“
به رغم ظاهر ماده(۳۰۶)ق.آ.د.مدنی که مقرر می‌دارد:«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم خواهد بود…..» قانونی یا واقعی بودن نحوه ابلاغ حکم در شروع مهلت واخواهی تفاوتی نداشته و در هر حال انقضای مهلت بیست روز برای محکومان مقیم داخل و دو ماه برای محکومان مقیم خارج از تاریخ ابلاغ، موجب انقضای فرجه واخواهی و عدم پذیرش دادخواست واخواهی بوده مگر اینکه تأخیر حادث به واسطه معاذیر قانونی مصرح بوده که قسمت اخیر ماده فوق به آن پرداخته و یا این که تأخیر ناشی از عدم اطلاع از حکم بوده و این مورد قبول دادگاه صادر کننده حکم قرار گیرد.
ظاهر عبارت مذبور نباید موجب القای این تصور، که مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی احکام شروع می شود، گردد و بر همین مبنا چنانچه حکمی به صورت قانونی به محکومعلیه غایب ابلاغ شده باشد، انتظار ابلاغ مجدد و واقعی آن را از محاکم داشت.
با قدری تأمل در سایر عبارات این ماده، بویژه تبصره«۱»ماده مرقوم ملاحظه می شود که منظور مقنن در عبارت فرازین ماده مذبور صرفاً بیان نوعی اصل و مبنا در ابلاغ احکام غیابی می باشد. در حالی که طبق تبصره ماده مذکور، در صورت امکان ابلاغ واقعی حکم به محکومعلیه، ابلاغ قانونی برای واخواهی و اجرای حکم مناط اعتبار خواهد بود.
به نحوی که بیان شد، تأخیر در تقدیم دادخواست واخواهی در شرایطی که تأخیر به واسطه یکی از معاذیر مذکور در صدر ماده(۳۰۶)ق.آ.د.مدنی بوده و یا طبق تبصره«۱»ماده مذبور به واسطه عدم اطلاع محکومعلیه از مفاد حکم بوده، به شرط اثبات ادعا در مورد اول و در مورد اخیر عدم ابلاغ واقعی حکم به محکومعلیه و اثبات ادعا، پس از قبول دادخواست واخواهی که به موجب قرار دادگاه صورت میپذیرد قابل رسیدگی در همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت(عدم پذیرش عذر تأخیر معترض)، حکم قابلیت اجرا خواهد بود.
نکتهای که در اینجا محل بحث است اینکه اگر خواسته دعوا با توجه به نصاب آن فینفسه دعوا را در زمره دعاوی غیر قابل تجدید نظر در آورده باشد، تقدیم دادخواست و واخواهی خارج از مهلت مقرر چه حکمی خواهد داشت؟آیا باز طبق تبصره ۳ ماده(۳۰۶) آ.د.م. اعتراض مذبور موجب رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهد بود یا خیر؟پاسخ به این سؤال به نظر مثبت است، چرا که با توجه به عمومیت تبصره مذبور در بیان تجویز رسیدگی تجدید نظر و از سوی دیگر لزوم رعایت حقوق محکومین غیابی هر چند که در مهلت قانونی از حکم واخواهی نکرده باشند ایجاب می کند که ایشان از یک فرصت دادرسی مجدد برخوردار گردد هر چند که حکم قابلیت اجرا هم داشته باشد.[۴۹]
واخواهی نسبت به حکم غیابی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است. مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضا مهلت واخواهی شروع مى شود. بنابرین محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضا مهلت واخواهی ، (نسبت به آرای قابل تجدیدنظر) حق تجدیدنظر خواهی دارد .
چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در صورتی که محکوم علیه غایب، خارج از مهلت‌های مذکور، دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید با توجه به تبصره سه ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م[۵۰]دادخواست مذبور قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.
در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی در مورد ابلاغ قانونی همانند ابلاغ واقعی حسب مورد ۲۰ روز یا ۲ ماه خواهد بود. بنابرین محکوم علیه غایب در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. در عین حال چنانچه محکوم علیه غایب مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را حتی خارج از مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا در این مورد رسیدگی نموده و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم است.
اجرای حکم غیابی پس انقضا مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است. ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر، حق واخواهی دارد .
در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی؛ هر چند با انقضا مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا می‌کند .
بنابرین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود .
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر
مادۀ ۳۶۴ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: « در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست (۲۰) روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.» قانون‌گذار در این ماده، به طور صریح از حکم غیابی نام نبرده است، اما شرایطی را که بیان نموده، مربوط به حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر است؛ بنابرین صدور حکم غیابی، منحصراًً از صلاحیتهای دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند، تحت شرایطی مبادرت بصدور حکم غیابی نماید.
مانند جایی که خوانده در مرحلۀ بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد. ولی با این وجود حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد، که در این صورت، تجدیدنظر خواه که همان خواهان مرحلۀ بدوی است، مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌کند، ولی تجدیدنظر خوانده باز هم پاسخی نمی دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی کند در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ نموده و مبادرت به صدور رأی به نفع تجدیدنظر خواه، یعنی همان خواهان مرحلۀ بدوی نماید، حکم صادره غیابی و پس از ابلاغ واقعی، ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر می‌باشد. [۵۱]
بنابرین با توجه به توضیحات بیان شده، حکم غیابی، در مرحلۀ تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارتند از:
۱- عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آن ها
۲- صدور حکم بدوی بر علیه خواهان
۳- صدور حکم تجدیدنظر بر علیه خوانده
“
