پیشینه پژوهش در خارج

 

کویین(۱۹۹۹) در مقاله‌ای با عنوان « یافتن الگوهای معنایی در مدارک از طریق بررسی‌های کتاب شناختی » تراکم کلیدواژه‌ها را در پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب شناختی بررسی و الگویی معنایی برای نمایش ابعاد و جنبه‌های گوناگون علم در پایگاه‌های کتاب شناختی ارائه نمود. بسامد توزیع الگوها، نشان دهنده وجود پایه های عقلانی با محدوده‌ای گسترده از کلیدواژه‌های تخصصی و کلیدواژه‌های حاشیه‌ای است. نتایج این پژوهش در رابطه با تراکم کلیدواژه‌های هر رشته نشان داد در هر رشته تراکم واژگان کلیدی برای واژگان پراهمیت، ۱۰ برابر واژگان کم اهمیت است.

 

حاجی زین‌العابدینی، مکتبی‌فرد و عصاره (۲۰۰۶) در پژوهشی پیوندهای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ملی جهان را تحلیل کردند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد وب‌سایت کتابخانه کنگره آمریکا، از نظر معیارهای این پژوهش، قوی‌ترین وب‌سایت در بین کتابخانه‌های ملی سراسر جهان است. این وب‌سایت دارای بالاترین میزان پیوند کل (۵۹۶۰۰۰)، بالاترین میزان پیوند دریافتی خارجی (۲۴۹۰۰۰)، بالاترین میزان خودپیوندی (۸۹۶۰۰) و بالاترین میزان صفحه های نمایه‌سازی شده در موتور کاوش آلتاویستا (۴۵۲۰۰۰) می‌باشد. از نظر هم‌پیوندی با وب‌سایت‌های سایر کتابخانه‌های ملّی جهان نیز در یکی از کانونی‌ترین نقاط هم‌پیوندی قرار دارد. احراز رتبه اول توسط وب‌سایت کتابخانه کنگره آمریکا، دلایل متعدّدی دارد. از جمله این دلایل می‌توان به تعداد صفحه های بسیار بالای وب‌سایت، عناصر اطّلاعاتی متنوع و ارزشمند در تمامی زمینه‌های کتابخانه، کتابداری و اطّلاع‌رسانی که در سطح جهان بسیار مورد علاقه و نیاز هستند، زبان انگلیسی، روزآمدسازی سریع اطلاعات، کاربرمداربودن، گستره جهانی و… این وب‌سایت اشاره کرد. همچنین، وجود فهرست پیوسته کتابخانه کنگره، باعث مراجعه و ایجاد پیوند فراوان به آن شده است. در این پژوهش محققان با بهره گرفتن از محاسبه ضریب تأثیرگذاری تجدیدنظر شده (خالص) نشان دادند وب‌سایت کتابخانه ملی لهستان با ضریب تأثیری برابر با ۴۸/۳۳۵ دارای بالاترین و وب‌سایت کتابخانه ملی کانادا با ضریب تأثیر ۰۷/۰ پایین‌ترین رتبه را دارا است. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد بین وب‌سایت‌های مورد مطالعه به طور کلی ۵ خوشه اصلی، ۳ خوشه بین‌المللی، ۲ خوشه قاره‌ای (اروپایی) و چهار وب‌سایت مستقل وجود دارد که وب‌سایت‌های موجود در هر دسته، نشانگر میزان هم‌پیوندی آن‌ ها با یکدیگر است.

 

اسمیت (۲۰۰۴) در پژوهشی درباره محاسبه عامل تأثیرگذار وب برای کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا، نتیجه گرفت که به طور کلی رابطه‌ای معکوس بین تعداد صفحات وب در یک حوزه و عامل تأثیرگذار خارجی آن حوزه وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد استرالیا با بالاترین تعداد صفحات وب پایین‌ترین عامل تأثیرگذار خارجی و پایین‌ترین عامل تأثیرگذار کلّی را داشت. برخلاف مقایسه کشورها، اسمیت در این پژوهش برای محاسبه عامل تأثیرگذار دانشگاه‌ها دریافت که رابطه اندکی بین تعداد صفحات در یک وب‌سایت‌و عامل تأثیرگذار وجود دارد.

