مجله علمی رهاجو - مجله علمی و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • تکنیک های ضروری و اساسی درباره میکاپ
  • خسارت می بینید اگر درباره آرایش دخترانه و زنانه این موارد را رعایت نکنید
  • دستورالعمل های حرفه ای برای میکاپ
  • راهکارهای ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش برای دختران
  • کاش این موارد را درباره آرایش دخترانه می دانستم
  • " دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 25 – 2 "
  • " فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – – 10 "
  • " فایل های مقالات و پروژه ها – پیامدهای کمال­گرایی – 4 "
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 8 – 2 "
  • " مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 18 – 10 "
دانلود پایان نامه و مقاله | تفاوتهای جنسی در نیاز پیشرفت : – 3
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بعضی از افراد دارای نیازهای پیشرفت عالی و برخی دیگر دارای نیاز پیشرفت در سطح پایین هستند. موری (۱۹۳۸) نیاز به پیشرفت را تحت عنوان میل یا گرایش به از میان برداشتن یا غلبه بر موانع، به کار گرفتن نیرو و تلاش برای انجام خوب و سریع کار مشکل، تعریف ‌کرده‌است. (ذبیح الله فرجی، ۱۳۷۵، ص ۷۷ ).

 

ممکن است نیاز به پیشرفت تا حدودی موروثی باشد. زیرا افرادی که نیاز به پیشرفت در آن ها زیاد است برانگیختگی فیزیولوژیکی بیشتری از افراد دیگر نشان می‌دهد. (مک کله لند، ۱۹۸۵ )

 

وقتی این افراد حواس خود را بر وی چیزی متمرکز می‌سازند عضلات آن ها کشیده می شود که این حالت ممکن است مربوط به اضطرابهای بیشتر با علتهای دیگر باشد یا ممکن است یک مؤلفه ذاتی در سائق موفق شدن وجود داشته باشد. علاوه بر این روش‌هایی هم برای افزایش نیاز به پیشرفت وجود دارد.

 

طبقه رفتاری که توسط انگیزۀ پیشرفت برانگیخته می شود.

 

یک انگیزه، طبقات خاصی از رفتار را در حالت آمادگی قرار می‌دهد. برانگیختگی انگیزه پیشرفت، خود را آماده می‌سازد تا :

 

۱ ) تکالیف نسبتاً چالش انگیز را انجام دهد

 

۲ ) در تکالیف نسبتاً پایداری کند

 

۳ ) موفقیت شغلی و رفتارهای بازرگانی را دنبال کند. (مک کله کلند، ۱۹۸۵ )

 

حداکثر عملکرد در تکالیف نسبتاً چالش انگیز ‌افرادی که نیاز به پیشرفت زیادی دارند در تکالیفی که به آن ها گفته شده از نظر دشواری، متوسط اند بهتر از افرادی که نیاز به پیشرفت کم دارند عمل می‌کنند ولی افراد با نیاز پیشرفت زیاد بهتر از افراد با نیاز پیشرفت کم در تکلیف آسان یا دشوار عمل نمی کنند. عملکرد در تکلیف نسبتاً دشوار، برای فرد با نیاز پیشرفت زیاد مشوق مثبتی را فراهم می آورد که فرد با نیاز پیشرفت کم آن را تجربه نمی کنند فرد با نیاز پیشرفت زیاد به دنبال چالش متوسط است زیرا این نوع چالش مهارت و توانایی وی را بهتر می آزماید. موفقیت از طریق مهارت خود شخص به خود با نیاز پیشرفت زیاد این احساس را می‌دهد که کار وی خوب انجام شده است احساسی که اهمیت خاصی برای این افراد دارد که در این زمینه لیتینگ (۱۹۶۳) نوعی بازی مهارتی به کار برد.

 

لیتینگ علاقه مند بود بداند چگونه افراد با نیاز پیشرفت زیاد و کم تکلیف با دشواری متفاوت را در یک دوره ی بیست و یک کوششی بر می گزیند.

 

افراد با نیاز پیشرفت زیاد تمایل به برگزیدن سطح دشوارتری پس از موفقیت و سطح آسان تری پس از شکستشان داشتند.

 

از طرف دیگر، افراد با نیاز پیشرفت کم، گرایش به برگزیدن سطح آسانتری پس از موفقیت و سطح دشوارتری پس از شکستشان داشتند. این داده ها از این نظر با اهمیت هستند که نشان می‌دهند افراد با نیاز پیشرفت زیاد با نیاز افراد با پیشرفت کم، همیشه به دنبال سطح دشوارتری که با سطح موجود آن ها هماهنگ است، در حالی که همزمان از تکالیف زیاد راحت یا زیاد دشوار دوری می‌کنند.

