برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه کلان و خرد آن را تشریح کرد: از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذینفعان است. این روابط که قوانین و محرک های متفاوتی را در بر می‌گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده ، وسایل رسیدن به آن هدف ها و نظارت بر اجرا شکل می‌دهد. از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب، یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند. برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است(قدس،۱۳۸۷). اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت، انصاف، رعایت حقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه می‌باشد. حمایت از حقوق سهام‌داران اقلیت، تأکید بر نقش هیئت مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، جلوگیری و مبارزه با فساد، تضمین رعایت اخلاق، حذف معاملات درون بنگاهی و با اشخاص وابسته، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع از اصول اساسی حاکمیت شرکتی می‌باشد. نظام حاکمیت شرکتی به دنبال اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن بین آزادی عمل مدیریت، ‌پاسخ‌گویی‌ و صیانت از منافع ذینفعان را فراهم می کند (عیوضلووصادقی،۱۳۸۷).

 

اهمیت حاکمیت شرکتی جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، ‌بنابرین‏ آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن ‌کرده‌است که چرا موضوع شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می‌کنند و کنترل می‌شوند. با آنکه دولت‌ها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می‌کند که شرکت‌ها در جهت منافع جامعه فعالیت می‌کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می‌شوند(حسینی، ۱۳۸۶).نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایربخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تأمین مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که ‌بر اساس آن ها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد.حاکمیت شرکتی می‌تواند از راه های زیر بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد: حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. در نتیجه منجربه جذب سرمایه گذاری شده واشتغال بیشتری را به همراه دارد. حاکمیت شرکتی عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد و علاوه بر مدیریت منابع باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد.

 

وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است (فعلی،۱۳۸۷).

۲-۳-تعاریف حاکمیت شرکتی

 

حاکمیت شرکتی ترجمه عبارتCorporate Govermance است واز موضوعات محوری دربهبود فضای کسب وکارتلقی می شود. قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernanceگرفته شده است که به معنای هدایت کردن کشتی می‌باشد (رهنمای رودپشتی واصلانی،۱۳۸۷).

 

تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند.به طوری که دیدگاه های محدود در یکسو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان (سهام‌داران) آن ها بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود (آقایی و چالاکی،۱۳۸۸).
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حسینی،۱۳۸۶) .

۱-۱۵-۲ مبناهای بازار :

 

۱-۱-۱۵-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

 

تئوری­ای که اختلاف قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش را توضیح می­دهد بر مبنای رفتار بهینۀ یک معامله­گر در شرایط غیرمطمئن ‌می‌باشد. در این تئوری، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار^[۶۰] از اختلاف قیمت خرید اوراق بهادار و بالاترین قیمتی که همان اوراق به فروش رفته است به دست می ­آید.

 

به عقیده گلستن و میلگرام^[۶۱] (۱۹۸۵)، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می ­تواند یک پدیدۀ صرفاً اطلاعاتی باشد که حتی زمانی که جمع هزینه­ های ثابت و متغیر معامله یک کارشناس (شامل زمان صرف شده و هزینه­ های موجودی) صفر و زمانی که رقابت باعث می­ شود که سود کارشناسان صفر شود؛ نیز وجود خواهد داشت. کارشناسان ریسک خنثی زیان معامله با معامله­گران مطلع را در معامله با دیگر معامله­گران جبران ‌می‌کنند. کارشناسان انتظارات خویش دربارۀ ارزش سهام را با مشاهدۀ الگوهای معامله تعدیل می­ کند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بستگی به کیفیت اطلاعات نهانی، نسبت معامله­گران مطلع به غیرمطلع و کشش عرضه و تقاضای معامله­گران غیرمطلع دارد (رسائیان، ۱۳۸۵). همچنین هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی ‌خرید و فروش سهام بیشتر و بازده سرمایه ­گذاران فاقد اطلاعات به ویژه افراد غیر خودی کمتر ‌می‌باشد (لافوند و واتز^[۶۲]، ۲۰۰۸).

 

دلایل محتمل زیادی برای افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در روزهای قبل و بعد از انتشار علامت اطلاعاتی وجود دارد. معامله­گران ریسک گریز با موقعیت­های غیرقابل تنوع بخشی تحت تاثیر اثر ناسازگار تغییرات قیمت می­باشند. ممکن است انتشار یک علامت اطلاعاتی تغییرات قیمت را افزایش دهد و معامله­گر را در یک موقعیت مخاطره آمیز قرار دهد، به گونه ­ای که معامله­گر برای جبران ریسک در این موقعیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را افزایش می­دهد.

 

دلیل دیگر برای اثر اطلاعات بر اختلاف قیمت های پیشنهادی ‌خرید و فروش وجود اختیار بالقوه برای سرمایه ­گذاران به انجام معامله بر مبنای اطلاعات خصوصی ‌می‌باشد. اگر برخی سرمایه ­گذاران علامت اطلاعاتی را قبل از آگهی عمومی اطلاعات دریافت نمایند؛ ممکن است از این اطلاعات خصوصی برای جبران زیان رساندن به معامله­گر استفاده نماید.

 

یک معامله­گر ممکن است اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را در تلاشی برای جبران معامله­ با سرمایه ­گذاران دارای اطلاعات خصوصی افزایش دهد (دولگوپلو^[۶۳] ، ۲۰۰۳).

 

اگر در بازار سرمایه، افرادی از نظر اطلاعاتی نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار داشته باشند،این امر بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجربه شکاف قیمت می­گردد (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).

 

احمدپور و عجم (۱۳۸۹) به بررسی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن ها نشان دادند که زمانی که بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می­گردند، این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی ‌خرید و فروش سهام جبران می­نمایند. براین اساس، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­گردد.

 

علاوه براین مطالب فوق، سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارگردان­ها احتمالاً متاٌثر از سطح رقابت ‌می‌باشد. خصوصاًً در محیطی که موانع ورود به بازار کمتر و یا به طور کامل برطرف گردیده است. با افزایش رقابت، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به هزینۀ نهایی مورد انتظار فراهم سازی نقدینگی که همان مجموع هزینه­ های نگهداری موجودی و هزینه­ های انتخاب نادرست ‌می‌باشد نزدیک می­گردد. بیشتر بودن تعداد بازارگردان­ها موجب بیشتر شدن رقابت و در نتیجه پایین آمدن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­گردد (رسائیان، ۱۳۸۷).

 

۱-۱-۱-۱۵-۲ اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام

 

در ادبیات مالی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش^[۶۴]، هزینه نگهداری موجودی^[۶۵] و هزینه انتخاب نادرست. هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که برای جبران هزینه های دفتری و اداری انجام سفارش ها، پرداخت می شود (تینیک^[۶۶]،۱۹۷۲). از طرفی، هزینه معاملات، بازارسازها را مجبور به نگهداری پرتفوی متنوع می‌کند تا از این طریق، بتواند هزینه های خود را پوشش دهند. در ادبیات مالی این بخش از هزینه ها، تحت عنوان هزینه نگهداری موجودی، بیان می شود (بولن^[۶۷]،۲۰۰۴). بخش سوم از هزینه ها، مربوط به هزینه انتخاب نادرست است که از سوی کوپلند و گالای^[۶۸] (۱۹۸۳) و گلستن و میلگرام^[۶۹] (۱۹۸۵) مطرح شد و نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند (احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵).

 

۲-۱-۱۵-۲ هزینه ­های انتخاب نادرست

 

بحث انتخاب نادرست به غیر منصفانه بودن معاملات انجام گرفته ‌بر اساس اطلاعات نهانی یا ثروتی که از معامله­گران غیر مطلع به معامله­گران مطلع منتقل می­ شود، نمی­پردازند؛ بلکه به هزینه­ های اقتصادی معامله ‌بر اساس اطلاعات نهانی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیشتر که سبب کاهش نقدینگی می­گردد، می ­پردازد (هنرمند، ۱۳۸۸).

 

این هزینه­ ها به دلیل این واقعیت ایجاد می­شوند که بازارگردان­ها در فراهم کردن نقدینگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار ‌در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال برای سهام انفرادی این تصور که افراد خاص دارای اطلاعات نهانی هستند امکان پذیر است. خبرهای پیشاپیش از سود شرکت­ها، ادغام­ها، تحصیل­ها، تجدید سازمان­ها، تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهام‌داران شرکت اصلی و تغییرات مدیریت از مثال­هایی است که به ذهن می‌رسد. با درک مستقیم اوراق بهادار تضمینی، این که چرا انتخاب نادرست ممکن است یکی از عوامل تعیین کنندۀ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام باشد یک امر بدیهی است، اما انتخاب یک معیار صحیح از هزینه­ های انتخاب نادرست بدیهی نمی ­باشد. احتمالاً بهترین شاخص، نوسانات تغییر قیمت سهام است. انتخاب نادرست با گردش اطلاعات در ارتباط است و جریان اطلاعات حجیم­تر سبب نوسانات تغییر قیمت بالاتر (نوسانات بیشتر تغییر قیمت) و در نتیجه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر می­گردد. باید توجه داشت که جریان اطلاعات ممکن است از طریق حجم معاملات که شاخصی از اثرات هزینه­ های فرایند سفارش ‌می‌باشد بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اثر بگذارد، اما در این باره ارتباط مستقیم است، بالاتر بودن جریان اطلاعات (انتخاب نادرست) منجر به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروشی بالاتر می­ شود.

 

در ادبیات اقتصادی، مالی و حقوقی ‌در مورد مدل هزینه­ های انتخاب نادرست اتفاق نظر وجود دارد. معاملات ‌بر اساس اطلاعات نهانی، هزینه واقعی را از طریق کاهش نقدینگی و افزایش هزینۀ سرمایه بر بازارهای سهام تحمیل می­ کند و از مصادیق هزینه­ های انتخاب نادرست به شمار می­رود (استل^[۷۰]، ۱۹۷۸).

 

۴- اقلیم و محیط جغرافیایی: طبق نظر مک لند انگیزه بالای موفقیت در نواحی با آب و هوای معتدل بیشتر است. در جای دیگر او نشان می‌دهد که وقایع محیطی و حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی انگیزه پیشرفت فرزندان را تحت تاثیر قرار داده است.

 

مک لند معتقد است کسانی که دارای توفیق طلبی بالایی هستند یک تمایل عمومی به سمت اهداف خاص دارند. فعالیت کارآفرینی یکی از این اهداف می‌باشد. افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا علاقه دارند مشاغلی را بر گزینند که مسئولیت شخصی زیادی را ایجاد کند و موفقیت، عمدتاً به فعالیت‌های خود آنان بستگی داشته باشد، لذا آن ها اغلب بازرگان می‌گردند(شولتز۷۷).

 

پژوهش مک لند نشان داد که کارآفرینان کسانی هستند که نیاز زیادی به پیشرفت و نیاز کمی به قدرت دارند همچنین اینگونه افراد به وابستگیهای اجتماعی نیاز بسیار اندکی از خود نشان می‌دهند.و همچنین افرادی که نیاز به پیشرفت (توفیق طلبی) بالایی دارند، می خواهند همواره در کشمکش باشند و درراه رسیدن به اهداف قابل دسترسی که انتخاب می‌کنند نیازمند گرفتن بازخورد مکرر نسبت به عملکردشان هستند آن ها ترجیح می‌دهند شخصا مسئولیت حل مشکلات ، تعیین اهداف و دستیابی به آن ها را از طریق تلاش شخصی خود به عهده بگیرند. سه خصوصیت این افراد عبارتند از:

 

• • • آنان طالب محیط های کاری هستند که قادر به عهده داری مسئولیت برای حل مشکلات باشد.

  

 

• • آن ها پذیرای موقعیت های مخاطره آمیز در حد متوسط هستند.

 

• آنان نیازمند بازخورد گرفتن از پیشرفت هستند(مهداد،۱۳۸۹).

این حس در افرادی وجود دارد که در فعالیت های کارآفرینانه موفق اند. در واقع این نیاز افراد را تحریک می‌کند تا کارآفرین شوند. آنان ترجیح می‌دهند به جای واگذاری نتیجه کار به شانس وتصادف شخصا مشکل خود را حل کنند. یکی از مشخصه‌ های کسی که انگیزه موفقیت دارد این است که به کسب موفقیت شخصی بیشتر،بیشتر از پاداش های ناشی از موفقیت توجه نشان می‌دهد.او از حل یک مشکل بیشتر از تشویق شدن یا پولی که به دست می آورد به هیجان می‌آید. پول برای او به عنوان یک مقیاس عملکرد ارزش دارد نه وسیله ای برای کسب منزلت و تامین اقتصادی، این دسته از افراد غالبا در مشاغل فروشندگی ویا در مقام صاحبان و مدیران مؤسسات خصوصی دیده می‌شوند(مهداد،۱۳۸۹).

 

نیاز به موفقیت و کامیابی در کارآفرینان باعث می شود که کارآفرینان با انگیزه و مهارت خود دست به رقابت بزنند وسعی می‌کنند از عهده کاری که بر روی آن وقت وانرژی خود را متمرکز کرده‌اند به درستی برآیند، تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت پیشی گرفتن از رقبا را دارند وحتی آن ها می کوشند تا استانداردها را خود تعیین کنند زیرا افرادی که استانداردها را در هر حرفه ای تعیین می‌کنند همیشه بر بازار حاکم و مسلط هستند(شاه حسینی، ۱۳۸۶). سر سپردگی کامل به موفقیت و کامیابی، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند به یک کارآفرین کمک کند تا بر موانع غلبه کند( سعیدی کیا، ۱۳۸۵).افراد برخوردار از نیاز به توفیق، مایلند همواره در چالش باشند، این افراد شخصا مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف ودستیابی به آن ها را از طریق تلاش شخصی به عهده گیرند.

 

اساسا نیاز به موفقیت وپیشرفت، به کنش و واکنش شخصیت و محیط فرد بستگی دارد. معمولا، افرادی که نیازشان به پیشرفت کمتر از ترسشان باشد، از پذیرش مسئولیت اجتناب می‌کنند و از قرار گرفتن در وضعیت های رقابتی وسنجشی می پرهیزند. کارآفرینان کارهایی را انتخاب می‌کنند که دارای سختی و ریسک متوسط وحساب شده باشد.

 

از دیدگاه لیتونن، (۲۰۰۰); آتسج و رآچ، (۲۰۰۰); به نقل از گورال و آتسون(۲۰۰۶) موفقیت طلبی ، اشاره به افرادی دارد که از یک انگیزه قوی برای موفق شدن برخوردارند و می خواهند مسائل را خودشان حل کنند، در کارهای هماورد طلب عملکرد بالایی را تعیین می‌کنند و در پی شیوه های جدیدتر و بهتری برای فراهم کردن عملکردشان هستند.

 

ریسک پذیری

 

کارآفرینان به عنوان مو تور توسعه اقتصادی، نقش ها و ویژگی های مختلف و متنوعی را در جامعه ایفا می‌کنند که هر یک از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. از طرفی هر کار آفرین بالقوه یا بالفعل، به یک نسبت از این ویژگی ها و قابلیت ها بر خوردار نیست. لذا کار آفرینان طیف متنوعی را شامل می‌شوند که همین باعث تنوع در تعریف کار آفرینی و کارآفرین شده است. یکی از مهم ترین این ویژگی ها مخاطره پذیری است.در قرن ۱۷ میلادی ، با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانتیلون یکی از اولین محققین این موضوع، کارآفرینی را اینگونه تعریف می‌کند: کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت مشخص می خرد، روی آن فرایندی انجام می‌دهد و آن را به قیمتی نا مشخص و تضمین نشده می فروشد، از این رو مخاطره پذیر است. کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان ، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌باشد.(حسینی و مراد،۱۳۹۱

 

ریسک یعنی احتمال هر نتیجه ای بغیر از آنچه انتظارش را داریم (صمد آقایی،۱۳۷۸). هنگامی که لازم آید، بین دو یا چند راه حل ممکن که نتیجه بالقوه آن ها معلوم نیست انتخاب صورت گیرد، آنگاه با ریسک مواجه می‌شویم. اینکه راه پر ریسک را بر گزینید یا راه محافظه کارانه را انتخاب کنید بستگی دارد به:

 

الف) جذابیت هر یک از راه کارها

 

ب) میزان آمادگی شما برای پذیرفتن زیان احتمالی

 

ج) احتمالات نسبی موفقیت و شکست

 

د) در جه افزایش احتمال موفیقیت و کاهش احتمال شکست در نتیجه تلاش شما(مردیث، ۱۳۷۱).

 

تمامی تعریف های اخیر از کارآفرینی حاوی یک جز ریسک پذیری است. در واقع ریسک پذیری بخشی از فرایند کارآفرینی می‌باشد. جان استیوارت میل اولین فردی است که عامل مخاطره پذیری در ریسک پذیری را به عنوان عامل اصلی تمایز بین مدیر و کارآفرین معرفی نمود(احمد پور، ۱۳۸۰).

 

تصور عموم این است که کارآفرینان عاشق مخاطره هستند و لذا آنان را یک قمار باز تلقی می نمایند. اما مدرک کلی این است که کار آفرینان ریسک های متعادل را می‌پذیرند و با مدیران در میزان ریسک تصور شده و تحمل شده تفاوت آشکاری ندارند. آن ها افرادی میانه رو بوده و حساب شده ریسک می‌کنند(احمد پور، ۱۳۸۰). افرادی که بر خلاف کارآفرینان ، ترس از شکستشان بیشتر از امید به موفقیتشان است وظایفی را بر عهده می گیرند که آن وظایف یا بسیار مشکل هستند ( چون شکست در این نوع کارها طبیعی بنظر می‌رسد، لذا نگرانیشان از شکست کمتر می شود) و یا بسیار ساده اند (چون شکست وجود ندارد). در حالی که کارآفرینان کارهایی را انتخاب می‌کنند که دارای سختی و ریسک متوسط و متعادل باشند(صمد آقائی،۱۳۷۸) ریسک های متعادل آنهایی هستند که مهارت و کوشش شخصی نقش اصلی را در آن ها ایفا می‌کند(سالازار و دیگران۱۳۷۶).

 

۳۱- کنوانسیون اروپایی تابعیت

 

منابع انگلیسی:

 

۱٫ The universal Declaration of Homan Rights.

 

۲٫ International covenant on civil and political Rights.

 

– ۳٫ Convention on The Reduction of statelessness

 

۴٫ Convention on the Right of the Child.

 

۵٫ Convention on the Elimination off all forms of Discrimination against.

 

۶٫ European convention on Nationality.

 

۷٫ Convention Relating to the status of stateless person.

 

۸٫ Chanelp.o. International law, 2 ULO , 1965.

 

۹- Green,L.,G. International Law through the cases, 3 ed, Londers 1970.

 

۱۰- Oppenhaim, Laotherpacht. International Law, 8ed, orderd, 1963.

 

۱۱- Briely.L.the Law of nation, 6ed , orderd, 1963

 

۱۲- Hofman, Rainer, “Denationalization and forced Exile” in Encyclopedias or public international law, vol 8, Amesterdam, Publish B.V, 1985.

 

۱۳- Chan, Johannes M.M, “The Right to nationality as a human right” H.R.L.J vol 12, 1997

 

۱۴- Batchelor, carola, “UNHCR and issucs related to Nationality”. Refugee survey Quarterly, vol 14, 1995

 

۱۵- Grahl, madsen, AHe,” The status of Refugee in Intenational law”. Leid: Aorronijthoff, 1972.

 

۱۶- David, weissbrodt and caly colins “The Hofman Rights of Refugee inn statless person” vol 28, 2006

 

۱۷- Magnus Engstorm , obi naoko “Evalation of UNHCR’s Role and Activities in Relation to statelessness” ۲۰۰۱٫

 

۱۸- Hudson, manely O.,” Nationality, Incloding statless” in UN Documents A/CN. 4.50 O(z1, febrvey, 1952)

 

۱۹- Sharondertic and paul vlarding erbroek, Glibalication of child law, Martinus, Pub.

 

۲۰- Granl, Madsen, Alte” The Emergent International law Relating to the Refugee: Past- Present- Futur”, Bergen: unirersity of Bergen, insititue for public law , 1985

 

1. 1. – لاهرپور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۴۸۶ . ↑

   

 

1. 1. – لاهرپور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۳۲ . ↑

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۴۸۶ . ↑

 

1. 1. – صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، نشر میزان، ص ۲۵، ۱۳۸۱ . ↑

 

1. 1. – لاهرپور، آرش، ص ۳۸ . ↑

 

1. 1. – لاهرپور، آرش، ص ۳۸ . ↑

 

1. 1. – نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص ۳۹ ، ۱۳۸۶ . ↑

 

1. 1. – شیخ الاسلام، سیدحمحسن، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، چاپ اول ص ۴۶ ، ۱۳۸۴ . ↑

 

1. 1. – نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص ۳۷ . ↑

 

1. 1. – Convention on the Elimination off all forms of Discrimination against woman. ↑

 

1. 1. – مهرپور، حسین، تابعیت زنان ازدواج کرده، روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۴ . ↑

 

1. 1. – علاسوند، نقدکنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ص ۵۷ ، ۱۳۸۲ . ↑

 

1. 1. – کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، نشر قطره، ص ۱۱۵ . ↑

 

1. 1. – حسینی، سیداحمدرضا،نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، مجله رواق اندیشه، ص ۱۱۴، تیر ۱۳۸۰ . ↑

 

1. 1. – هاشمی، سیدمحمد، بررسی تطبیق حقوق اساسی زن، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ، ص ۷۰ . ↑

 

1. 1. – International covenant on civil and political rights. ↑

 

1. 1. – ر.ک، به مقدمه میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۴۹ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۶۱ . ↑

 

1. 1. – ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، جلد ۱، ص ۶۰ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۲۷ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۳۱ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۶۶ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۰۶ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۴۴ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۷۵ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۷۶ . ↑

 

1. 1. – Convention on The Reduction of statelessness ↑

 

1. 1. – Hofman, Rainer, “Denationalization and forced Exile” in Encylopedia or public international law, vol 8, Amesterdam,Elsevier scince Publish B.V, 1985.P:129. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق داشتن تابعیت را دراد.» ↑

 

1. 1. – ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات مهتاب، جلد ۳، ص ۷۵، ۱۳۷۸ . ↑

 

1. 1. – آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۰۷ . ↑

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۳۳۰، ۱۳۸۶ . ↑

 

1. 1. – lbid.,PP.130-131 ↑

 

1. 1. – lbid.,PP.133-134 ↑

 

1. 1. – Chan, Johannes M.M, “The Right to nationality as a human right” H.R.L.J vol 12, 1991, P.68 ↑

 

1. 1. – lbid.,P.69 ↑

 

1. 1. – این نکته در این خصوص قابل تأمل است که به هیچ عنوان ‌به این مسئله اشاره نمی شود که این سلب تابعیت نباید در شرایطی صورت پذیرد که امکان بی تابعیت شدن فرد وجود دارد. ↑

 

1. 1. – Batchelor, carola, “UNHCR and issucs related to Nationality”. Refugee survey Quarterly, vol 14, 1995.P.26 ↑

 

1. 1. – Grahl, madsen, AHe,” The status of Refugee in Intenational law”. Leid: Aorronijthoff, 1972.P.190 ↑

 

1. 1. – European Convention on Nationality ↑

 

1. 1. – ر.ک به مقدمه کنوانسیون اروپایی تابعیت ↑

 

1. 1. 1. – برای دسترسی به مواد کامل کنوانسیون رجوع شود به سایت Convention.coe.int/Treaty/en/Treties/html/d66.htm ↑

   

 

1. 1. – David, weissbrodt and caly colins “The Hofman Rights of Refugee inn statless person” vol 28, (2006) pp.205,276 ↑

 

1. 1. – کاکاوند، محمد، حقوق اشخاص بی تابعیت، روزنامه اعتماد ۱۲/۱۰/۸۶ ↑

 

 

در حدود سال ۱۳۴۷ میلادی در بین رومیها رسوم بود اشخاصی که در قالب پرداخت وام با تجار قرار می گذاشتند اگر کشتی مال التجار آن ها در طول مسافرت خود دچار سانحه ای شده یا اسیر دزدان دریایی گردیده است و یا غرق شود، تجار وام گیرنده است از استرداد وام معاف گردند ولی هرگاه کشتی سالم به ساحل می رسید وام گیرنده متعهد بود علاوه بر اصل وام، مبلغی را به عنوان حق تضمین به وام دهنده پرداخت نماید و ‌به این صورت شکل اولیه بیمه پدید آمد (ابراهیمی،۱۳۹۱).

 

در پیدایش بیمه نوع دوستی و نوع پروری به صورت برجسته به چشم می‌خورد و به مرور زمان رشته ها و انواع مختلف بیمه به وجود آمد. برای نمونه زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فرد به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسئول واقع شود با بیمه مسئولیت تحت پوشش قرار می گیرند. در این خصوص می توان به بیمه مسئولیت پزشکان و مسئولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست. بیمه های سیل، زلزله و خرابی رایانه بر همین منوال ظهور کرده‌اند.

 

۲-۳-۲) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان

 

در سده هفدهم، قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قرن، قهوه خانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم انگلستان بازی می‌کردند. در قهوه خانه های لندن، اخبار مهم روز رد و بدل می شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می گرفت. همچنین معاملات بزرگ و حتی حراج ها در قهوه خانه انجام می شد Mith and Shun Wei, 1995)).

 

یکی از این قهوه خانه ها متعلق به”پانوین”بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت. در سال ۱۶۹۱ ادوارد لویدز از تاور استریت به محلی که نبش خیابان “سمباد” وکوچه “آپ چرچ” قرار داشت نقل مکان کرد. در نزدیکی این محل سایر قهوه خانه های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه گران، دلالان، سفته بازان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه خانه های مذبور رفت و آمد می‌کردند (کریمی،۱۳۷۶).

 

قهوه خانه لویدز در تاریخ بیمه شهرت جهانی دارد و قدیمی ترین مرکز تجمع بازرگانان می‌باشد. صاحبان کشتی و بازرگانان چون قهوه خانه لویدز را محل مناسبی یافتند کار بیمه کشتی ها را در آنجا انجام می‎دادند. آقای لویدز برای مشتریان خود اخبار و اطلاعات موردنیاز فراهم می آورد. در سال ۱۶۹۶ به انتشار روزنامه ای تحت عنوان “اخبار لویدز” که هفته ای سه بار در یک صفحه منتشر می شد مبادرت ورزید. ‌بنابرین‏ قهوه خانه لویدز را می توان پایه گذار بزرگترین مؤسسات بیمه در جهان به حساب آورد.

 

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفت،بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعداز آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند بیمه گران مدام در فکر ارائه تأمین بیمه ای برای این دسته ها از خطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست (کریمی،۱۳۷۶).

 

گرچه به طور دقیق نمی توان تاریخ شروع و تنظیم قراردادهای بیمه را تعیین نمود ولی تاریخ اشاره به فرمان‎هایی دارد که درمورد بیمه در شهر ایتالیا صادر شده است. از قرائن دیگری که پیدایش بیمه را در ایتالیا مسجل می کند این است که به زبان ایتالیایی به قرارداد بیمه Polizza می‌گویند و این کلمه در کشورهای انگللوساکسون از جمله انگلستان به صورت Policy متداول گردیده است (وجدانی،۱۳۷۱).

 

۲-۳-۳) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران

 

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ه. ش با مذاکره بین دولت وقت ایران و سفارت روس امتیاز انحصاری بیمه حمل و نقل به مدت ۷۵ سال به لازارپولیاکف به یک فرد تبعه روس واگذار شد و به علت عدم آغاز فعالیت بعد از ۳ سال امتیازش لغو شد.

 

در سال ۱۲۸۹ دو شرکت بیمه ای روسی نادژدار و قفقاز مرکوری در ایران نمایندگی تأسیس کردند.

 

در سال ۱۳۰۴ نمایندگی شرکت بیمه انگلیسی آلیانس تأسیس شد.

 

در سال ۱۳۰۸ نمایندگی شرکت یورکشایر تأسیس شد.

 

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد. در این قانون حق ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله گستراخ و آلیانس، ایگل، استار، یورکشایر، ویکتوریا، ناسیونال سوئیس، فنکیس، اتحادالوطفی و. . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. در همین سال پیشنهاد تأسیس شرکت بیمه ایرانی توسط دکتر الکساندر آقایان به علی اکبر داور وزیر دارایی رفت.

 

در سال ۱۳۱۲ آغاز به فعالیت بیمه عمر در ایران توسط شرکت بیمه ویکتوریا یا دوبلین آغاز شد. در واقع گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی بود که مسئولان کشور را به ضرورت داشت که یک شرکت بیمه ایرانی تأسیس نمایند. سرانجام دولت در ۱۶ شهریور سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. (کریمی،۱۳۷۶)

 

دوسال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی درسال۱۳۱۶ قانون بیمه در۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید (کریمی،۱۳۷۶).

 

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه مشرق در سال ۱۳۱۹ خورشیدی تأسیس شد. پس از آن بیمه خصوصی نجات ابتدا با نام بازرگانان و بعد به نام آریا در سال ۱۳۳۱ تأسیس شد و بعد از آن در سال۱۳۳۴ تأسیس شرکت بیمه خصوصی پارس و همین طور در سال ۱۳۳۵ تأسیس شرکت بیمه خصوصی ملی، در سال ۱۳۳۸ تأسیس شرکت بیمه خصوصی البرز و آسیا، در سال ۱۳۳۹ تأسیس شرکت بیمه خصوصی امید و تصویب قانونی مدنی و در سال ۱۳۴۳ تصویب قانون بیمه دریایی و در سال ۱۳۴۷ تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ۱۴ ماده و آیین نامه اجرایی ۱۹ ماده و در سال ۱۳۴۸صندوق تأمین خسارت های بدنی تأسیس شد(ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳).

 

با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شوندگان احساس شد به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدف های فوق تأسیس شد (کریمی،۱۳۷۶ ، ص۹۲). بعد از آن در سال ۱۳۵۶ قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب شد.