مقاله های علمی- دانشگاهی | روش حقوقی بانک ها در پذیرش سهام شرکت ها بعنوان وثیقه

مقاله های علمی- دانشگاهی | روش حقوقی بانک ها در پذیرش سهام شرکت ها بعنوان وثیقه – 3

ارسال شده در 19 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

– سیّد علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۱۲ ه.ق)، ج۷، ۱۸۰ ↑

1. – همان ↑

1. – جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیّدمحمود هاشمی شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، (قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ ه‍. ق)، ج‌۳، ۲۷۷ ↑

1. – «هرکس روی خود را تسلیم خدا کند درحالی که نیکوکار باشد به تکیه گاه محکم و مطمئنی چنگ زده است….». لقمان، آیه۲۲ ↑

1. 1. – «کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستاویز محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست…». بقره، آیه۲۵۶ ↑

1. – «و من الذین قالوا انأ نصاری أخذنا میثاقهم…». «و از کسانی که ادعای نصرانیت داشتند پیمان گرفتیم…». مائده، آیه ۱۴ ↑

1. – «… و أخذنا منهم میثاقاً غلیظاً». «و از همه آن ها پیمانی محکم گرفتیم (تا در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاه نکنند)». احزاب، آیه۷ ↑

1. – حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، (لبنان-سوریه: دارالعلم- دارالشامیه، ۱۴۱۲ ه.ق)، ج۱، ۸۵۳ ↑

1. ۵- همان‌ طور که در گفتارهای بعدی توضیح داده می شود، استعمال لفظ ترهین به جای اصطلاح توثیق درست نیست و شایسته بود واضعان، هر واژه را در مفهوم واقعی خود به کار می بردند و از اختلاط کاربرد آن ها به جای یکدیگر پرهیز می‌کردند. لیکن وضع همین مصوبه در جای خود که به شایستگی نیاز کنونی واحدهای تولیدی از طریق توثیق طرح های صنعتی برای دستیابی به منابع مالی را مورد توجه قرار داده است در خور قدردانی است. ↑

1. ۱-افزون بر اختلافات حقوق ‌دانان درخصوص شناسایی و یا عدم امکان شناسایی عقد وثیقه و ماهیت حقوقی آن در نوشته های حقوقی، ماهیت وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط با آن نیز روشن نیست و لذا ممکن است برخی ماهیت قرار وثیقه را عقد ضمان وثیقه ای بدانند، اما به جهت این که عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت، فرع بر وجود دین می‌باشد، این نظریه مردود است. همچنین ممکن است استدلال شود، قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص، ضامن حضور یا احضار متهم می شود و در صورت تخلف، مجبور به جبران خسارت است. لیکن در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد ۷۳۴ تا ۷۵۱ قانون مدنی دلیل این ادعا هستند. از سوی دیگر در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول له می کند، در حالی که در قرار وثیقه علاوه بر اشخاص ثالث، خود متهم نیز می‌تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضایی، موجبات آزادی خویش را فراهم آورد؛ در این حالت است که فرض مذکور صحیح بنظر نمی رسد و متهم نمی تواند کفیل خود شود پس قالب کفالت نیز برای وثیقه مناسب به نظر نمی رسد. عقد رهن هم تعریف مناسبی برای این امر ندارد؛ چراکه در این عقد نیز باید دینی وجود داشته باشد تا در خصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به مطالب فوق، آن چه صحیح به نظر می‌رسد، ذکر این نکته است که قرارداد وثیقه مذکور را قراردادی با ماهیت متمایز و مستقل بدانیم که بین مقام قضایی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می شود و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضایی بدون دلیل موجه حاضر نشود، مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می شود. ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم در خصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هرگاه دستگاه قضایی به متهم دست یابد، او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری است بر رد نظریه عقد ضمان؛ چرا که در عقد ضمان وثیقه ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن، ذمه مضمون عنه بری می شود. به نقل از سایت ماوی، نشریه داخلی قوه قضایی قابل دسترسی در http://www.maavanews.ir ↑

1. ۱- عاطفه شایگان شریف، روش حقوقی بانک ها در پذیرش سهام شرکت ها به ‌عنوان وثیقه، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، با راهنمایی دکتر ربیعا اسکینی، ۱۳۹۱، ۳۷ ↑

1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف عمومی حقوق (الفارق)، چاپ دوم، (تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ج۲، ۱۶۰ ↑

1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، (تهران: نشر بنیاد ‌را ستاد، ۱۳۵۷)، ج۱، ۷۸۳ ↑

1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، چاپ سوم، (تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۵)، ج۵، ۵۲۰ ↑

1. ۳- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران:انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸)، ج۳، ۷۳۵ ↑

1. ۱- محمد ابوعطا، “شرطیت قبض در حقوق ایران و فرانسه”، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال ۷، شماره ۲۳، (پاییز ۱۳۸۷): ۸ ↑

1. ۱- علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، “توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران”، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال۴، شماره۶، (۱۳۹۱): ۱۲ ↑

1. ۱-محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲۳ ↑

1. ۲-محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول، (تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶)، ج۲، ۱۰۵ ↑

1. – ضمان وثیقه ای همزمانی (عرضی)؛ یعنی برای طلبکار، دو متعهد پرداخت دین وجود دارد، مثل مسئولیت صادرکننده چک (مدیرعامل)با خود شرکت که مسئولیت تضامنی دارند. یعنی همزمان خوانده دعوا قرار می گیرند و خواهان می‌تواند علیه هر دو حکم بگیرد. ↑

1. – ضمان وثیقه ای ترتیبی (طولی)؛ در این حالت برای بستانکار نیز دو متعهد برای ایفاء دین وجود دارد، منتها وی می بایست ابتدا سراغ مدیون اصلی یعنی مضمون عنه برود، در صورت امتناع از پرداخت در مرحله دوم به ضامن رجوع کند. ↑

1. – این ایراد به عقد ضمان نیز وارد است؛ زیرا بعضی عقد ضمان و حواله را عقود ناقل دین توصیف کرده‌اند. لیکن همان‌ طور که توضیح داده شد ضمان تضامنی که توثیقی محسوب می شود و نیز حواله توثیقی درحقوق ایران، قابل پذیرش و معتبر است. ↑

1. – حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۱)، ج۲، ۳۶۰ ↑

1. ۱-علیرضا باریکلو، عقودمعیّن۲ (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)، چاپ دوم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۸)، ۱۳۷-۱۳۹ ↑

1. ۱- حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۴، (زمستان ۱۳۸۵): ۲۲۸ ↑

1. ۱-علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، همان، ۷ و ۱۳ ↑

1. ۲- محمد عیسائی تفرشی و دیگران، “وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران”، مدرس علوم انسانی: پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره۱۴، شماره ۲، (تابستان ۱۳۸۹): ۲۱۶-۲۱۷ ↑