 

پایداری :

 

افراد با نیاز پیشرفت زیاد نه تنها تکلیف نسبتاً دشوار را ترجیح می‌دهند، بلکه پایداری بیشتری نیز در این تکلیف دارند. (پایداری کم در تکالیف آسان و دشوار)

 

طبق نظر فی تر (۱۹۶۳ و ۱۹۶۱)، افراد پیشرفت گرای زیاد، هنگام روبرو با شکست در تکالیف دشوار در مقایسه افراد با افراد پیشرفت گرای کم پایداری زیاد نشان می‌دهند. فی تر یک تکلیف معما را به افراد پیشرفت گرای زیاد و کم داد و به آن ها گفت تا آنجا که دوست دارند می‌توانند روی آن کار کنند و هرگاه مایل بودند می‌توانند آن را رها کنند در یک موقعیت تکلیف نسبتاً آسان بود (۷۰ درصد از دانشجویان می‌توانند معما را حل کنند) در واقع معما حل نشدنی بود ولی فی تر می خواست بداند افراد با نیاز پیشرفت زیاد و کم چقدر برای حل کردن معما پاریداری خواهد کرد چون حل کردن معما غیرممکن بود. پسخوراند شکست حتمی بود.

 

فی تر دریافت که افراد با نیاز پیشرفت زیا عموماً استقامت بیشتری دارند و تا زمانی که که آزمایشگر در کار آن ها مداخله نکرده باشد به فعالیتشان ادامه دادند از طرف دیگر افراد با نیاز پیشرفت کم تمایل به ترک تکلیف ساده هنگام روبرو شدن با شکست داشتند.

 

در مطالعه ای متفاوت وینر (۱۹۸۰) گزارش داد که افراد با نیاز پیشرفت کم هنگام پرداختن به تکلیف دشوار از دیگران راهنمایی و کمک می خواستند در حالی که افراد با نیاز پیشرفت زیاد به تلاش خودشان متکی بوده اند.

 

رفتارهای بازرگانی :

 

مک کله لند بین نیاز پیشرفت اشخاص و الگوی رفتاری مربوط به امور بازرگانی همبستگی نیرومندی می بیند وی دانشجویان را از نظر پیشرفت مورد بررسی قرار داد «توسط TAT» و انتخاب‌های شغلی آن ها را ۱۴ سال بعد پی گیری نمود هر یک از شغلهای دانشجویان با عنوان بازرگانی یعنی «اداره کردن کسب و کاری کوچک» و غیربازرگانی «اداره کردن کارکنان» طبقه بندی شد. ۸۳ درصد بازرگانان ۱۴ سال قبل نمرات بالایی در نیاز پیشرفت داشتند و ۷۹ درصد غیربازرگانان در این نیاز نمره ی کمی به دست آورده بودند.

 

بنابر نظر مک کله لند، افراد با نیاز پیشرفت زیاد و بازرگانی رفتارهای مشترکی دارند که عبارتند از :

 

۱) هر دو خطر پذیری را ترجیح می‌دهند.

 

۲ ) هر دو ترجیح می‌دهند مسئولیت اعمالشان بپذیرند.

 

۳ ) هر دو پسخوراند عملکرد عینی و سریع را انجام می‌دهند.

 

۴ ) هر دو رفتار بسیار ابتکاری و اکتشافی را نشان می‌دهند. (جان مارشال ریو، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۹ )

 

تفاوت‌های جنسی در نیاز پیشرفت :

 

یک جنبه جالب از نوشتارهای پژوهشی مربوط به انگیزه پیشرفت مربوط به فقدان بینی اطلاعات درباره ی پویای این انگیزه در زنان است.

 

اولین تحقیقات درباره ی این موضوع بر آزمودنیهای مرد مطعوف بوده است ‌به این دلیل که تا حدودی به تأئیدات این انگیزه در زنان کمتر از مردان دارای ثبات همسانی است. (الپد، ۱۹۷۴ )

 

با این حال، سرانجام پژوهشگران کوشیدند تا توجه دقیق تری به نیاز پیشرفت در میان زنان و چگونگی تجلی آن در رفتار مبذول دارند. یک یافته مربوط ‌به این تحقیق آن است که ظاهراًً در میان زنان و چگونگی تجلی آن در رفتار مبذول دارند.

 

یک یافته ی مربوط ‌به این تحقیق آن است که ظاهراًً در میان زنان در مقایسه با مردان ‌در مورد بیان انگیزه پیشرفت شرایط کاملاً متفاوتی وجود داشته باشد به طور کلی این مطالعات حاکی از آن است که نیاز پیشرفت در میان زنان به نوعی تمایل به پذیرش و تأیید اجتماعی ارتباط دارند در حالی که این امر ‌در مورد مردان صادق نیست به نظر می رسید که زنان در این پژوهش توجه خود را بر پیشرفت به منزلۀ وسیله ای برای رسیدن به هدفی که جدا و متمایز از خود پیشرفت بود معطوف می ساختند. با این حال باید توجه کنیم که این مطالعات مدت‌ها قبل انجام پذیرفته است.

