در حقوق فرانسه نیز علت خارجی موجب رهایی متعهد از جبران خسارت است. از این رو در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه آمده است: “در صورت اقتضا متعهد خواه به دلیل عدم اجرای تعهد، خواه به دلیل تأخیر در اجرا به پرداخت خسارت محکوم می­ شود؛ مشروط بر آن که نتواند ثابت کند که عدم اجرا، ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست…” و در ماده ۱۱۴۸ آمده است: “هرگاه متعهد براثر قوۀ قاهره یا حالت غیرمترقبه از تأدیه یا انجام آنچه که بر آن ملزم بوده، یا از خودداری از آنچه که بر او ممنوع بوده است، بازداشته شود، جایی برای پرداخت ضرر و زیان نیست.”

۲-۴-۴-۴٫ تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه

۲-۴-۴-۴-۱٫ فورس ماژور یافراستریشن

همان گونه که پیش تر بیان شد، تعذر زمانی معنا و مفهوم پیدا می­ کند که اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به متعاقدین نیست، غیرقابل اجرا گردد و این موضوع و شرایط ایجاد و حدوث تعذر را نزدیک به موضوع قوۀ قهریه در حقوق ایران، فورس ماژور در حقوق فرانسه و فراستریشن در حقوق انگلیس می­ کند و ممکن است این سوال مطرح شود که تعذر چه تفاوتی با آن ها دارد. همچنین از آنجا که تعذر اعم از مالی و غیرمالی موجب عدم امکان اجرای قرارداد می­ شود، شاید این سئوال به ذهن متبادر گردد که به واقع تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد چیست؟

اگرچه پاسخ ‌به این سئوال­ها بسیار مفصل است، لیکن برای روشن شدن تفاوت تعذر با موارد سؤال شده به طور خلاصه بیان می­ شود که صرف عدم امکان اجرای قرارداد برای تحقق تعذر کافی نیست و از آنجا که علت وقوع تعذر، یک امر خارجی است، پس علاوه بر وقوع، باید دارای شرایط و اوصافی باشد که بتوان با وقوع آن متعذرشدن قرارداد را پذیرفت؛ لذا تعذر با مفهومی که بعضی آن را فورس ماژور یا قوۀ قاهره در نظر ‌گرفته‌اند یکی نیست، بلکه رابطۀ تعذر با قوۀ قاهره رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فورس ماژوری در قالب تعذر قرار ‌می‌گیرد، اما هر تعذری الزاماً فورس ماژور یا قوۀ قهریه به شمار نمی­رود. به عبارت دیگر، علت خارجی عنوانی عام برای همه مصادیق تعذر اجرای قرارداد است که نمونه ­های بارز آن شامل قوۀ قاهره، فورس ماژور و فراستریشن است، لیکن تعذر اجرای قرارداد صرفا با وقوع چنین مصادیقی به وجود نمی­آید. ‌در مورد تعذر مالی که در واقع امکان اجرای تعهد برای متعهد متعذر می­ شود، غالبا در مواردی است که با قوۀ قاهره ارتباطی ندارد. از سویی مفهوم تعذر از مفهوم «عدم اجرا» نیز محدودتر است؛ بدین گونه که عدم اجرا اعم از تعذر است، زیرا اولا ممکن است عدم اجرا ناشی از تعذر نباشد؛ ثانیاً ممکن است عدم اجرا با سوءنیت متعهد متخلف صورت گیرد، حال آنکه در تعذر، مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به سبب عواملی که خارج از اختیار متعهد است، متعذر می­گردد. از این رو بعضی از نویسندگان حقوق مدنی این واژه را ذیل مباحث فورس ماژور و علل خارجی آورده و معادل آن را ممتنع بودن دانسته ­اند. از آنجا که در ماده ۲۴۰ قانون مدنی چنین آمده است: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشرو ط له باشد. (این معنی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ایران آمده است.)^[۱۲۶]حال آنکه در شرایطی که متعهد به علت عدم درک صحیح از مسائل اقتصادی، عدم رعایت نظام­های تجاری و اهمال در روابط و داد و ستد تجاری دچار ناتوانی مالی شود، نمی­تواند به استناد تعذر اجرا از مسئولیت تعهداتی که به عهده گرفته است رهایی یابد.

۲-۴-۴-۵٫ آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد

الف) انحلال اختیاری و قهری قرارداد

انحلال قرارداد به موقت یا دائم بودن تعذر بستگی دارد که می ­تواند اختیار فسخ قرارداد را برای متعهدله فراهم آورد یا بدون آنکه سرنوشت عقد در اختیار طرفین باشد، قرارداد به طور قهری منحل گردد. بحث خیار تعذر اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم می­یابد. مقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری می­گردد که اولاً قابل اغماض نیست، ثانیاًً اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فرا گرفته است به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله نیست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحل می­ شود^[۱۲۷] از این رو در ماده ۴۸۳ ق م آمده است: “اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حـادثه­ای کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می­ شود.” هم چنین در ماده ۴۹۶ آمده است: “عقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­ شود.” در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت تعذر تسلیم، برای طرف دیگرحق فسخ در نظر گرفته شده است؛ ‌بنابرین‏ فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهایی در اختیار مشتری ناراضی قرار داده شده است و کنوانسیون فسخ را جز در موارد محدود نمی­پذیرد. در واقع به نظر می­رسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریۀ سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جدید تجارت بین ­الملل کمتر از آثار قهری و خارج از اراده طرفین مقررهای مشاهده می­ شود.

در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت ایجاد حق فسخ می­بایست بدوا به موقع اعلام شود و مشتری حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتی که ظرف مدت معقولی اعلام فسخ نکند، از دست می­دهد. برای مثال به موجب قسمت ب بند ۱ ماده ۴۹ و با عدم تسلیم کالا ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده، وی می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. نام این حق فسخ را ‌می‌توان خیار تعذر تسلیم نامید. هرچند که در کنوانسیون مذبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پیش ­بینی نشده است و تنها راه حل نهایی برای مشتری حق فسخ است.^[۱۲۸] ‌بنابرین‏ آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد به طور قهری منحل (منفسخ) می­ شود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوایی که به سال ۱۹۱۸ میلادی مطرح شد، یک شرکت انگلیسی در مقابل یک شرکت آلمانی متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سال­های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۹ میلادی تحویل دهد.