر، حق واخواهی دارد .

 

در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی؛ هر چند با انقضا مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا می‌کند .

 

‌بنابرین‏ اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود .

 

مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر

 

مادۀ ۳۶۴ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: « در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست (۲۰) روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.» قانون‌گذار در این ماده، به طور صریح از حکم غیابی نام نبرده است، اما شرایطی را که بیان نموده، مربوط به حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر است؛ ‌بنابرین‏ صدور حکم غیابی، منحصراًً از صلاحیتهای دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند، تحت شرایطی مبادرت بصدور حکم غیابی نماید.

 

مانند ‌جایی که خوانده در مرحلۀ بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد. ولی با این وجود حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد، که در این صورت، تجدیدنظر خواه که همان خواهان مرحلۀ بدوی است، مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌کند، ولی تجدیدنظر خوانده باز هم پاسخی نمی دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی کند در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ نموده و مبادرت به صدور رأی به نفع تجدیدنظر خواه، یعنی همان خواهان مرحلۀ بدوی نماید، حکم صادره غیابی و پس از ابلاغ واقعی، ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر می‌باشد. ^[۵۱]

 

‌بنابرین‏ با توجه به توضیحات بیان شده، حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارتند از:

 

۱- عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آن ها

 

۲- صدور حکم بدوی بر علیه خواهان

 

۳- صدور حکم تجدیدنظر بر علیه خوانده

 

هاماچک (۱۹۷۸؛ به نقل از حیدری، ۱۳۸۹) معتقد است که کمال­گرایی روان­رنجورانه از دو محیط عاطفی بر می­خیزد. یکی از این محیط­ها، محیط عدم تأیید یا اعمال تأییدات غیردائمی و دیگری محیطی است که به لحاظ عاطفی، تأیید مثبت شرطی فراهم ‌می‌آورد. در یکی، کودک هرگز نمی­آموزد که والدینش را چگونه راضی و خشنود گرداند، و در دیگری، تأیید والدین تنها هنگامی صورت ‌می‌گیرد که کارها به خوبی انجام شود.

 

کارنز، فوربز، گاردینر و مارشال (۲۰۰۸، به نقل از حیدری،‌ ۱۳۸۹) معتقدند که اینگونه نتایج ممکن است حتی به دلیل تأثیر عوامل ژنتیکی باشد و ممکن است کمال­گرایی بیشتر جنبه­ ارثی و کمتر یادگیری داشته باشد. مدل واکنش اجتماعی که توسط فلت و همکاران (۲۰۰۲) مطرح شده است، بر این استوار است که کمال­گرایی واکنشی به سخت­گیری خانواده و مقتضیات اجتماعی است و ممکن است با داشتن والدین مضطربی که دائما روی اشتباه نکردن و پی­آمدهای منفی اشتباه کردن تأکید دارند، رابطه داشته باشد. این مدل­ها به طور کلی بر نقش خانواده در پدیدآیی کمال­گرایی تأکید دارند. فلت و همکاران (۲۰۰۲) نیز عنوان می‌کنند که عوامل مربوط به کودکی مانند مزاج و سبک دلبستگی، عوامل مربوط به والدین مانند اهداف، تجربیات، سبک فرزندپروری، و شخصیت، به علاوه فشارهای محیطی مانند فرهنگ، همسالان، مربیان و شغل، نیز نقش مهمی در پدید آیی کمال­گرایی دارند. مدل فلت و همکاران (۲۰۰۲) برای تبیین پدیدآیی کمال­گرایی در شکل ۲-۱ آمده است.

 

فلت و همکاران (۲۰۰۲) شرح می­ دهند که والدین مستبد که از کودکان خود انتظار دارند پیشرفت­های سطح بالا داشته باشند زمینه ­های کمال­گرایی را در کودکان به وجود می ­آورند. کودکان جامعه­پذیر و متأثر از دیگران احتمال بالاتری برای کمال­گرایی دارند. عوامل مربوط به مزاج کودک مانند تهییج پذیری بالا و سماجت نیز از عوامل کودکی تأثیر­گذار بر کمال­گرایی است.

