۲-۳-۳ قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت

قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و معنوی انسان نیز در ارتباط است؛ از یک سو به دنیا آوردن فرزند برای دیگری که مستلزم بارداری و طی دوران حمل و زایمان است، متضمّن تعرّض جسمی به شخص مادرجانشین می‌باشد و با حقوق مربوط به شخصیت جسمی او منافات دارد؛ از سویی دیگر، عمل مذکور آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود می‌کند و ممکن است به اعتبار، حیثیت اجتماعی و شخصیت معنوی او لطمه وارد نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا حقّ انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت است یا خیر؟ آیا مادر جانشین می‌تواند به اختیار و اراده خود حقوق مربوط به شخصیت را با انعقاد قرارداد محدود نماید یا خیر؟ و این‌که آیا استفاده از این نوع حق با حقوق مربوط به شخصیت تعارض دارد یا خیر؟ در پاسخ به سؤالات فوق ناگزیر به تبیین حقوق مربوط به شخصیت، ویژگی‌ها و قراردادهای مربوط به آن هستیم. حقوق مربوط به شخصیت عبارت است از «حقوقی است که بر هر انسان قطع ‌نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلّق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است» (صفایی، قاسم ‌زاده،۱۳۸۴الف: ۱۷). از آنجایی‌که حقوق مربوط به شخصیت با دو عنوان «حمایت از شخصیت جسمی انسان» و «حمایت از شخصیت اخلاقی و معنوی انسان» مورد بحث قرار گرفته است، به نظر می‌رسد حقّ انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت است. احترام ‌به این حق اقتضا می‌کند تا قانون از این حقوق حمایت کرده و از هر گونه تعرّض و صدمه به اندام شخص جز در موارد تصریح شده جلوگیری نماید.

۲-۳-۳-۱ ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت

حقوق مربوط به شخصیت انسان دارای ویژگی‌هایی است که جدا از دارایی او محسوب می‌شود. این حقوق:

۱- به ارث نمی‌رسند و با پایان یافتن زندگی انسان، شخصیت حقوقی او ساقط می‌شوند؛

۲- با توجه ‌به این‌که از جمله حقوق مالی به شمار نمی‌روند، قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیستند؛

۳- نمی‌توانند موضوع قرارداد واقع شوند، ولی در برخی موارد استثنائاً از این‌گونه حقوق در قراردادها نیز استفاده می‌شود؛

۴- قواعد مرور زمان نسبت ‌به این حقوق جاری نمی‌شوند؛ چرا که این قواعد، مخصوص حقوق مالی هستند (همان: ۱۸).

۲-۳-۳-۲ قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت

به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق‌حسنه باشد از استفاده از حریّت خود صرف‌نظر کند». همان گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق به صورت کلّی و مطلق بیان شده است و شامل حقوق اساسی مربوط به شخصیت انسان مانند حقّ آزادی، حقّ حیات، حقّ ازدواج و غیره می‌شود؛ لکن، انسان می‌تواند حقوق جزئی را از خود سلب کند و در قالب قرارداد این حقوق را مورد داد و ستد قرار دهد و یا آن‌ ها را به رایگان در اختیار هم‌نوعان خویش قرار دهد؛ امّا، نمی‌توان حقوق اساسی مربوط به شخصیت را به موجب قرارداد یا یک‌جانبه به طور کلّی اسقاط و یا به دیگران واگذار نمود. مثلاً شخص هرگز نمی‌تواند از حقّ حیات خود صرف‌نظر کند؛ زیرا، قواعد راجع به حقوق مربوط به شخصیت جز قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است (حمداللهی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۳۵). بدین لحاظ، قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کنند، باطل هستند. با وجود این، به عقیده برخی پاره‌ای از قراردادها که موضوع آن‌ ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد ‌به این حقوق صدمه می‌زنند، مجاز شناخته شده است؛ مانند قراردادهایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد می‌کنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند یا قراردادهایی که دارای نفع عمومی‌اند؛ مانند فروش گیسو یا قراردادهای پیوند اعضا (نایب‌زاده،۱۳۸۰: ۱۴۸). ‌بنابرین‏، می‌توان گفت هرچند قراردادهای رحم جایگزین ظاهراًً با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض است؛ امّا، انعقاد این‌گونه قراردادها از دید فقهی و حقوقی از مشروعیّت برخوردار است؛ زیرا، در این‌گونه قراردادها:

۱- صدمه، سبک و غیرقطعی است به صورتی که بارداری و زایمان نوعاً برای بانوان حالتی است که عرف و عادت آن را حالت طبیعی و معمولی تلقی می‌کند؛

۲- با نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه مغایرتی ندارد و با نفع عمومی همراه است و هدف والدین متقاضی از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مفید بوده و مستلزم ضرر برای کسی نمی‌باشد؛

۳- متضمّن ضرر برای مادرجانشین نمی‌باشد و مادرجانشین با اراده و اختیار کامل خویش مبادرت به انعقاد این قرارداد می‌کند و با خطرات احتمالی این امر آگاه است (همان: ۱۴۹).

بر پایه دلایل فوق الذّکر، می‌توان قراردادهای استفاده از رحم جایگزین را علی‌رغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت از نظر حقوقی معتبر شناخت. در تأیید نظر فوق، برخی از فقها نظیر منتظری (۱۴۰۹، ج۲: ۳۴۲) و مؤمن (۱۴۱۵: ۱۶۳) نیز قائل به مسلّط بودن انسان بر بدن خویش بوده و آن‌‌را یک امر عقلایی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خود می‌دانند؛ البته، با این قید که مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد. طباطبایی در تفسیرالمیزان با این استدلال که اعضا و اجزای بدن انسان از نظر وجودی قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویّت مستقلی ندارد بر این باور است که بین انسان و اعضای وی رابطه‌ای از جنس مالکیت حقیقی وجود دارد؛ ‌بنابرین‏، انسان می‌تواند هر گونه ‌تصرفی که می‌خواهد در آن انجام دهد (۱۳۶۰، ج۱: ۲۱). برخی دیگر، با توجه ‌به این‌که انسان از نظر عقلایی بر نفس و مال خود دارای سلطه است، وجود این سلطه را دلیل اثبات مالکیت انسان بر اجزای خود می‌داند (محسنی، ۱۴۱۲: ۲۱۷). در مقابل، جمعی از فقها (آذری قمی، ۱۴۱۵، ج۱: ۱۶۸؛ جوادی آملی، ۱۴۱۷: ۲۲۸) قائل به نبود رابطه مالکیت میان انسان و اعضایش هستند و براین باورند که انسان نسبت به خود، مالکیت تکوینی ندارد لذا، حق هر گونه تصرّف را نیز ندارد.