 

عصاره (۲۰۰۳) در مقاله‌ای تحت عنوان «نقشه‌نمایی ساختار وب‌سایت‌های دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: استفاده از مقیاس خوشه‌ای و چندبعدی» با بهره گرفتن از شیوه های وب‌سنجی، وب‌سایت‌های دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی را مورد بررسی قرار داد. وی داده های این بررسی را به وسیله موتور کاوش آل دوب و با بهره گرفتن از سایت «راهنمای آموزش اینترنت و خدمات مشاوره» که در برگیرنده ۹۵ وب‌سایت دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی متعلق به ۱۸ کشور بود، گردآوری کرد. از مجموع این ۹۵ سایت، ۷۰ سایت فعال بودند که پیوندهای دریافتی و هم‌پیوندی‌های این وب‌سایت‌ها تحلیل گردید. نتایج بررسی وی نشان داد که در وب‌سایت‌های دانشکده‌های بررسی شده، ۷ خوشه (دو خوشه ملی و پنج خوشه بین‌المللی) وجود دارد. از سوی دیگر، نقشه مقیاس‌نمای چندبعدی، پنج دسته مرتبط را نشان داد. از این پنج دسته، دو دسته ملی (یکی از ایالت متحده و دیگری از کانادا) و سه دسته بین‌المللی (بین کشورهای بریتانیا و ایالت متحده، ایسلند و استرالیا و آلمان با دو وب‌سایت دانشکده‌ای، ایتالیا، فنلاند و اسپانیا) بودند. پیوندهای وبی، انعکاس‌دهنده طیف گوناگونی ازعلایق، اولویت‌ها، ابزارهای اطلاع‌یابی و عملکردهای عامل وب می‌باشد، ‌بنابرین‏ انگیزه برقراری پیوند نسبت به انگیزه ارجاع‌سازی و استناد در مقالات علمی دارای تنوع بیشتری است.

 

چو (۲۰۰۱) در پژوهشی، پیوندهای دریافتی ۱۲ وب‌سایت مربوط به دانشکده‌های کتابداری مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا را تحلیل نمود. او با بهره گرفتن از روش دسته‌بندی خوشه‌ای و مقیاس چندبعدی وضعیت پیوندهای این ۱۲ وب‌سایت را بررسی ‌کرده‌است. یکی از یافته های پژوهش او این است که قرار دادن مطالبی در موضوع‌های گوناگون و گسترده، باعث رؤیت و جذب پیوند بیشتر به سایت می‌شود. همچنین، وی بیان می‌دارد که وب‌سنجی، شیوه‌ای را برای ارزیابی و سنجش ارائه می‌کند که در کتاب‌سنجی وجود ندارد. او عقیده دارد پژوهش‌های وب‌سنجی باید با دقت صورت گیرد؛ زیرا هم منبع داده ها (داده های مبتنی بر وب) و هم ابزار گردآوری داده ها (موتورهای کاوش وبی) نواقص آشکاری دارند.

 

وری لند (۲۰۰۰) ۱۵۶ وب‌سایت کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق انجمن وکلای آمریکا را بر اساس میزان رؤیت (تعداد پیوندهای دریافتی) و میزان وضوح (تعداد پیوندهای بیرونی) رتبه‌بندی کرد. همبستگی معناداری بین میزان رؤیت و میزان وضوح این سایت‌ها وجود نداشت.کتابخانه‌های این مراکز به طور روشنی پیوندهای خود را متوجه منابع مرتبط و مناسب و موادی کرده بودند که دسترسی به آن ها به شکل چاپی امکان‌پذیر نبود. او حاکم بودن قانون ۲۰-۸۰ را برای میزان وضوح وب‌سایت کتابخانه که اندازه‌گیری کرده بود، نشان داد و این بدان معنا است که بخش کوچکی از وب‌سایت‌ها (۲۰%) قسمت اعظم (۸۰%) اطّلاعات را برای کل جامعه فراهم می‌کنند.

 

1. 1. ARPAnet: Advanced Research Project Agency network ↑

 

1. 1. Vint Cerf ↑

 

1. 1. Bob Kahn ↑

 

1. 1. Transmission Control Protocol ↑

 

1. 1. E-mail ↑

 

1. 1. File Transmission Protocol (FTP) ↑

 

1. 1. Gopher ↑

 

1. 1. Telnet ↑

 

1. 1. World Wild Web ↑

 

1. 1. National Science Foundation ↑

 

1. 1. Linz ↑

 

1. 1. vannevar bush ↑

 

1. 1. Atlantic ↑

 

1. 1. CERN ↑

 

1. 1. Tim Berners-Lee ↑

 

1. 1. Robert Cailiau ↑

 

1. 1. Marc Andreessen ↑

 

1. 1. Mosaic ↑

 

1. 1. Netscape ↑

 

1. 1. Mozilla ↑

 

۲-۳-۳) محصولات ارگانیک در ایران

 