 

فشارهای اجتماعی برای پیشرفت در تحصیل و کار که مستلزم رقابت و مقایسه­های مکرر با دیگران است از عوامل محیطی مؤثر بر کمال­گرایی است. افضل­نیا (۱۳۸۳) در بخشی از کتاب خود، مدرسه و شرایط رقابت­آمیز و ناسالم حاکم بر آن را نیز از عوامل تشدید کننده­ کمال‏گرایی در کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است. وی معتقد است معلمی که خود در محیط و فرهنگی تکامل­گرا پرورش یافته و نمره­ی بیست را ملاک موفقیت و عدم موفقیت دانش­ آموزان خود در نظر ‌می‌گیرد، شرایط رقابتی در کلاس را تشدید می­بخشد و محیطی را به وجود ‌می‌آورد که دانش ­آموزان در آن مجبورند برای اثبات شایستگی خود به معلم و والدین، نهایت تلاش خود را برای کامل و بی نقص بودن به کار گیرند. ارزیابی­های نامتعادل و غیرطبیعی دوران ابتدایی است که از مدرسه به طرف خانه سرازیر شده و از خانه به کودک تحمیل می­گردد.

 

 

 

عوامل مربوط به والدین

• • اهداف

 

• • عادات

 

• • سبک فرزندپروری

 

• شخصیت

 

 

 

عوامل مربوط به دوران کودکی

• • مزاج

 

• سبک دلبستگی

 

 

 

فشارهای محیطی

• • فرهنگ

 

• • همسالان

 

• • مربیان

 

 

 

 

 

فشار برای کامل بودن

• کمال­گرایی جامعه­مدار و خودمدار

 

 

 

کمال گرایی خودمدار

• • باز بودن برای اجتماعی­شدن

 

• توانایی‌های­ ادراک شده

 

 

 

 

عدم کمال گرایی (پس زدن فشار)

• • مقاومت

 

• سرکشی

 

 

 

کمال گرایی دیگر مدار

• • تجربیات آسیب زا

 

• تجربیات آشفته

مدل پدیدآیی کمال­گرایی، اقتباس از فلت و همکاران (۲۰۰۲؛ به نقل از حیدری، ۱۳۸۹)

 

کمال­گرایی بعضی افراد توسط خودشان و در بعضی دیگر توسط دیگران جهت داده شده است و کمال­گرایی بعضی نیز متأثر از هر دو منبع است. برای افرادی که در مقابل آن فشارها مقاومت ‌می‌کنند فشارهایی که از طرف والدین، خود، و خانواده وارد می شود مؤثر نیست و موجب کمال­گرایی در آنان نمی­ شود.

 

پیامدهای کمال­گرایی

 

نوع بهنجار و سازش یافته کمال­گرایی می ­تواند موجب تشویق دانش‏آموزان و آشکارشدن استعدادهای نهانی آن­ها شود. اما نوع نابهنجار و ناسازگار کمال­گرایی پیامدهای منفی برای آنان دارد. پژوهشگران نشان داده ­اند که بین کمال­گرایی و سازه ­هایی مانند اضطراب خصیصه­ای (دفنباچر، زومر، ویسمن، هیل، و اسلوان^[۱۱۴]، ۱۹۸۶؛ اسپیلبرگر، گارساچ، ولوشن^[۱۱۵]، ۱۹۹۰)، علائم مرضی مانند خطرخودکشی (چانگ، ۲۰۰۰)؛ افسردگی (کاوامورا، هانت، فراست، و دای بارتولو^[۱۱۶]، ۲۰۰۱) و اختلالات خوردن (فیربورن، شافران، کوپر، ۱۹۹۹) رابطه وجود دارد. در حالی که این مشکلات کاملا جدی هستند و در جمعیت بالینی فراوان دیده می­شوند، کمال­گرایی دارای پیامدهایی در سطح پایین تر هم هست. افرادی که واجد کمال­گرایی بالا هستند رضایت کمتری از عملکرد خود دارند (فراست و هندرسون، ۱۹۹۱).