 

روشن نیست که امروزه هم یافتن همین رابطه به دست خواهد آمد یا خیر.

“

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – «بررسی نگرش­های سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهران» – 10
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پژوهشگر از چارچوب نظری هیرشمن استفاده ‌کرده‌است. طبق نظر هیرشمن بر حسب چگونگی واکنش نسبت به مسائل سیاسی ‌می‌توان افراد را در سه گروه نسبتاً مجزا تقسیم کرد که هر کدام دارای گرایش­ها و تکوین نگرش­های خاص نسبت به نظام سیاسی خواهند بود. بر این اساس پژوهشگر در بررسی تاریخ سیاسی کردستان ایران نیز، جریان­های سیاسی کردستان ایران را در سه مقوله تمایل به کردستان واحد، تمایل به خودمختاری و تمایل به سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران طبقه ­بندی ‌کرده‌است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نابرابری جمعی، احزاب و جنسیت از عوامل مؤثر بر جریان­های ناسیونالیستی (خودمختاری و تشکیل کردستان واحد) هستند که تقریباً ۶۰ درصد تغییرات متغیرهای جریان سیاسی خودمختاری و جریان سیاسی تشکیل کردستان واحد با آن تبیین می­ شود و متغیرهای احزاب و اصلاحات از عوامل مؤثر بر جریان سیاسی سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران است که ۸۴ درصد تغییرات جریان سیاسی سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران با آن تبیین می­ شود. در بررسی نگرش­ها نشان داده شد که بیش از ۷۰ درصد از نویسندگان کُرد شهرستان سقز به جریان‌های ناسیونالیستی تمایل مثبت دارند. در عین حال وقتی از آن­ها ‌در مورد وضعیت جریان­های سیاسی کردستان در آینده با توجه به شرایط آتی جهانی، ایران و کردستان سؤال می­ شود چالشی بزرگ نمایان می­گردد و آن این است که ۵۳ درصد از پاسخگویان معتقدند که در آینده این جریان ناسیونالیستی اعم از خودمختاری یا تشکیل کردستان واحد نیست که بر حوزه سیاسی کردستان مسلط می­ شود، بلکه جریان سهیم شدن در ساختار حاکمیت است که اهمیت می­یابد. حاکمیتی که در آن حداکثر مشارکت سیاسی وجود دارد. دلیل موثق این ادعا رشد فرایند دموکراتیک در منطقه و جهان است. پژوهشگر معتقد است که باید برای بهبود و گسترش روبنا (عناصر فرهنگی و سیاسی) تلاش و با پذیرش آزادی­های مدنی و کاهش نابرابری­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ‌به این روند دموکراتیک کمک کرد. در واقع در پژوهش مظفری ‌می‌توان تأثیر انواع نابرابری را در شکل­ گیری نگرش­های سیاسی متفاوت مشاهده کرد. ‌بنابرین‏ با توجه به نتایج پژوهش مظفری مشاهده می­ شود که نابرابری‌های جمعی یا به تسامح بی­ عدالتی- از عوامل تأثیرگذار بر نگرش سیاسی است (مظفری، ۱۳۸۱).

 

– صباغ­پور در پایان نامه­ خود با عنوان «بررسی نگرش­های سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهران» به راهنمایی توسلی در دانشگاه تربیت مدرس به سنجش نگرش‌های سیاسی و مذهبی جوانان پرداخته است. در واقع هدف وی از این پژوهش شناخت ایستارها و گرایش­های جامعه مورد نظر (جوانان ذکور سال چهارم متوسطه ساکن تهران) و شناخت علل فردی و اجتماعی شکل­ گیری گرایش­های آنان بوده است. در عرصه مسائل سیاسی، مسایلی نظیر این که جوانان چگونه می­اندیشند، چگونه از جریان­های سیاسی حاکم و غیرحاکم هواداری ‌می‌کنند، برای رفتارهای مشخص سیاسی چگونه از خود تمایل نشان می­ دهند؟ و در عرصه مسائل مذهبی این­که حس مذهبی جوانان چگونه است، حکومت دینی چه تأثیری بر گرایش­ها و آمادگی­های مذهبی آنان گذارده است؟ مطرح می‌شود.

