“
در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشی کانون خانوادگی، جریان بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی هنگام خروج از زندان با مشکل مواجه شده و برچسب زندانی و سوء پیشینه عملاً وی را از زندگی شرافتمندانه دور می‌سازد. به علاوه آثار نامطلوب آن نیز دامنگیر سایر افراد خانواده او می‌گردد. بدین ترتیب احساس خصومت به جای ندامت و بازگشت به معیارهای مورد قبول جامعه تقویت می‌گردد. به همین جهت زندان به عنوان مجازاتی شخصیت‌زدا[۸۷] و غیراجتماعی‌کننده[۸۸] وجاهت و مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس
از بُعد اقتصادی مجازات سالب آزادی آثار نامطلوبی را بر زندانی و جامعه و دستگاه قضائی بر جای می‌گذارد. زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زندانی منجر می‌گردد. در نتیجه زندانی و همسر و فرزندان وی از نظر معیشت دچار مضیقه شده و در صورتی که زندان طولانی‌مدت باشد ممکن است به از هم پاشیدگی کانون خانواده‌اش نیز منجر شود. جامعه نیز با از دست دادن نیروی کار خود به خصوص در موردی که زندانی دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های اساسی و موردنیاز جامعه باشد متحمل ضررهای گاه جبران‌ناپذیری می‌گردد. هر چند نظام زندان‌ها با ایجاد زمینه فعالیت برای زندانیان سعی در جبران این زیان‌ها از طریق استفاده از مهارت زندانیان و پرداخت دستمزد به آن ها به منظور کمک به معیشت آنان دارد، لکن این امر به طور کامل نمی‌تواند محرومیت خانواده و جامعه را از حضور و فعالیت آزادانه زندانی جبران نماید، علاوه بر این زندان همه ساله هزینه های فراوانی را بر بودجه عمومی و دادگستری تحمیل می‌کند.
علی‌رغم ایجاد شیوه های نوین در پیشگیری و مبارزه علیه جرم در بیشتر نظام‌ها زندان هنوز سهل‌ترین و در دسترس‌ترین وسیله برای مبارزه علیه مجرمین به شمار می‌رود.
بنابرین با افزایش احکام محکومیت به مجازات سالب آزادی به همان نسبت نیز هزینه های سازمان زندان‌ها بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود.
سازمان زندان‌ها برای اداره زندانیان نیاز به مأموران انتظامی و اداری و کادرهای آموزشی، بهداشتی و مددکاری و همچنین تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای مطلوب مجازات سالب آزادی دارد. ایجاد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با سیستم‌های مختلف و تجهیز آن ها، ایجاد مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و مراکز حرفه‌آموزی و بازپروری و معاجله محکومان معتاد، کانون اصلاح و تربیت، اجرای برنامه های آموزشی و اصلاحی و تأمین تغذیه پوشاک و بهداشت زندانیان و انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و سایر مراکز وابسته همه ساله بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد.
جدول زیر میزان هزینه های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ را نشان می‌دهد.
فصل چهارم
اقدامات انجام شده برای توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح
بین‌المللی و داخلی کشورها
۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در جهت اصل فردی کردن مجازات در قلمرو کیفر سالب آزادی بدواً ابزاری را که متضمن این اصل و برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرم مفید واقع شوند پیش‌بینی و تدوین نموده است. سپس با عنایت به عدم توفیق زندان‌ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهکاران و افزایش تکرار جرم و طرح اندیشه زندان‌زدایی در مراجع علمی و قانون‌گذاری برخی کشورها به بررسی ابزارهایی که متضمن تدابیر غیرسالب آزادی مبتنی بر سیاست جایگزینی هستند مبادرت و در قالب قواعدی مستقل به دولت‌های عضو توصیه نمود.
۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد
«معایب زندان‌های کوتاه‌مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین‌المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ تا آخرین کنگره‌ای که کمیسیون بین‌المللی کیفری و زندان‌ها در ۱۹۵۰ برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است». [۸۹]
موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی‌ترین کنگره بین‌المللی نیز مورد بحث بوده است. «کنگره بین‌المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال ۱۸۷۲ در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان‌ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفری سالب آزادی، روش‌های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت». [۹۰]
بدین ترتیب عدم کارایی زندان و نامناسب بودن آن حتی در زمان مکاتب کلاسیک نیز مطرح بوده است و چنان که قبلاً نیز گفته شده آزادی مقدماتی پیشنهادی بن ویل دومارسنگی در سال ۱۸۴۶ بعدها تحت عنوان آزادی مشروط یا پارول مورد شناسایی قرار گرفت.
«بعد از این که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ کمیسیون قدیمی کیفری و امور زندان‌ها را جذب خود کرد تشکیل منظم کنگره‌های بزرگ را که قبلاً وظیفه این کمیسیون بود به عهده گرفت. این کنگره‌ها هر ۵ سال یک بار با موضوعاتی درباره پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران ترتیب می‌یابد». [۹۱]
“