در کشور ما ایران که اقتصاد صادراتش در وهله اول به نفت متکی است و جایگاه دوم هرچند با فاصله ای زیاد متعلق به صادرات محصولات کشاورزی است، به راحتی می توان گفت که واژه ارگانیک مفهوم غریب و ناشناخته ای می‌باشد. از آنجا که کشاورزی ارگانیک در واکنش به نیازهای دنیای معاصر، به یک پدیده جهانی تبدیل شده است و در بازار جهانی کنونی محصولات کشاورزی، فقط محصولات گواهی شده و پاک مجاز به عرضه هستند، ‌بنابرین‏ شاید در آینده نزدیک، محصولات ارگانیک تنها گزینه ممکن حضور محصولات کشاورزی ایران در بازارهای بین‌المللی باشد (عبدالهی، ۱۳۸۷). به نظر می‌رسد بقای بخش کشاورزی در ایران به تغییر سامانه های رایج فعلی به سامانه هایی پایدار تر وابسته باشد که ضمن تولید غذای کافی برای جمعیت رو به رشد کشور، منابع طبیعی را نیز حفظ و از آلودگی و زوال بیشتر محیط زیست جلوگیری و سلامت و ایمنی غذایی را تضمین کند. در ایران با توجه ‌به این که به لحاظ جغرافیای طبیعی، سیستم کشاورزی به صورت سنتی و پراکنده در روستاها و در قطعات کوچک پا گرفته و کشاورزی صنعتی به طور کامل استقرار نیافته است این فرصت فراهم است تا ازاین وضعیت برای تبدیل کشاورزی سنتی و معمول به ارگانیک بدون مصرف هزینه ی زیاد و تنها با نظارت و هدایت فنی استفاده گردد و از این طریق با توجه به قیمت بالاتر این محصولات و نیز افزایش اشتغال، ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد (Jafari et al., 2007).

 

در ایران هنوز محصول ارگانیک به خوبی شناخته نشده است و بازاریابی محصولات ارگانیک از جمله مشکلات تولید کنندگان است و فرهنگ سازی مصرف این محصولات از سوی نهاد های مختلف کشور ضرورت دارد. رشد آگاهی مصرف کننده از فواید محصولات ارگانیک، موجب گسترش سامانه کشاورزی ارگانیک می شود. ‌بنابرین‏ اگر کشور ما بخواهد در جهت ایجاد و گسترش این سامانه گام بردارد، پیش از هر چیز باید به نگرش مصرف کننده و افزایش آگاهی آنان از محصولات ارگانیک بپردازد (عبدالهی، ۱۳۸۷). در ایران انگیزه ای برای توسعه تولید محصولات ارگانیک ایجاد نشده است و این در حالی است که به تولید کنندگان اروپایی محصولات ارگانیک یارانه تعلق می‌گیرد؛ ولی در مجموع تولید محصول ارگانیک در ایران در حال توسعه است و از نظر دانش، سرعت رشد و فرهنگ سازی مصرف بعد از ترکیه در جایگاه دوم در منطقه قرار دارد. به عنوان مثال، احمد زواره، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان تهران در سال ۱۳۸۶، تولید محصولات ارگانیک را از مهمترین اهداف سازمان تحقیقات کشاورزی استان تهران عنوان کرده بود و در این باره گفته بود: “هم‌اکنون چندین مزرعه در زمینه مرکبات، محصولات باغی و مرغداری تحت پوشش است که تمام محصولات آن ارگانیک است که البته کافی نبودن تأمین منابع مالی، شفاف نبودن آیین‌نامه‌ها و ضوابط همکاری با بخش خصوصی، نارسایی در تأمین نیازهای تحقیقاتی و نبود تعامل مثبت و سازنده بین بخش‌های تحقیقاتی و اجرایی از جمله مشکلات این بخش است”. همچنین از مجموع ۸ کشور موجود در D8، ایران تنها کشوری است که دارای پتانسیل تولید مواد ارگانیک و آلی و زیستی در کشور های مذکور است. از مجموعه کشورهای عضو D8، تنها ایران دارای فن آوری تولید محصولات ارگانیک و کود های آلی و زیستی است و می‌تواند محصولات خود را در کشورهای مذکور عرضه کند. در ضمن ظرفیت های زیادی برای توسعه وجود دارد که با اجرای پروژه ها، برنامه ریزی و حمایت دولت می توان از این ظرفیت ها استفاده بهتری کرد .