 

اگر ما فردی کمال­گرا باشیم، احتمالا در کودکی یاد گرفته­ایم دیگران با توجه به میزان کارایی­مان در انجام کارها به ما بها­ دهند، در نتیجه آموخته­ایم در صورتی ارزشمندیم که مورد قبول دیگران واقع شویم (فقط بر پایه­ میزان پذیرش دیگران به خود بها می­دهیم). ‌بنابرین‏، عزت نفس ما بر اساس معیارهای خارجی پایه­ریزی شده است. این امر می ­تواند ما را نسبت به نقطه­نظرها و انتقادات دیگران، آسیب­پذیر و به شدت حساس سازد. در نتیجه تلاش برای حمایت از خودمان و رهایی از اینگونه انتقادات، سبب می­گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانیم (هویت و فلت، ۲۰۰۲؛ به نقل از سیرجانی، ۱۳۸۶).

 

رفتار جرات‏مندانه

 

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش است تا مهارت هایی جهت تسهیل روابط میان‏فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به رفتار جرات‏مندانه^[۱۱۷] به عنوان موردی از مهارت های زندگی، حاکی از آشکار شدن ارزش ها و تاثیرات فراوان این مهارت است. اهمیت جرات‏ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش مؤثر آن در تعامل های اجتماعی، منجر به پژوهش های متعددی در این زمینه گردیده است.

 

در متون ترجمه شده به فارسی کلمه assertion معادل با واژه‏ جرات‏مندی، جرات‏ورزی، ابراز وجود، تأیید خود، اظهار وجود، خودبیانگری، جسارت و قاطعیت به کار رفته است. مسئله‏ ابراز وجود و مقوله‏ی جرات‏ورزی، در واقع توانایی افراد جهت برقرار نمودن روابط بین فردی مناسب در تعاملات اجتماعی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در بهداشت روانی است. (بندورا^[۱۱۸]،۱۹۷۷). می توان جرات‏ورزی یا ابراز وجود را قلب رفتار میان فردی ( لین و همکاران،۲۰۰۴) یا مهارت برقراری ارتباط میان فردی ( آلبرتی و امونس، ۱۹۷۷) برشمرد.

سازمان جهانی بهداشت، ده مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نموده است. این ده مهارت عبارتند از: ۱- مهارت خودآگاهی ۲- مهارت همدلی ۳- مهارت برقراری ارتباط مؤثر ۴- مهارت مدیریت خشم ۵- توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی مؤثر ۶- مهارت رفتار جرات‏مندانه ۷- مهارت حل مسئله ۸- مهارت مقابله با استرس ۹- مهارت تصمیم‏ گیری ۱۰- مهارت تفکر خلاق

 

پس از تجزیه تحلیل ‌به این نتیجه رسیدند که خریدهایی که در محیط دانشگاه و مکان مورد نظر خاص انجام گرفته بود به عنوان خریدهای تفننی شناخته شد. بر اساس خودسنجه‌های احساسی، کسانی که خرید تفننی انجام می‌دادند بیشتر احساس سرگرمی، دلپسندی و مشتاقی داشتند و بیشتر تجربه علاقه‌مندی، اشتیاق، خوشی و شادی داشتند اما کمتر احساس حیرت و خونسردی نسبت به کسانی داشتند که خرید تفننی انجام نمی‌دادند. یافته های این تحقیق توسط محققین دیگر نیز مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است (Ibid).

 

گاردنِر و روک در زمینه ویژگی‌های شخصیتی در سال ۱۹۸۸ تحقیقی با عنوان ویژگی‌های شخصیتی بر روی خریدهای تفننی انجام دادند که در این تحقیق ۱۵۵ شرکت‌کننده از نواحی ‌لس‌آنجلس، نیویورک و واشنگتن^[۷۲] را مورد بررسی قرار دادند تا وضعیت روحی‌شان را پیش از خرید تفننی مورد مطالعه قرار دهند. آن ها از شرکت‌کنندگان خواستند تا وضعیت روحی خودشان (مانند لذت، هیجان، بی‌خیالی، اضطراب / احساس گناه، قدرتمندی، بی‌حوصلگی، بدجنسی، بیهودگی، افسردگی، بدبختی، خواب آلودگی و عداوت) را که در هنگام خرید تفننی دارند، مشخص کنند (Gardner & Rook, 1988,127-130).

