“
۲: اینجا منظور نوع دیگری از علم است یعنی علم شخص قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه است یعنی قاضی بی طرف به نحوی از انحاء در جریان امر دعوی مطروحه قرار گرفته است و به آن علم حاصل کردهاست.
این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه علوم و … با یک سلسله نتیجه گیریها برای قاضی حاصل شده باشد،یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحات و ادله طرفین حاصل شده باشد.
و در مباحث علمی و تحقیقاتی هر وقت سخن از علم می رود مراد مفهوم نوع دوم همان علم قاضی در مقام اثبات دعوی است.
و علم در این معنی مبنای مباحث و بررسی ها راجع به ادله اثبات دعوی است و اساسا ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی است و در اصول فقه که قبلا مشروحا بیان کردیم عبارت بود از قطع و مقابل آن ظن است و حقیقت این علم چیزی جز انکشاف واقع و حقیقت به طور کامل و تمامه نیست و علم و قطع در اصطلاح همان قطع لغوی است که قبلا توضیح مفصل داده شد که گفتیم مترادف با علم و یقین است و عبارت است از انکشاف و احراز کامل واقعیت چیزی برای نوع انسان و قطع در اصول دارای تقسیماتی است که در یک تقسیم به قطع طریقی و قطع موضوعی تقسیم می شود که توضیح آن خواهد آمد و در تقسیم دیگری به قطع وضعی و قطع کشفی بخش شده است و در تقسیم دیگری به قطع قطاع و غیر قطاع تقسیم شده است و در تقسیم دیگر به قطع تفصیلی و قطع اجمالی تقسیم شده و هر یک از اقسام نامبرده در کتب اصولی مباحث مفصل و طولانی را بخود اختصاص داده است.
مختصرا یادآوری نمائیم که قطع بدین معنی است که فقط راهی است به سوی حکم واقعی و احراز واقع که آن واقع یا موضوع است یا تکلیف یا راهی است بسوی موضوع دارای حکم و خود قطع و یقین طریقی است. به سوی واقع و دخالتی در آن مثلا عنوان واقعی خمر که حکم برآن بار شده ندارد و قطع طریقی دارای حجیت ذاتی عقلی است و چنانچه یادآوری شده قابل جعل و یا سلب نیست(.المطفر،محمدرضا،اصول الفقه،ص۲۹۷)
و قطع موضوعی قطعی است که در خطاب اخذ شده در حکم یا در موضوع حکم دخالت دارد.
و توضیحی در باب قطع و یا علم اجمالی و تفصیلی نیز ضروری است و آن اینکه حقیقت علم چیزی جز انکشاف واقع و کامل حقیقت امور نیست و معنی ندارد که اجمال و ابهام و یا شک و تردید و جهل با آن در آمیزد پس منظور از علم اجمالی آن نیست که اجمال و ابهام به خود علم راه یافته است.
به عنوان مثال گاهی یک چیزی را میداند و هیچگونه شک و گمان و ابهام و شبهه ای درمتعلق علم او راه ندارد این قبیل علوم را اصطلاحا میگویند تفصیلی و کامل.
و اما گاهی انسان به چیزی علم پیدا میکند و متعلق علم و قطع او به شک و تردید در آمیخته است مثل اینکه میداند در اینجا ظرفی محتوی شراب است منتهی ظرف با دیگر ظرفهائی که محتوی دیگر مشروبات پاک و مباح است ترکیب و مخلوط شده است و حلال و حرام اینجا مشکوک است حالا علمی که در این وضع احاطه و شک و شبهه متعلق آن را فرا میگیرد علم اجمالی است.(المشکینی،الحاج میزاعلی،اصطلاحات اصول،ص۱۴۶و۲۲۳)
ب: این علم کدام است:
با این توضیح آیا علم همان قطع و یقین است؟میگویند قطع حالتی است نفسانی که در این حالت چیزی برای شخص معلوم است در قبال ظن و شک و احتمال (مناطقه میگویند تصدیق آن است که به هنگام مواجهه با یک موضوع و یا خبر یکی از حالات یقین.ظن.و هم وشک … را دارا خواهد شد.