 

۲-۳-۴) مرغ سبز چیست؟

 

مرغ ارگانیک به مرغی گفته می شود که دانه و آبی که می‌خورد، ارگانیک باشد؛ یعنی از هیچ نوع ماده غیرطبیعی، شیمیایی و افزودنی برای تغذیه و پرورش این مرغ ها استفاده نشود. علاوه بر این ها، چنین مرغی نباید هیچ گونه دارویی از جمله انواع آنتی بیوتیک ها را در طول دوران رشدش دریافت کرده باشد (Kennedy et al., 2004). این نوع مرغ در کشور ما بسیار جوان است. و با عنوان مرغ سبز شناخته می شود. مرغ سبز با مرغ ارگانیک در تمام دنیا یک معنی و مفهوم یکسان دارد ولی در ایران این ۲ مفهوم کمی فرق می‌کنند. دلیل این امر نیز جدید بودن خود مفهوم ارگانیک در ایران است.

 

مرغ سبز^[۲۰] در ایران، چند سالی است که چرخۀ تولید آن آغاز شده است. انجمن ارگانیک ایران^[۲۱] در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد، این مرغ همان مرغ بدون آنتی بیوتیک است. یعنی این مرغ ها هیچ نوع آنتی بیوتیک و داروهای ضد کوکسی دیوزی مصرف نکرده اند. کوکسی دیوز^[۲۲] نوعی بیماری انگلی طیور است؛ معمولا مرغدارها برای پیشگیری از ابتلای مرغ های خود ‌به این نوع بیماری، داروی کوکسی دیوز که نوعی آنتی بیوتیک است، به مرغ ها می‌دهند اما همان طور که بیان شد، مرغ های سبز هیچ نوع آنتی بیوتیکی دریافت نمی کنند. سازمان دامپزشکی کشور این مرغ ها را در طول دوره پرورش، ۳ بار آزمایش می‌کند و اگر در هر ۳ نوبت داروهای نامبرده در بدنشان وجود نداشته باشد، مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز را دریافت می‌کنند. اگر وجود هر گونه آنتی بیوتیک در بدن این مرغ ها به اثبات برسد، دیگر نشان مرغ سبز برای فروش به آن ها داده نمی شود و چنین مرغ هایی باید مانند سایر مرغ های معمولی در بازار به فروش برسند.

 

 

۲-۳-۵) مرغ سبز در استان گیلان

 

استان گیلان بزرگترین تولید کنندۀ مرغ سبز در کشور می‌باشد. حجم تولیدات استان به اندازه ای است که از سال ۱۳۸۸ با تولید ۸۵۰ تن گوشت مرغ سبز، توانایی صادرات این محصول را دارد. از ۳۶ واحد صنعتی تولید کنندل مرغ در سطح استان گیلان ۲۰ واحد به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک مشغول هستند. دلیل این امر اظهارات دکتر علی بشری معاون مدیرکل دامپزشکی استان گیلان در سال ۱۳۸۹ و مجید غلامی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال ۱۳۹۰ است که هر دو عنوان کرده‌اند که “تولید مرغ سبز استان به شدت در حال افزایش است و حجم این تولیدات نه تنها می‌تواند پاسخگوی کل کشور باشد بلکه استان گیلان توانایی صادرات این محصول را به دیگر کشورهای جهان به خصوص آمریکا، چین و برزیل که بزرگترین مصرف کنندگان این نوع مرغ هستند دارد”.

 

۲-۳-۶) مصرف کننده ارگانیک

 

در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشی کانون خانوادگی، جریان بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی هنگام خروج از زندان با مشکل مواجه شده و برچسب زندانی و سوء پیشینه عملاً وی را از زندگی شرافتمندانه دور می‌سازد. به علاوه آثار نامطلوب آن نیز دامنگیر سایر افراد خانواده او می‌گردد. بدین ترتیب احساس خصومت به جای ندامت و بازگشت به معیارهای مورد قبول جامعه تقویت می‌گردد. به همین جهت زندان به عنوان مجازاتی شخصیت‌زدا^[۸۷] و غیراجتماعی‌کننده^[۸۸] وجاهت و مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

 

۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس

 

از بُعد اقتصادی مجازات سالب آزادی آثار نامطلوبی را بر زندانی و جامعه و دستگاه قضائی بر جای می‌گذارد. زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زندانی منجر می‌گردد. در نتیجه زندانی و همسر و فرزندان وی از نظر معیشت دچار مضیقه شده و در صورتی که زندان طولانی‌مدت باشد ممکن است به از هم پاشیدگی کانون خانواده‌اش نیز منجر شود. جامعه نیز با از دست دادن نیروی کار خود به خصوص در موردی که زندانی دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های اساسی و موردنیاز جامعه باشد متحمل ضررهای گاه جبران‌ناپذیری می‌گردد. هر چند نظام زندان‌ها با ایجاد زمینه فعالیت برای زندانیان سعی در جبران این زیان‌ها از طریق استفاده از مهارت زندانیان و پرداخت دستمزد به آن ها به منظور کمک به معیشت آنان دارد، لکن این امر به طور کامل نمی‌تواند محرومیت خانواده و جامعه را از حضور و فعالیت آزادانه زندانی جبران نماید، علاوه بر این زندان همه ساله هزینه های فراوانی را بر بودجه عمومی و دادگستری تحمیل می‌کند.