پس از تجزیه تحلیل آماری در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌کنندگان لذت، هیجان و رضایت را به عنوان سه وضعیت روحی مهم که آن ها را به خرید تفننی تشویق کرده شناسایی کردند و بیان کردند که افرادی از خرید لذت می‌برند که در آن محیط هیجان‌زده می‌شوند و احساس رضایت به آن ها دست می‌دهد نسبت به سایرین خریدهای تفننی بیشتری انجام می‌دهند (Gardner & Rook, 1988,127-130).

 

ماتیلا و ویرتز در سال ۲۰۰۱ در مطالعه‌ای با عنوان “تجانس عطر و موسیقی در ارزیابی محیط فروشگاه و تأثیر آن بر رفتار خرید تفننی” آن ها آزمایشی را در یک فروشگاه انجام دادند و سه سطح از موسیقی (بدون موزیک، موزیک با هیجان پایین، موزیک با هیجان بالا) و سه سطح از عطر (بدون عطر، عطر با هیجان پایین، عطر با هیجان بالا) را به کار بستند. عطر سمبل^[۷۳] به عنوان عطر با هیجان پایین مورد استفاده قرار گرفت از آنجائی که این عطر به عنوان یک عطر آرام‌بخش شناخته می‌شود و عطر گریپ فروت^[۷۴] به عنوان عطر با هیجان بالا مورد استفاده قرار گرفت از آنجائی که این عطر به عنوان یک عطر هیجان انگیز با تأثیرات انرژی زا و خستگی‌گیر شناخته می‌شود. در میان مجموعه موزیک کلاسیک «ذهن‌تان را برای آرامش تنظیم کنید» انتخاب شد و تِمپو آهسته به عنوان موزیک با هیجان پایین و تِمپو^[۷۵] تند به عنوان موزیک با هیجان بالا مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب‌های مختلفی از سه سطح موزیک و عطر به صورت سه‌گانه برای ۱۴ روز متوالی در فروشگاه های مورد نظر به اجرا در آمد. ۲۷۰ نفر از خریداران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. کیفیت محیط فروشگاه به وسیله مقیاس هفت نقطه‌ای مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس کار فیشر (۱۹۷۴) سازگار شده بود. خریداران محیط فروشگاه را با بهره گرفتن از مقیاس‌های معنایی مختلف نظیر غیرجذاب / جذاب و مطلوب / نامطلوب مورد ارزیابی قرار دادند. خریداران احساساتشان را بر اساس مقیاس معنایی ۱۲ گزینه‌ای (مانند هیجان‌زده ـ خونسرد، مشتاق ـ بی‌علاقه) محرابیان و راسل (۱۹۷۴) مشخص نمودند. وسعت و اندازه خرید تفننی به وسیله مقیاس یک گزینه‌ای هفت نقطه‌ای مورد سنجش قرار گرفت که گزینه آن چنین بود: «من بیش از آن چیزی که برنامه‌ریزی کرده بودم خرید کردم» (Mattila & wirtz, 2001,280).

 

نتایج به دست آمده نشان داد که با تطبیق کیفیت دو گزینه هیجان‌آور (عطر و موزیک) سطح بالایی از خرید تفننی صورت می‌گیرد یعنی عطر و موسیقی مکمل هم هستند و می‌توانند موجبات افزایش خریدهای تفننی شوند. چنین است که وقتی که سطح انگیزش عطر و موزیک متناسب باشد (مانند تناسب گریپ فروت ـ عطر با هیجان بالا / تِمپوی تند ـ موزیک با هیجان بالا) نسبت به وقتی که سطح انگیزش عطر و موزیک متناسب نباشد (مانند گریپ فروت ـ عطر با هیجان بالا / تِمپوی آهسته ـ موزیک با هیجان پایین) علاقه برای خرید تفننی بالا است. خلاصه اینکه تجانس و تناسب میان عطر و موسیقی بر خرید تفننی تأثیرگذار است (Ibid).