مرحوم مظفر(ره) می فرماید: قطع جزمی است که در آن احتمال خلاف داده نمی شود و تطابق با واقع در آن معتبر نیست اگر چه قاطع آن را مطابق با واقع میداند.( المطفر،محمدرضا،اصول الفقه،ص۲۹۴)
در مقایسه ظن به قدری به قطع نزدیک می شود که وجدان شخصی را به ابزار نظر می کشاند همانند قطع در این حالت چنین ظنی را ظن غالب نامیده اند به اصطلاح اصولین معتقدند که اماره و ظن معنی واحد ندارد بلکه اماره در واقع گاهی برای ظن سبب است و گاهی برای علم غالب دلائل برای قاضی حجت اند و ایجاد ظن میکنند اما علم متعارف چیزی بالاتر از این ها و دارای اطمینان بیشتری است.
در فقه و حقوق رسیدن به علم در این معنی که هیچ مجهولی باقی نماند و احتمال خلاف آن محال و عقلا غیر ممکن باشد مطرح نیست آن علمی در حقوق وسیله حل و فصل و ترافع دعاوی است که علم و متعارف باشد.
ج: اما این علم عادی و متعارف چیست؟
علم عادی علمی است که اغلب مردم و اکثر جامعه وقتی به آن برسند به احتمال خلاف در آن اعتنا نمی کنند هر چند احتمال خلاف آن عقلا ممکن باشد و هر چند که اقلیتی از مردم به آن احتمال خلاف عمل کنند. میگویند علم عادی موجب سکون نفس و اطمینان خاطر می شود. همه این چاره جوئی بر آن است که علم واقعی حاصل یعنی مجهولی باقی نماند که برای قاضی میسر نیست، البته اگر قاضی در هنگام دادرسی به واقع علم یافت کدام عقل سلیم میتواند بگوید که به علم خود عمل نکند و فقط به دلائل ارائه شده توجه نماید که این مطلب جای بحث دارد یا مثلا از ادله ظنی و فروض قانونی تبعیت نماید. اما به علم یقین توجه نکند لذا وقتی عمل به اقرار و بینه که کاشف ناقص و ظنی است حجت باشد علم عادی و اطمینان به طریق اولی میتواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی به سادگی علم عادی حاصل نمی شود و اگر مرتبه علم قاضی از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نمی ماند.
د: علم قاضی مورد نزاع فقها و عام البلوی است:
به عنوان تمهیدی بیان نمائیم که علم قاضی در میان فقهای امامیه محل اختلاف و بحث فراوان قرار گرفته است.
اگر چه عده ای از فقها(مشهور فقها) ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کردهاند ولی همچنان این مسئله محل بحث و در جولان نفی و اثبات میباشد.
فقها در خصوص حجیت علم قاضی به چهار دسته عمده و اصلی تقسیم میشوند:
نظر غالب با کسانی است که به طور مطلق قائل به جواز شده اند و معتقدند که علم قاضی از جمله طرق اثبات دعوی است چه مربوط به حق الله باشد و چه حق الناس و اعم از اینکه در زمان تصدی امر قضا علم حاصل گردد و یا قبل از آن و فرق نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد و یا مجتهد متجزی و یا غیر مجتهد ( یعنی ماذون در امر قضاء) زیرا ادله اعتبار علم قاضی اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود.
عدم جواز عمل به علم قاضی به طور مطلق این ها میگویند اثبات دعوی اقرار و بینه و اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود.
گروهی میگویند علم قاضی در حق الله حجت ولی در حق الناس حجت نیست.
گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق میگویند علم قاضی در حق الناس حجت ولی در حق الله حجت نیست.
ه: پیشینه علم قاضی در حقوق مدنی ایران.
“