 

‌بنابرین‏ پژوهشگر با بهره گرفتن از روش پیمایش به مطالعه۲۲۲ نفر از دانش ­آموزان سال آخر دبیرستان پرداخته است. وی معتقد است؛ به منظور جلوگیری از نگرش­های موقت و آنی، دانش ­آموزان سال چهارم دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند. با این همه نتایج استخراج داده ­ها و پاسخ­های کمتر یکپارچه و منسجم نشان داد که افراد در این سنین هنوز در بحران هویتی گرفتارند و ثبات نگرشی لازم در آن­ها پدید نیامده است. نتایج حاکی از آن است که عموما نگرش­های سیاسی و مذهبی جوانان در سه بُعد شناختی (دین آشنایی و سیاسی آشنایی)، عاطفی (دغدغه دینی و دغدغه سیاسی) و آمادگی برای عمل (دین باوری و تمایل به صدور رفتار سیاسی) در هر دو نمونه مقایسه (شمال و جنوب تهران) ضعیف است. از تبعات ضعف نگرش­های سیاسی- مذهبی جوانان، بی ­تفاوتی و خاموشی سیاسی و کمبود وفاداری­های سیاسی، کمبود مشارکت سیاسی و مشارکت مذهبی، میل عمیق به نهادها و گروه ­های نسبتاً رقیب و ظاهراً جایگزین (نظیر خانواده، والدین، گروه ­های مرجع غیرسیاسی و مذهبی)، افکار پراکنده و علایق و جهت­گیری­های شکل نیافته است (صباغ­پور، ۱۳۷۳). در نهایت با توجه به یافته ­های پژوهش صباغ­پور به نظر می­رسد افراد در سن ۱۸ سالگی ارزش­های تثبیت­ شده­ای ندارند. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر نیز افرادی در گروه سنی ۲۰ به بالا به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می­ گیرند. علاوه بر این با توجه به پژوهش صباغ­پور ‌می‌توان نتیجه گرفت که گروه ­های مرجع نیز از متغیرهای تأثیرگذار بر گرایش­های سیاسی است.

 

– تاج مزینانی نیز در پایان نامه­ای با عنوان « رفتار سیاسی جوانان در ایران» به راهنمایی محسنیان­راد در دانشگاه امام صادق به بررسی رفتار سیاسی جوانان در ایران می ­پردازد. این­که کنشگر سیاسی چه چیزی را احساس می­ کند یا به چه چیزی اعتقاد دارد و به چه می­اندیشد که باعث می­ شود وی به گونه‌ای خاص عمل کند؟ و چه عواملی با داشتن این احساسات، عقاید و افکار مرتبط است؟برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مذکور پژوهشگر پس از بررسی رفتار سیاسی جوانان در کشورهای دیگر، به رفتار سیاسی جوانان در ایران می ­پردازد. یافته ­های بخش رفتار سیاسی جوانان در کشورهای دیگر حاکی از آن است که در کشورهای دارای نظام دموکراتیک تثبیت شده، جوانان کمتر به شکل­های سنتی یا متعارف مشارکت سیاسی (نظیر رأی دادن یا عضویت در احزاب) می­پردازند. آن­ها یا از عرصه سیاست کناره­گیری ‌می‌کنند یا حضورشان بیشتر در زمینه مشارکت سیاسی غیرمتعارف (نظیر جنبش­های اجتماعی جدید و حرکت­های سمبلیک سیاسی) مشهود است. در سایر نظام­ها، جوانان اگر احساس همبستگی و نزدیکی با نظام داشته باشند، پیشتاز حمایت از نظام و پیشبرد اهداف آن هستند و اگر احساس کنند که با نظام بیگانه­اند پیشتاز ایجاد تحول در نظام حاکم می­گردند.

 

یافته­ ها در بخش مربوط به رفتار سیاسی جوانان ایران نیز نشان­دهنده آن است که جوانان ایران در سطح بالایی نسبت به نظام سیاسی و ارزش­های آن احساس بیگانگی ‌می‌کنند و این روند به خاطر اختلالات موجود در فرایند جامعه­پذیری سیاسی آنان تشدید شده است. بررسی نگرش جوانان نسبت به نظام و مسئولان آن و همچنین دیدگاه آنان ‌در مورد برخی از ارزش­های اساسی مد نظر نظام، موید این گفته است. این نگرش­های منفی همراه با احساس بی­قدرتی برای تاثیرگذاری باعث شده است که در برخی مراحل، جوانان به بی ­تفاوتی و انفعال سیاسی روی آورند (تاج­مزینانی، ۱۳۷۹). « آن «تت

“

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی – الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز – 9
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : در تمام مواردی که انتفاع کسیاز ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ‌مگر این که مانع قانونی وجود داشته باشد و ماده ۱۲۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده اعلام می‌کند : اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر رویدیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی آن حق را از خود سلب کرده باشد .