 

ژو و وونگ در سال ۲۰۰۳ تحقیقی با عنوان “درک خریداران نسبت به تأثیرات هیجان تبلیغات و جو فروشگاه بر خرید تفننی‌شان” انجام دادند. آن ها تأثیر پوستر نقطه فروش^[۷۶] درون فروشگاه بر روی خرید تفننی ۲۵۵ نفر از خریداران سوپر مارکتی در ایالات ژجیانگ چین^[۷۷] را مورد مطالعه قرار دادند. پنج گزینه (تبلیغات، هیجان‌زدگی، اعتماد، تشویق و تخفیف قیمت) برای سنجش عملکرد پوسترهای نقطه‌فروش و سه گزینه (جذاب، مطلوب و جدید) برای آزمایش پوسترهای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گرفت. هر کدام از گزینه‌ها به وسیله مقیاس هفت نقطه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت که در این مقیاس ها ۱ برابر با کاملاً مثبت و ۷ برابر با کاملاَ منفی بود. سئوال اصلی این بود که «لطفا احساس خودتان را از پوسترهای اطلاع رسانی که بر خرید روزانه شما اثر گذاشته توصیف کنید». خریداران نیز خرید تفننی‌شان را بر اساس مقیاس ۵ نقطه‌ای نشان می‌دادند که در این مقیاس ۱ برابر با بسیار زیاد و ۵ برابر با بسیار کم بود (Zhou & Wong, 2003, 44).

 

با توجه به تجزیه و تحلیل ‌به این نتیجه رسیدند که خریدارانی که درک مثبتی از پوسترهای اطلاع رسانی نقطه فروش داشتند خرید تفننی‌شان را در سطح بالایی رتبه بندی کرده بودند و به دلیل اینکه از پوسترهای اطلاع رسانی درک مثبت و قابل قبولی داشتند همین امر باعث خرید تفننی بیشتر آن ها می‌شد (Ibid).

 

لو در سال ۲۰۰۵ مطالعه ای با عنوان “خرید شما و قتی که تحت تأثیر عوامل تاثیرگذار بر خرید تفننی قرار می‌گیرد چگونه صورت می‌گیرد” انجام داد که در این تحقیق ۱۵۲ نفر از دانشجویان کارشناسی را مورد بررسی قرار داد با هدف اینکه انگیزه تفننی بودن و تمایل به خرید تفننی آن ها را در یک وضعیت خیالی شناسایی کند. این سناریوی خیالی^[۷۸] منطبق با مطالعه روک و فیشِر (۱۹۹۵) بود. آن ها از شرکت‌کنندگان خواستند تا رفتار مورد انتظارشان را در یک وضعیت فروشگاهی خیالی شناسایی نمایند. وضعیت چنین بود که وقتی یک دانشجوی کالج می‌خواست یک جفت جوراب ۲۵ دلاری بخرد یک ژاکت ۷۵ دلاری می‌دید. آن ها فرض می‌کردند که تنها به خرید رفته‌اند و سپس همین تجربه خیالی را با همراهی افراد دیگری انجام می‌دادند. شرکت‌کنندگان یکی از پنج جایگزین را برای رفتار مورد انتظار خودشان انتخاب می‌کردند: ۱) تنها جوراب را می‌خریدند؛ ۲) ژاکت را می‌خواستند اما آن را نمی‌خریدند؛ ۳) تصمیم می‌گرفتند که جوراب‌ها را نخرند؛ ۴) هم جوراب‌ها و هم ژاکت را با کارت اعتباری می‌خریدند؛ ۵) این لباس ها را به اضافه یک پیراهن می‌خریدند. شرکت‌کنندگان اگر «تنها خرید جوراب» را انتخاب می‌کردند «تفننی بودن کم» داشتند و اگر «خرید این لباسها به اضافه یک پیراهن» را انتخاب می‌کردند «تفننی بودن زیاد» داشتند (Luo, 2005, 288-294).

 

۲٫ به طور کلی در یک سیستم ساده فرض تقصیر، نمی توان مواردی را به عنوان موارد معافیت معرفی کرد؛ همان گونه که مقررات ۱۹۲۴م بروکسل در هفده مورد، مقررات ۱۹۶۶م فرانسه در نه مورد و به همین ترتیب، قواعد و مقررات مربوط به حمل ونقل برشمرده اند، چرا که در چنین حالتی، متصدی حمل برای معافیت خود می بایست علت وقوع خسارت را مشخص نماید تا در صورتی که این علت در زمره موارد برشمرده شده تحت عنوان موارد معافیت بود، از مسئولیت معاف شود. این امر؛ یعنی اثبات علت وقوع خسارت، متناسب با یک سیستم فرض تقصیر نیست؛ زیرا که در چنین سیستمی، اصولاً متصدی تکلیفی برای اثبات علت وقوع خسارت ندارد و فقط کافی است ثابت کند که همه سعی و کوشش خود را به کار گرفته است و مرتکب تقصیر نشده است. حال با این مقدمه وبا توجه به اینکه در مقررات هامبورگ، دو مورد از موارد هفده گانه معافیت مندرج در مقررات لاهه؛ یعنی آتش سوزی وتلاش و مجاهدت برای نجات جان یا اموال در دریا، به چشم می‌خورد، نمی توان گفت مبنای مسئولیت در این مقررات، فرض تقصیر است ^[۸۰]

 

۳٫ همان طور که پیش از این بیان شد، تفاوت سیستم مبتنی برفرض تقصیر و سیستم مبتنی برفرض مسئولیت، این است که در سیستم فرض مسئولیت، متصدی حمل به هیچ عنوان نمی تواند خود را از زیربار مسئولیت خسارات ناشی از علل ناشناخته برهاند. حال آنکه در سیستم مبتنی برفرض تقصیر، این امر به سهولت امکان پذیر است، زیرا در این سیستم فقط کافی است که متصدی ثابت کند مرتکب تقصیر نشده است. بدین ترتیب با توجه به اینکه ‌بر اساس مقررات هامبورگ متصدی حمل در چنین وضعیتی چه حکمی خواهد داشت، می توان فهمید که مبنای مسئولیت ‌بر اساس این قواعد کدام است.

 

با توجه به پاراگراف اول ماده ۵ این مقررات، متصدی حمل فقط در صورتی از زیربار مسئولیت رها می شود، که ثابت کند خود و نمایندگانش همه اقداماتی را که به طور معقول برای جلوگیری از وقوع حادثه یا عواقب آن لازم بوده است، انجام داده‌اند. از این رو، متصدی حمل در وهله اول می بایست ثابت کند که علت وقوع خسارت چه بوده تا بعد بتواند ‌بر اساس آن ثابت کند که اقدامات معقول را برای جلوگیری از آن انجام داده است. در غیر این صورت، اثبات این امر ممکن نیست. به عبارت دیگر، باید گفت که اگر متصدی حمل از اثبات علت وقوع خسارت ناتوان باشد، نمی تواند خود را از مسئولیت برهاند. و این امر ‌در مورد خسارت ناشی از علل ناشناخته، مفروض است.

 

حال با توجه به اینکه ‌بر اساس مقررات هامبورگ، متصدی حمل نسبت به خسارات ناشی از علل ناشناخته ومجهول، مسئول است و به هیچ وجه معاف نمی شود، چنین نتیجه می گیریم که مبنای مسئولیت در این مقررات همان «مفروض مسئولیت» است.

 

به عنوان چهارمین استدلال در باره مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ، می توان تفاوت سیستم‌های مختلف حقوقی را بیان کرد.

 