 

علی‌رغم ایجاد شیوه های نوین در پیشگیری و مبارزه علیه جرم در بیشتر نظام‌ها زندان هنوز سهل‌ترین و در دسترس‌ترین وسیله برای مبارزه علیه مجرمین به شمار می‌رود.

 

‌بنابرین‏ با افزایش احکام محکومیت به مجازات سالب آزادی به همان نسبت نیز هزینه های سازمان زندان‌ها بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود.

 

سازمان زندان‌ها برای اداره زندانیان نیاز به مأموران انتظامی و اداری و کادرهای آموزشی، بهداشتی و مددکاری و همچنین تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای مطلوب مجازات سالب آزادی دارد. ایجاد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با سیستم‌های مختلف و تجهیز آن ها، ایجاد مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و مراکز حرفه‌آموزی و بازپروری و معاجله محکومان معتاد، کانون اصلاح و تربیت، اجرای برنامه های آموزشی و اصلاحی و تأمین تغذیه پوشاک و بهداشت زندانیان و انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و سایر مراکز وابسته همه ساله بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد.

 

جدول زیر میزان هزینه های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ را نشان می‌دهد.

 

فصل چهارم

 

اقدامات انجام شده برای توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح
بین‌المللی و داخلی کشورها

 

۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد

 

سازمان ملل متحد در جهت اصل فردی کردن مجازات در قلمرو کیفر سالب آزادی بدواً ابزاری را که متضمن این اصل و برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرم مفید واقع شوند پیش‌بینی و تدوین نموده است. سپس با عنایت به عدم توفیق زندان‌ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهکاران و افزایش تکرار جرم و طرح اندیشه زندان‌زدایی در مراجع علمی و قانون‌گذاری برخی کشورها به بررسی ابزارهایی که متضمن تدابیر غیرسالب آزادی مبتنی بر سیاست جایگزینی هستند مبادرت و در قالب قواعدی مستقل به دولت‌های عضو توصیه نمود.

 

۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد

 

«معایب زندان‌های کوتاه‌مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین‌المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ تا آخرین کنگره‌ای که کمیسیون بین‌المللی کیفری و زندان‌ها در ۱۹۵۰ برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است». ^[۸۹]

 

موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی‌ترین کنگره بین‌المللی نیز مورد بحث بوده است. «کنگره بین‌المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال ۱۸۷۲ در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان‌ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفری سالب آزادی، روش‌های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت». ^[۹۰]

 

بدین ترتیب عدم کارایی زندان و نامناسب بودن آن حتی در زمان مکاتب کلاسیک نیز مطرح بوده است و چنان که قبلاً نیز گفته شده آزادی مقدماتی پیشنهادی بن ویل دومارسنگی در سال ۱۸۴۶ بعدها تحت عنوان آزادی مشروط یا پارول مورد شناسایی قرار گرفت.

 

«بعد از این که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ کمیسیون قدیمی کیفری و امور زندان‌ها را جذب خود کرد تشکیل منظم کنگره‌های بزرگ را که قبلاً وظیفه این کمیسیون بود به عهده گرفت. این کنگره‌ها هر ۵ سال یک بار با موضوعاتی درباره پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران ترتیب می‌یابد». ^[۹۱]

 

۴-۲- پیشینه تحقیق

 

علی‌رغم پژوهش های گسترده در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن ها، کیفیت خدمات برخط، رضایت برخط، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت ها، صاحبان فروشگاه های اینترنتی در کشور، کماکان سوالات زیر بدون پاسخ است: فروشندگان الکترونیکی چگونه قادر خواهند بود کاربران بالقوه وب سایت را به خریداران الکترونیکی وفادار تبدیل کنند؟ فروشندگان الکترونیکی چطور می‌توانند اعتماد کاربران خود را جلب کرده و محیط خریدی لذت بخش برای آنان فراهم کنند؟ آیا کیفیت اطلاعات و محتوای وب سایت در تبدیل کاربران بالقوه به خریداران وفادار تاثیرگذار است؟ مدل این تحقیق، در واقع، مدل تلال المغربی و چارلز دنیز برای عربستان صعودی است . این مدل تلفیق مدل پذیرش فناوری و نظریه تأیید انتظار است که سه عامل لذت ادراک شده، فایده ادراک شده و هنجارهای ذهنی فرد بر روی تمایل به خرید در مشتریان بالقوه و تبدیل آن ها به مشتریان وفادار، مطرح است. مدل پذیرش فناوری می‌تواند رفتارکاربران را بر اساس فن آوری پردازش و برای جمعیت های مختلف توضیح دهد. عناصر اصلی این مدل، فایده ادراک شده و سادگی استفاده است. فایده ادراک شده به شکل معناداری در شکل گیری نگرش افراد تاثیرگذار است. در حالی که اثر سادگی استفاده بر نگرش افراد، نتایج متناقضی به بار آورده است. بعد دوم مدل تأیید انتظار است تا بتواند رفتار مشتریان را قبل از خرید، در طول خرید و بعد از خرید، بر اساس خدمات و مخصولات مختلفی پیش‌بینی کند که برای بار دوم خریدار می‌کنند. مشتریان تمایل به خرید مجدد خود را بر پایه میزان برآورده کردن انتظارات فرد از محصول یا خدمت خریداری شده، استمرار می بخشند. مشتریان فوائد ادراک شده از محصول یا خدمت را با انتظارات قبل از خریدشان مقایسه کرده و نتیجه این مقایسه، تمایل آن ها به خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر محصول یا خدمت خریداری شده، انتظارات اولیه فرد را برآورد کند و موجب رضایت فرد شود، این تجربه خوش آیند، تمایل به خرید مجدد را در فرد ایجاد می‌کند. مطابق با مدل پذیرش فن آوری، فایده درک شده مهم ترین عامل مؤثر در تمایل مشتریان برای استفاده از فن آوری اطلاعات است؛ ‌بنابرین‏، بهتر است در این مدل به جای تمایلات فرد از فایده استفاده شود. در این مدل تمایل به ادامه و تکرار رفتار خرید متغیر وابسته، کیفیت وب سایت متغیر مستقل و سایر متغیرها متغیرهای میانجی می‌باشند.

 

دوکافی^[۷])۱۹۹۶( در این مدل، آگاهی بخشی، سرگرمی و انگیزش به عنوان سه متغیر مقدم بر ارزش تبلیغاتی درنظر گرفته شده اند که بر روی نگرش ها در راستای تبلیغات اینترنتی اثر می‌گذارد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش حد واسط نگرش و استراتژی های تبلیغات اینترنتی قرار می‌گیرد و سرگرمی و آگاهی بخشی دو استراتژی پرکاربرد در زمینه تبلیغات اینترنتی است.

 

پریویت^[۸]( ۱۹۹۸)در این تحقیق که با عنوان” ارزیابی نگرش مشتری بر روی تبلیغات اینترنتی” انجام گرفته است، نگرش استفاده کنندگان اینترنت، ‌در مورد تبلیغات اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های عمده از این تحقیق نشان داد استفاده کنندگان اینترنت با یک سال، یا کمتر کاربران جدید نگرش منفی کمتری برای تبلیغات روی اینترنت نسبت به کاربرانی که چهار سال یا بیشتر تجربه داشتند کاربران قدیمی دارند. هم چنین این نتیجه به دست آمد که کاربران اینترنت به طور کلی نگرش منفی در راستای تبلیغات دارند.

 

برتتل و همکاران^[۹](۲۰۱۰) این تحقیق، در ارتباط با بررسی اثربخشی تبلیغات اینترنتی با توجه به تفاوت های فرهنگی انجام گرفته است، فرهنگ ملی، به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در نظر گرفته شده است. فرهنگ، اثری قوی، بر روی چگونگی درک و پردازش تبلیغات اینترنتی دارد. در این تحقیق، مشخص شد که چگونه فرهنگ، بر درک تبلیغات در جهان اینترنتی اثر می‌گذارد.

 

وان و همکاران^[۱۰])۲۰۰۹) در این تحقیق به بررسی پنج عامل عقیده ای عمده که نگرش مشتریان چینی را نسبت به تبلیغات برخط تحت تاثیر قرار می‌داد پرداخته شد که عبارتند از : سرگرمی، جستجوی اطلاعات، اعتبار، اقتصاد و تحریف ارزش که سرگرمی، اطلاعات، اعتبار و اقتصاد پیش‌بینی کننده مثبت نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی است و تحریف ارزش به طور منفی با نگرش مرتبط است.

 

سان و همکاران^[۱۱] (۲۰۱۰) تحقیقی با عنوان “بررسی تفاوت های نگرش زنان و مردان نسبت به ارزیابی تبلیغات اینترنتی،” به بررسی نقش جنسیت بر نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی پرداختند که نتیجه این تحقیق نشان داد که آگاهی بخشی می‌تواند به شکل دهی یک نگرش مثبت تر برای مردان نسبت به زنان منجر شود و سرگرمی می‌تواند نگرش مثبت تر برای زنان نسبت به مردان فراهم آورد.

 

کان شیای لاین^[۱۲](۲۰۱۰) به بررسی اثر جنسیت بر روی تبلیغات اینترنتی در کشور تایوان پرداخته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که برای محصولات پیچیده تر افراد نگرش مطلوب تری نسبت به تبلیغات دارای قابلیت تعامل بیشتر، دارند و برای محصولات با پیچیدگی کمتر، افراد نگرش مطلوب تری را نسبت به تبلیغات دارای قابلیت تعامل کمتر، نشان می‌دهند. هم چنین مردان نسبت به زنان، نگرش مطلوب تری نسبت به تبلیغات اینترنتی که دارای قابلیت برقراری تعامل می‌باشند، نشان دادند و زنان نسبت به تبلیغات اینترنتی دارای قابلیت تعامل کمتر، نگرش مطلوب تری را نشان دادند.

 

کیم و همکاران^[۱۳]۲۰۱۱) ویژگی های خدمات الکترونیک از نظر نه بعد کارایی، در دسترس بودن سیستم ، فضای خصوصی، حساسیت و تماس، اجرا، شخصی سازی، کافی بودن اطلاعات و سبک های گرافیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحلیل نشان داد که تفاوت هایی بین وب – سایت های زنان و مردان، در فراهم نمودن خدمات اینترنتی وجود دارد که البته این میزان بر ای وب سایت های پوشاک زنان بیشتر از مردان است که سطح کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت الکترونیکی بالاتری را فراهم می کند.

 

سان و همکاران(۲۰۱۰) از سوی دیگر، ادوارد و لی^[۱۴](۲۰۰۳)، علاوه بر دو عامل آگاهی بخشی و سرگرمی، از عامل جنسیت به عنوان یکی از عوامل جمعیت شناختی که به طور مستقیم بر روی نگرش، در جهت تبلیغات اینترنتی، اثر می‌گذارد، نام می‌برد. به طور کلی جنسیت ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در تقسیم بازار به وسیله بازاریابان و تبلیغ کنندگان مطرح می شود.

 

نتیجه ­گیری فصل دوم

 

احترام به حقوق دفاع به طور کلی یک دستاورد حقوق طبیعی است و اصلی اساسی در حوزه ی حقوق قضایی تلقی می شود تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست . در واقع اصل تناظر به طور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد . اصل تناظر در بطن مجموعه قواعدی قرار دارد که مقصود از آن ها تضمین آزادی هریک از متداعیین در چار چوب رعایت برابری بین اصحاب دعواست . هریک از اصحاب دعوا که در فر آیند دادرسی علیه او ادعایی به وسیله طرف مقابل مطرح شود ؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ، حق دارد از آن اطلاع یابد و ‌در مورد آن استماع گردد. اجرای صحیح عدالت ، تضمین برابری موقعیت اصحاب دعوا ، حفظ حقوق دفاع طرفین ، مساعدت به قاضی در کشف حقیقت و حمایت از او در برابر اشتباهات قضایی را می توان مهمترین اهداف و کارکردهای اصل تناظر دانست ، برای دستیابی به همین اهداف است که به موجب اصل تناظر ، تکالیف خاصی بر عهده هریک از طرفین دعوا و قاضی قرار می‌گیرد. برابری اصحاب دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می‌دهد . باید به هر طرف امکان معقولی برای طرح ادعای خویش داده شود ، به نحوی که یکی از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نا مساعد قرار نگیرد . قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی استماع شده باشند ، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع ودقیق از فرایند دادرسی و عناصر آن به دست خواهد آورد . اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعاها و ادله ی یکی از طرفین باشد ، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نباشد . تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با یکدیگر و همچنین در مقابل قاضی ، در شرایط مساوی قرار گیرد . هریک از طرفین در چارچوب دادرسی ، از حقوق یکسانی برخوردارند. ‌بنابرین‏ ، برابری طرفین دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است . لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی از مبانی اصل تناظر به شمار می رود ، قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است ومنظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر ان احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیش از طرف دیگر گردد.در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می‌دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار می‌کند بی طرفی او مخدوش گردیده ودیگر میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست،اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می کند.در مواردی نیز اصل تناظر

 

1. 1. ۱ – متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد۱ص ۴۰۲،مجمع علمی و فرهنگی مجد،تهران،۱۳۷۸ ↑

 

1. 1. ۲ – شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،دوره بنیادین ،جلد۲،نشرمیزان،۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. ۳ – شمس، عبدالله ،اصل تناظر ، مجله ی تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،شماره ۳۵-۳۶ ↑

 

1. 1. ۱ – دهخدا،علی اکبر،لغتنامه دهخدا،جلد۵،مؤسسه‌ انتشارات امیر کبیر،تهران۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. ۲ — معین،محمد،فرهنگ معین،جلد۱،مؤسسه‌ انتشارت امیر کبیر ، تهران،۱۳۷۱ ↑

 

1. 1. ۳ – شمس،عبدالله،اصل تناظر،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،شماره ۳۵-۳۶ ↑

 

1. 1. ۱ – عبادی،شیرین،اصل بی طرفی قاضی در رسیدگی به امور حقوقی برای کشف واقع،مجله حقوق وزارت دادگستری ،دوره جدید۹۵-۸۲ ↑

 

1. 1. ۱ – واحدی،قدرت اله،آیین دادرسی مدنی،نشرمیزان،تهران،۱۳۷۸۲- العاملی،حر،وسایل الشیعه،جلد۲۷،مؤسسه‌ ال البیت،قم،۱۴۱۲قمری

      ۳- ابن ابی الحدید،شرح نهج البلاغه،دارالجیل،بیروت،۱۹۸۷ ↑

 

 

 

1. 1. ۱ – محمدی ری شهری،محمد،میزان الحکمه،دارالحدیث،قم،۱۳۸۱۲- محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه۳ بخش قضایی،مرکز نشر علوم اسلامی،تهران ،۳۸۱۱ ↑

 

 

1. 1. ۱ – صانعی ، دکتر پرویز ،ترجمه ماتیکان هزار دادستان، مجله حقوق مردم ، شماره ۲۶،ص ۴۱ ↑

 

1. 1. ۱ – ومرد و زن دزد را به سزای آنچه کرد ه اند ،دستشان را به عنوان کیفری ازجانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است ↑

 

1. 1. ۲ – به هر زن زنا کار و مرد زنا کار ی صد تازیانه بزنید. ↑

 

1. 1. – واگر داوری می کنی ، پس به عدالت در میانشان حکم کن ↑

 

1. 1. – پس میان آن ها بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن ↑

 

1. 1. – حرعاملی،وسایل الشیعه،جلد۱۸،روایات باب ۱از باب کیفیه الحکم و احکام الدعوی ↑

 

1. 1. ۱ – وچون میان مردم داوری می کنید ، به عدالت داوری کنید.درحقیقت نیکو چیزی است که خدا شمارا به آن پند می‌دهد خدا شنوای بیناست. ↑

 

1. 1. ۲ – و اگر داوری می کنی ،پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست دارد ↑

 

1. 1. ۳ – در حقیقت ، خدا به دادگری ونیکو کاری فرمان می‌دهد. ↑

 

1. 1. ۱-‌به این اصطلاح در حقوق ما “ترافع””تناظر”و ظاهراً “ترافعی بودن”نیز گفته اند (به ترتیب ر-ک :متین دفتری ،۱۳۷۸،ص۴۰۲,ش۱۶۹-شمس،۱۳۸۱،ص۱۳۱،ش۲۳۷پاورقی شماره۲و۳) ↑

 

1. 1. ۱ -“مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی علیه اعتراض می‌کند باید اعتراض خود را مدلل دارد هیچ محکمه در صدد تحصیل دلیل نباید برآید.مدرک حکم فقط دلایل اصحاب دعوی خواهد بود” . ↑

 

1. 1. ۱ – جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،جلد ۲،ص۱۱۵ ↑

 

1. 1. ۱ – preuve ↑

 

1. 1. ۲ – دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۲،جلد۷،ص۹۷۳۵و۹۷۳۶ ↑

 

1. 1. ۱ – عدالت آیینی ، در فلسفه ی دادرسی به عدالتی می‌گویند که به شکل و شیوه ی دادرسی می پردازد و درصدد است قواعد منصفانه و عادلانه ای را برای آیین دادرسی طراحی کند. ↑

 

1. 1. ۱ -انصاری ،مرتضی ،مکاسب،جزء دوم ،مؤسسه‌ نشر اسلامی ↑

 

1. 1. ۲ – ای کسانی که ایمان آوردیداز بسیاری از گمانها بپرهیزیدکه پار ه ای از گمانها گناه است و جاسوسی مکنید ↑

 

1. 1. ۱ –» اصل برائت است، ‌بنابرین‏ اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد آن را اثبات کند ، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .» ↑

 

1. 1. ۱ -«… مدعی می‌تواند [در مواردی که دعوا مستند به هیچ دلیلی نیست] حکم به دغوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.» ↑