 

همچنین آنکه به قصد حیازت به تحجیر ملکی پرداخته است می‌تواند از آن بگذرد[۳۲]یا در اعراض آنچه که به وجودمی آید جواز تصرف برای دیگران است و به تعبیر فقهی مفید اباحه تصرف است حال چنانچه پس از اعراض ، دیگران در ملک مالک تصرف کنند مالک آن می‌گردند اما اگر مال مورد اعراض که به صورت مباحات در آمده است توسط دیگران حیازات و تملک نشده باشد از جانب اعراض کننده قابل عدول است و او می‌تواند به مال مورد اعراض خود رجوع کند[۳۳]هر چند که اینجانب با دو نمونه ذکر شده اخیر به عنوان ایقاع جایز مخالف هستم چرا که آن چه که باعث بازگشت به حالت سابقه می شود یک ایقاع جدید است و خصوصیت و ویژگی خاص در ایقاع اولی آن مبنی بر جایز بودن نیست و آن چه که ابتدا شکل می‌گیرد یک ایقاع لازم است .

 

در صورتی که برای مثال در طلاق رجعی که شوهر در دوران عده می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و طلاق را بی اثر کند[۳۴]، در این جا طلاق صورت گرفته در ماهیت خود رجعی است و جایز و به اما و اگر وابسته نیست .

 

پس با این توضیحات مشخص می شود که ایقاع از لحاظ دوام به لازم و جایز تقسیم می شود و این تقسیم بندی در ایقاع مورد پذیرش است .

 

الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز

 

آن چه که اهمیت دارد جستجوی ضابطه ای در تمییز ایقاع لازم و جایز است ، زیرا به کار بردن اصل ( لزوم و ایقاع ) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداق خارجی از معیارهای متعارف نباشد . حال اگر در این بین بخواهیم ضابطه ای ایجاد کنیم که چه ایقاعی لازم و چه ایقاعی جایز است ، باید به اثر ایقاع توجه داشت که چه چیزی با این ایقاع شکل گرفته است آیا التزامی به وجود آمده یا تنها یک اذن و اباحه صرف است آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا اثر ایقاع انحلال یک عمل حقوقی بوده است که در ایجاد ضابطه باید گفت که اگر اثر آن ایجاد حق برای دیگری بوده ، درست است که تأسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد به دیگری تعلق می‌یابد و زوال آن به سبب خلاصی نیاز دارد و اگر ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء شده باشد به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست زیرا ایقاعی که کارگر افتد عمل مورد نظر را منحل می‌کند و بازگشت به آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است وانگهی نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد . ملاحظه احکام قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تأیید می‌کند .

 

رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می‌کند . اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می‌گذارد و پس از آن عقد نمی ماند که او امکان اجازه آن را داشته باشد به همین جهت است که ماده ۲۵۰ قانون مدنی اعلام می‌کند اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد .

 

یا این که اگر اثر ایقاع اسقاط حق باشد قابل رجوع نیست و انشاء کننده نمی تواند از ایقاع برگردد، نمونه آشکار این قاعده در ابراء است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد همچنین است در اسقاط خیار و حق تجدید نظر خواهی .

 

حال با توجه به تمام این توضیحات و تفاسیر این گونه باید بیان کرد و تعیین ضابطه نمود : در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد و التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می‌خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را برای او مباح سازد بی گمان می‌تواند از اذن بازگردد . زیرا ، ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است .

 

ایقاع جزء به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی انشاء کننده را پای بند می‌سازد که او خواسته باشد . به بیان دیگر ، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود و اگر اثر ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و یا انحلال اعمال حقوقی باشد لازم است و قابل رجوع نیست ، پس معیار می شود اثری که از ایقاع مترتب می شود .

 

ب- امکان وجود ایقاع خیاری

 

در این که آیا امکان این امر مطرح هست که یک ایقاع خیاری باشد و شخص موقع با بهره گرفتن از یک حق خیار بتواند آن را بازگرداند .مطالبی در بین فقها و حقوق دانان مطرح هست که تقریباً آن ها با هم ، هم عقیده هستند که در این بین ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان مطرح می شود و بعد نظر خود را در تأیید یا رد نظرات آن ها بیان می کنم . ابتدا نظر یکی از اساتید بیان می شود که به طور مختصر در ، رد یا قبول ایقاع خیاری اظهارنظر ‌کرده‌است و بعد نظر استاد دیگری بیان می شود که به طور مفصل در این مورد بحث ‌کرده‌است. شرط خیار در ایقاعات :

 

فقه امامیه تصریح می‌کند که شرط خیار در ایقاعات راه ندارد زیرا تصور خیار در ایقاعات آسان نیست .

 

این استاد با این اظهار نظر مشخص می‌کند که خود نیز قائل به ایقاع خیاری نیست و آن را قبول و قابل تصور نمی داند[۳۵].

 

استاد دیگر بیان می‌کند که در قانون مدنی خیارات در مباحث مربوط به فصل بیع مطرح می‌شوند ، در ماده ۴۵۶ خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد ، همان طور که می بینیم در قانون مدنی بحثی از خیار در ایقاعات نکرده است ، در فقه کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع لازم به استناد خیار فسخ شده است.

 

از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد . گذشته از خیارهای مختص بیع که بی گمان در هیچ عمل حقوقی دیگری وجود ندارد ، دو مبنای اصلیخیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا در ایقاع تحقق نمی پذیرد زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی شود و اگر هم ضرری به بار آید نتیجه اقدام انشاء کننده است . تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می رود خیار شرط است ، زیرا از نظر قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد .

 

برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار درابراء مدیون ، برای خود شرط خیار کند یا مالکی اذن خود به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد .

 

با وجود این فقیهان از دو جهت خیار شرط را در ایقاع ممکن و نافذ نشمرده اند :

 

۱-شرط به فرضی اختصاص دارد که دو شخص درباره مفاد آن تراضی کنند ، چنان که در قرارداد ها ، ضمن تراضی درباره چند و چون داد و ستد ، شرط خیار یا انجام دادن کاریرا می‌کنند ، پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود سخن گفتن از شرط بی مورد است و آن چه قید اراده می شود ، در حکم شرط ابتدایی است[۳۶] .

 

۲- امکان فسخ عمل حقوقی ، به ویژه ازبین بردن آثار به جا مانده از آن ، کاری است استثنایی که باید به اذن قانون گذار انجام پذیرد .

“

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – دو فصلنامه علمی – پژوهشی پزوهشنامه حقوق اسلامی – 9
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

. علی، مشهدی، اسماعیل، کشاورز؛ تاملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم، دو ‌فصل‌نامه علمی – پژوهشی پزوهشنامه حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی ۳۶، ۱۳۹۱، صفحه ۶۷ ↑

 

      1. . عبداله جوادی آملی، اسلام و محیط زیست، قم، انتشارات اسراء، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص ۲۳ و ۸۴ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، “فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی”، ‌فصل‌نامه حقوق، دوره ۴۱، شماره ۱، ۱۳۹۰، ص ۳۱۴ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی،”فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی” ص ۳۲۰ و ۳۲۱ و ‌عزیزالله فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین‌المللی)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۱، چاپ اول، صفحه ۱۵۳ ↑

 

    1. . غلامرضا حاجی نوری، “نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب“، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، ص ۱۴۷ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی ،”فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی” ،ص ۳۲۱ و ‌عزیزالله فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین‌المللی)، ص ۱۶۰ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، “فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی” ،ص ۳۲۲ و ۳۲۳ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی،”فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی” ، ص ۳۲۲ و ‌عزیزالله فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی ازتخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین‌المللی)، ص ۱۵۴ ↑

 

    1. . عبداله جوادی آملی، ص ۴۸ ↑

 

    1. . همان ، ص ۴۳ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، “فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی”، ص ۳۲۳ و ‌عزیزالله فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین‌المللی)، ص۱۶۸ ↑

 

    1. . ناصر کاتوزیان، ص ۲۳ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، علی مشهدی، اندیشه‌های حقوق محیط زیست، قم، دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۸۰ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، ص ۳۱۶ و ‌عزیزالله فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین‌المللی)، ص ۱۳۲ ↑

 

    1. . ناصر کاتوزیان، ص ۲۴ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، علی مشهدی، اندیشه‌های حقوق محیط زیست، ص ۸۱ ↑

 

    1. . ناصر کاتوزیان، ص ۴۴ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی،”فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی” ص ۳۱۷ ↑

 

    1. . ناصر کاتوزیان، ص ۴۵ ↑

 

    1. . رحمت الله ، فرخى؛ مسئولیت ناشى از اعمال متخلفانه و اعمال منع نشده ى دولت‌ها در قبال خسارت هسته اى، ‌فصل‌نامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره ۳ ، ۱۳۹۲، صفحه ۱۲۸ ↑

 

    1. . ادیت براون ویس؛ساعد،نادر، حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده، در پرتو رأی مشورتی۱۹۹۶ دیوان بین‌المللی دادگستری ، سیاست خارجی، شماره ۵، پاییز۱۳۸۰، صفحه ۸۴۹٫ ↑

 

    1. . ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۴۰ الی ۴۲ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، علی مشهدی، اندیشه‌های حقوق محیط زیست، ص ۸۲ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، ص ۳۱۷ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، علی مشهدی، اندیشه‌های حقوق محیط زیست، ص ۸۳ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، ص ۳۱۹ و ‌عزیزالله فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین‌المللی)، ص ۱۴۱ ↑

 

    1. . ‌عزیزالله فهیمی، علی مشهدی، اندیشه‌های حقوق محیط زیست، ص ۸۴ ↑

 

    1. . علی رضا ، پارسا ؛ محیط زیست و حقوق بشر، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۳۵ و ۱۳۶، آذر و دی ۱۳۷۷، صفحه ۱۳۳ ↑

 

    1. . لیلا، رئیسی، “بررسی تحولات مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی”، وکالت، شماره ۳۷ و ۳۸، آبان ۱۳۸۷، ص ۷۹ ↑

 

    1. . سید فضل اله، موسوی، پیشین، ص ۳۱۷ و ۳۱۸ ↑

 

    1. . سید فضل اله، موسوی، “جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل”، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰، ص ۳۲۹ ↑

 

    1. . همان، ص ۳۳۰ ↑

 

    1. . سید فضل اله، موسوی، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۷۶ و ۷۷ ↑

 

    1. . مصطفی، تقی زاده انصاری، مونا، فائقی راد ؛ مسئولیت بین‌المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست، دو ‌فصل‌نامه کانون وکلای دادگستری گیلان، سال دوم . شماره چهارم . پا ییز و زمستان ۱۳۸۹، صفحه ۱۱ ↑

 

    1. . مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۱۵۱ ↑

 

    1. . حسن مرادی، پیشین، جلد ۱، ص ۳۲ ↑

 

    1. . سید فضل اله موسوی، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۷۷ ↑

 

    1. . مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۱۵۲ ↑

 

    1. . حسن مرادی، پیشین، جلد ۱، ص ۳۳ ↑

 

    1. . محمدحسین رمضانی قوام آبادی، “پیش گیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران”، مجله حقوق دادگستری، شماره ۷۵، ۱۳۹۰، ص ۲۱۹ ↑

 

    1. . مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق محیط زیست در ایران، ص ۲۶ ↑

 

    1. . غلامحسین کوشکی، “چالش های نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی”، ‌فصل‌نامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره۱۷ و ۱۸ سال۱۳۸۸ ص ۸۹ ↑

 

    1. . غلامحسین کوشکی، ص ۹۱ ↑

 

    1. . مسعود ،فریادی؛ ‌کاستی‌های نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا، ‌فصل‌نامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره ۱۵ و ۱۶، ۱۳۸۷، صفحه ۸۱ ↑

 

    1. . مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۴۵ ↑

 

    1. . مصطفی تقی زاده انصاری، مونا فائقی راد، مسئولیت بین‌المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست، دو ‌فصل‌نامه کانون وکلای دادگستری گیلان، سال دوم، شماره ۴، ۱۳۸۹، ص ۱۵ ↑

 

    1. . سازمان بنادر و دریانوردی www.maritimesafty.pmo.ir ↑

 

    1. . سایت سازمان منع سلاح های شیمیایی www.opcw.org ↑

 

    1. . فرهاد، دبیری، پروین، فرشچی، سارا ،شجاعی؛ “بررسی ابعاد حقوقی آلودگی های نفتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان از دیدگاه حقوق بین الملل” ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره نهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۸۰ ↑

 

      1. . بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱ ↑

 

    1. . بند ۹ ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱ ↑

 

    1. . ماده ۳ کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱ ↑

 

    1. . بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱ ↑

 

“

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری – 9
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این که چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا که ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود[۳۵].

 

در حالی اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شکایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره ، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و ‌بنابرین‏ در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله ‌به این علت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر کننده قرار برگرداند[۳۶].

 

۲- جریمه نقدی

 

‌چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید[۳۷]. این نص به عنوان تبصره‌ی ماده ۱۰۹ قانون جدید آمده و ‌بنابرین‏ قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رأی‌ علیه او صادر ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ اگر خوانده درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممکن می‌شود[۳۸].

 

د: تأمین اتباع بیگانه

 

آیین دادرسی مدنی به عنوان گذرگاه حیاتی حقوق از عالم ذهن به عمل، دربردارنده قواعد و مقرراتی است که مراجع قضایی در رسیدگی به تظلمات موظف به رعایت آن ها هستند. از تار و پود این قواعد آن چه بیش از همه جلب توجه می‌کند و در هرمقطع از دادرسی به نظر می‌آید این است که طرفین باید همواره در شرایط برابر ویکسان محاکمه شوند تا عدالت آیینی خدشه دار نشود و عدالت محقق گردد. این مهم در نظام دادرسی اسلامی نیز ملحوظ بوده است که از اصول بنیادین دادرسی ها است . ازاین رو، تمام جریان دادرسی باید تحت لوای این اصل اداره شود. با وجود این، ‌بر اساس غلبه شاید بتوان مفروض دانست که همواره خواهان برنده و خوانده بازنده است ولی این نتیجه همیشه صحیح نیست .این نکته در فرضی که خواهان تبعه کشور خارجی است مهم و ملموس تر خواهد بود. چه ممکن است او پس از طرح چنین دعوایی کشور را ترک گفته و خسارات خوانده جبران نشده باقی بماند. بنا براین، قانون‌گذار در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ ‌به این موضوع پرداخته است.