با توجه به اینکه در تهیه وتصویب مقررات این کنوانسیون کشورهای زیادی با سیستم‌های مختلف حقوقی حضور داشته اند، توافق بر سرمبنای مسئولیت بدون اینکه ایرادی متوجه آن باشد و کاملاً منطبق با همه سیستم‌های حقوقی باشد، غیرممکن می نمود. برای مثال، در نظامهای حقوقی آنگلو – امریکن قاعده ای مرسوم به «Res ipsa loquitur» وجود دارد؛ بدین معنا که: «وضعیت حقوقی خود گویاست»^[۸۱]‌بر اساس این قاعده، در زمانی که وضع حقوقی روشن بوده و حاکی از مسامحه یا تقصیر خوانده باشد، دیگر خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده ندارد. به عبارت دیگر، بار اثبات عدم مسامحه و تقصیر به خوانده منتقل می شود. ‌بر اساس همین قاعده، در این سیستم‌ها هنگامی که خوانده دعوی متصدی حمل یا تولید کننده نوشابه یا مواد خوراکی دیگر باشد، بار اثبات عدم تقصیر و مسامحه به او منتقل می‌گردد، ^[۸۲] بدون آنکه آنچه تحت عنوان فرض تقصیر و فرض مسئولیت به معنای خاص خود در نظام حقوقی فرانسه داریم، در آن نظامها، وجود داشته باشد. و بدین ترتیب، ‌بر اساس تفسیری که حقوق ‌دانان این نظامهای حقوقی ‌بر اساس اصل فوق الذکر از ماده ۵ مقررات هامبورگ ارائه می‌دهند، متصدی حمل می بایست با اثبات علت وقوع حادثه، غیرقابل انتساب بودن آن رابه خود اثبات کند^[۸۳].این، همان چیزی است که ما فرض مسئولیت می نامیم.

 

نمونه دیگری از این تفاوت مبانی استدلال را می توان در مذاکراتی که در تهیه پیش نویس مقررات هامبورگ صورت گرفته است، مشاهده کرد.

 

در روند تهیه پیش نویس کنوانسیون، کشورهای در حال توسعه که بدوا خواهان تدوین گونه ای از مسئولیت مطلق برای متصدیان حمل بودند، پیشنهاد کردند که ‌پاراگراف‌های اول و دوم ماده ۴ مقررات لاهه، به گونه ذیل اصلاح شود: «مالک کشتی و متصدی باربری، هیچ کدام مسئول تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا مداخله او، عامل یامأمورش نباشد نخواهد بود.» و در پاراگراف دوم بار اثبات بردوش متصدی حمل نهاده شده بود تا ثابت نماید که «نه تقصیر و مداخله خودش و نه تقصیر و مداخله عامل یا مأمورش، سبب یا علت تلف یا ایجاد خسارت نبوده و آن را تسهیل نیز ننموده است.»

 

در مقابل این گروه، هیئت فرانسوی پیشنهاد کرد که ماده به گونه ای تدوین شود، که به موجب آن، متصدی حمل نسبت به همه خسارات که از لحظه دریافت کالا تا لحظه تحویل به کالا وارد می شود، مسئول شناخته شود؛ ولی در مقابل تمام خسارات ناشی از علل غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، مسئولیتی نداشته باشد؛ یعنی، دقیقا همان تئوری مسئولیت مفروض. جالب اینجا است که بنابر نظر عده ای از تدوین کنندگان، پیشنهاد فرانسه نسبت به پیشنهاد کشورهای در حال توسعه، این امتیاز را برای متصدی حمل شناخته است، که نسبت به علل غیرقابل پیش‌بینی هم معاف شود .^[۸۴] به عبارت دیگر، نسبت به آن پیشنهاد، منافع متصدی را بیشتر تأمین می‌کند.

 

پس آنچه از مذاکرات و نظرات هیئتهای نمایندگی دریافت می شود، این است که مقررات هامبورگ نسبت به مقررات لاهه، در زمینه‌های مبنای مسئولیت، نه تنها سهل انگاری به خرج نداده است، بلکه تا حدودی سختگیری بیشتری هم دارد ومنافع فرستندگان و به عبارتی صاحبان کالا را بیشتر تأمین می‌کند. هر چند ممکن است ‌بر اساس بعضی از سیستم‌های حقوقی، از ظاهر مواد، خلاف این برداشت شود، اما این مواد نیز همچون مقررات کنوانسیون ورشو، باید به گونه ای تفسیر شوند که مورد نظر تدوین کنندگان بوده است.

 

مسئله ای که توضیح آن در اینجا ضرور می کند، مسئله حمل حیوانات زنده است. مقررات هامبورگ برخلاف مقررات لاهه، حمل حیوانات زنده را از شمول تعریف کالا خارج نکرده است. به عبارت دیگر، این مقررات به حمل حیوانات زنده نیز حاکم می‌باشد؛ هرچند مقرراتی خاص در این زمینه وضع نکرده است. پاراگراف ۵ از ماده پنج کنوانسیون، مقرر می‌دارد: