“
وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن میگوییم دو تفسیر به ذهن متبادر می شود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزامآور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر میرسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روشهای کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزامآوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمی توان رد کرد که برخی از روشهای حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزامآور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد می شود اما در سالهای کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.
نمونه بارز این مورد را می‌توان در ماده ۶۶ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مذبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیش بینی شده است که به عنوان الگویی در مورد ماده ۸۵ کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمان های بین المللی دارای ویژگی جهانی به کار میرود. همچنین در ماده ۲۸۴ کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (۱۹۸۲) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیش بینی می کند. اما حتی این متون معاهدهای اخیر نیز ویژگی عدم الزامآور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان می کند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمیگیرد و در آیینهای حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به میان آمده است. حتی در ماده ۳۳ منشور که روشهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوری و حل و فصل قضایی تنها روشهایی هستند که عملا می‌توان آن را روشهای اجباری نامید. در عین حال می‌توان اجباری بودن روشها غیر از داوری و قضایی را یک امر نسبی دانست. طرفین می توانند توافق نمایند که تصمیم اتخاذی برای آن ها الزامی و اجباری می‌باشد.[۲]
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف
مواد یک و دو منشور ملل متحد بر این نکته تأکید دارند که اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به «اختلافات بین المللی» مربوط می شود. از این رو طرفهای یک اختلاف بین المللی دولتها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلی تسری داده نمی شود و این با دیگر اصل بنیادین منشور یعنی اصل عدم مداخله (بند ۷ ماده ۲) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموری که اساسا در چارچوب صلاحیت هر دولت قرار دارند منع می کند به موجب بند ۶ ماده ۲ منشور ملل متحد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند نیز باید به روشهای مسالمتآمیز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بین الملل به ویژه بعد از دهه ۱۹۹۰ می‌توان گفت طرفین اختلاف ممکن است تنها دولتها نباشند، بلکه سازمان های بین المللی و دیگر تابعان حقوق بین المللی نیز باشند، یعنی اشخاصی که می توانند طرف حق و تکلیف در حقوق بین الملل باشند. در صورتی که یک دولت در حمایت از تبعه خود به حمایت دیپلماتیک اقدام نماید در این حالت اختلاف خصوصی به یک اختلاف بین المللی (میان دو دولت) تبدیل خواهد شد.
اختلافات ممکن است به صور ذیل دیده شود:
۱ـ گاهی اختلافات بین دو یا چند دولت باشد و مراجع رسیدگی شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) میباشند و رأی مقتضی را صادر مینمایند.
۲ـ گاهی فرد از یک دولت اقامه دعوا می نماید مانند نهادهای حقوق بشری اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگلیس طرح دعوا می نماید و معمولا در مباحث حقوق بشری مطرح می‌باشد.
۳ـ گاهی یک سازمان بین المللی از یک دولت طرح دعوا می کند مانند حقوق دریاها، اختلاف بین بستر دریاها و دولتها قابل رجوع است به دیوان دایمی داوری (PCA).
۴ـ گاهی افراد علیه سازمان های بین المللی طرح دعوا مینمایند مثلا طرح دعوا فرد علیه بانک جهانی.
۵ـ گاهی جامعه بین الملل به طور کلی علیه یک فرد طرح دعوا می نماید مانند دیوانهای جنایت جنگی.
۶ـ گاهی شرکتها علیه یک دولت یا به صورت نادر دولتها علیه یک شرکت طرح دعوا مینمایند و رسیدگی آن در دیوان دایمی داوری می‌باشد.
۷ـ گاهی شرکتها علیه شرکتها طرح دعوا مینمایند که در ICC شعبه بین الملل تجاری میان شرکتها قابل رسیدگی است.
۸ـ گاهی شرکتها و یا یک NGO و یا یک شرکت علیه یک سازمان اقامه دعوا مینمایند مانند بانک جهانی.[۳]
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعهای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین المللی تابع حاکمیت قانون است بنابرین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین المللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولتها هر از گاهی در خصوص آیینها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده اند. به کارگیری عینی و عملی این آیینها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و حتی اشخاص در کنار آیینهای شکلی سنتی مقرر شده است. شیوه های حل و فصل اختلافات بین المللی را می‌توان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.[۴]
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)
در وضعیت کنونی حقوق بین الملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روشهایی هستند که نتیجه اعمال آن ها ارائه راه حلهای اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روشها ارائه راه حل الزامآور برای طرفهای اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته می شود.[۵]
الف) مذاکره
بدون تردید مذاکره یکی از قدیمیترین و مهمترین روشهای همکاری و تعاون بین المللی است. حقوق بین الملل خود نیز از مذاکرات شکل می‌گیرد. به طور قطع مذاکرات رایجترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات هستند. در مقایسه با روشهای قضایی حل و فصل مسالمتآمیز مذاکرات دیپلماتیک مقید به قواعد شکلی صرف نیستند. در صورت بروز یک اختلاف طرفین مربوطه خودشان در مورد تمام جزئیات مذاکرات تصمیم می گیرند. علی‌رغم فقدان قواعد شکلی طرفهای مذاکره کننده ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شیوهای که صلح و امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد هستند. تساوی حاکمیتی دولتها و منع مداخله نیز باید محترم شمرده شوند. همچنین مذاکرات باید با حسن نیت، آمادگی برای سازش و مصالحه باشد تا بتوان آن ها را مسالمتآمیز به معنای مندرج در ماده ۳۳ منشور ملل متحد تلقی کرد، در غیر این صورت مذاکرات صرفا از یک ویژگی صوری برخوردارند. مذاکره شیوه اولیه و مقدماتی حل و فصل اختلافات است.
“