 

دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین بسپارند . در خواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود[۳۹].

 

با عنایت به مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ این قانون می توان شرایط اخذ تأمین را چنین بر شمرد:

 

  1. خواهان دعوا تبعه ایران نباشد؛۲- خوانده تبعه ایران باشد۳- دادگاه نمی تواند رأساً تأمین اخذ کند؛ و ۴- اخذ تأمین باید تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست شود .بدین ترتیب، از آنجایی که این ماده مخالف برابری آیینی طرفین دعوا است می بینیم مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده خوانده آن را منوط به درخواست خوانده ایرانی تا پایان جلسه اول دادرسی نموده است. پس از درخواست ذینفع، دادگاه مکلف است نسبت به درخواست رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی که تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند.بدین ترتیب، باید گفت دادرس چنان چه شرایط مذکور فراهم باشد موظف است تأمین را اخذ نماید و نمی تواند حتی در فرضی که اوضاع واحوال دعوا حاکی از پیروز شدن خواهان است از این تکلیف سرباز زند.

اخذ این تأمین مخصوص رسیدگی در مرحله بدوی نیست و تجدیدنظرخوانده می‌تواند چنین تأمینی را در برابر تجدید نظر خواه بیگانه بخواهد[۴۰]. ، صرف نظر از اینکه او در مرحله بدوی تأمین سپرده باشد یا خیر که در صورت سپردن، او مکلف است نسبت به هزینه های این مرحله تأمین بدهد[۴۱].

 

جریان دادرسی وهزینه های طرفین دعوا از آغاز تا انجام دادرسی اغلب ثابت نیست از این رو، دادگاه می‌تواند میزان جدید تأمین را معین کرده و از تبعه خارجی بخواهد آن را بسپارد و در غیر این صورت دادخواست وی را رد نماید[۴۲].در این ماده از عبارت « چنان چه بر دادگاه معلوم شود» «[…] استفاده ‌کرده‌است. که مقصود از آن، به نظر، معلوم شدن پس از درخواست خوانده باشد؛ چه، با توجه به ماده ۱۴۴ این قانون که از لزوم درخواست خوانده سخن گفته و به دادگاه رأسا اجازه تمسک ‌به این تأمین را نداده است، و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذی نفع نبودن دادگاه در این امور، اصل بر تسلط طرفین در قلمرو موضوعی است[۴۳].قاعده لزوم اخذ تأمین مطلق نیست و استثناهایی بر آن وارد شده است که در آن مواردتبعه خارجی معاف از سپردن چنین تأمینی است[۴۴] .

 

در کشور متبوع او اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند؛ در اینجا مقنن به نزاکت بین‌المللی و رفتار متقابل کشورها توجه ‌کرده‌است

 

دعاوی راجع به برات، سفته و چک باشد؛ در این دعوی نیز هدف حفظ اعتبار این گونه اسناد است که وسیله گردش آسان ثروت در جامعه می‌باشند.

 

دعوای تبعه خارجی متقابل باشد؛ در این صورت هدف قانون‌گذار حمایت ازحقوق دفاعی خوانده بوده است چه خوانده خارجی رأساً اقدام به طرح دعوا نکرده. است و در واقع به دعوا تحریک شده است[۴۵].

 

۴- دعاوی که مستند به سند رسمی باشد؛ در این گونه دعاوی نیز از آنجا یی که احتمال پیروزی خواهان در دعوی زیاد است اخذ تأمین از وی موجب نا برابری طرفین و تضعیف اعتبار اسناد رسمی می‌گردد.

 

۵- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شوند از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف؛ در این مورد نیز همانند بند سوم علت عدم اخذ تأمین مجبور بودن به اقامه دعوی است[۴۶].

 

بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری

“

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 8
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 12
  • 13
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی رهاجو - مجله علمی و آموزشی

 علت بیحالی گربه
 بهترین سگ نگهبان
 فریلنسری طراحی درآمدزا
 معیارهای ازدواج مهم
 نشانه عاشق شدن مردان
 نشانه پایان رابطه
 درآمدزایی طراحی لوگو
 جلوگیری از ترس رابطه
 بازاریابی مشارکتی درآمد
 تست عملکرد لینک‌ها
 ترجمه هوش مصنوعی درآمد
 گرمازدگی حیوانات خانگی
 درآمد نظرسنجی آنلاین
 تولید ویدئو یوتیوب
 جلوگیری از وسواس رابطه
 سگ دالمیشن خالدار
 آموزش چت جیپیتی
 مسمومیت سگ درمان
 فروش اشیاء دست دوم
 حمام کردن خرگوش
 افزایش بازدید سایت
 دوبله هوش مصنوعی درآمد
 ابزار هوش مصنوعی جمینای
 افتادن دندان سگ
 خرید لوازم جونده
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان