۲-۴-۵-دیدگاه‌های تعهد سازمانی

 

به طور کلی اگرچه ابعاد متفاوتی از تعهد سازمانی در ادبیات موضوع یافت می‌شود ولی دو دیدگاه ‌در مورد تعهد سازمانی وجود دارد که عبارتند از:

 

۱- دیدگاه عاطفی یا نگرشی^[۵۹]: اولین دیدگاه تعهد را امری عاطفی یا نگرشی می‌داند. لاجرم «تعهد عاطفی» را می‌توان در این دیدگاه قرار داد. مطابق این نظریه افراد خودشان را با سازمان تعیین هویت می‌کنند و به حفظ عضویت سازمانی به منظور پی‌گیری اهداف خود متعهد می‌شوند. این شیوه نوعاً با مقیاس طراحی شده به وسیله پرتر و همکاران (۱۹۷۴) عملیاتی گردید.

 

۲- دیدگاه رفتاری: در دیدگاه دوم، اعتقاد بر این است که تعهد امری رفتاری است. از این دیدگاه افراد در شرایط خاص تعهد قوی به سازمان خواهند داشت و لذا تعهد مستمر و تعهد تکلیفی را می‌توان در این دیدگاه قرار داد. مطابق این نظریه افراد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده‌اند در سازمان باقی می‌مانند و متعهد هستند. تعهد رفتاری معمولاً با مقیاس طراحی شده به وسیله ریتزر و تریک (۱۹۶۹) و اصلاح شده به وسیله هربینک (۱۹۷۶) عملیاتی شده است.

 

این دو دیدگاه و یا به عبارت دیگر ابعاد و اجزاء تعهد سازمانی در مقابل یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه مکمل یکدیگر هستند. لذا شناخت صحیح فرایند تعهد سازمانی مستلزم بررسی همزمان تعهد نگرشی و تعهد رفتاری است. باید در نظر داشت که کارکنان به خاطر تضمینی که در گذشته جهت پیوستن به سازمان اتخاذ کرده‌اند، خود را به آن سازمان مقید می‌دانند. لذا احساس چنین محدودیت به قید و بندی، وجود سطوح تعهد نگرشی را در فرد نسبت به سازمان تضمین نمی‌کند. به همین نحو کارمندی که احساس می‌کند از نظر نگرشی خیلی به سازمان متعهد است و به رسالت و مأموریت‌های سازمانی اعتقاد دارد اما ممکن است نسبت به باقی ماندن در آن سازمان خود را مقید نداند.

 

تمایز بین دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بخوبی مشهود است. در دیدگاه نگرشی تحقیقات عمدتاًً به سمت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد و همچنین پیامدها و نتایج حاصل از تعهد جهت گیری پیدا کرده‌اند. اما در دیدگاه رفتاری تحقیقات ابتدا، بر شناسایی شرایطی که تحت آن شرایط رفتاری که قبلاً بروز یافته، مجدداً نیز تکرار می‌شود و همچنین شناسایی اثرات چنین رفتاری بر تغییر نگرش، متمرکز می‌باشند (برومند، ۱۳۸۶).

 

مفروضات اساسی دیدگاه‌های نگرشی ورفتاری به صورت شماتیک در نمودار نمایش داده شده است .

 

شرایط

 

حالت روانی

 

رفتار

 

شرایط مانند انتخاب وتکرارپذیری

 

رفتار

 

رفتار

 

حالت روانی

 

دیدگاه نگرشی

 

دیدگاه رفتاری

 

نمودار ۲- ۸ دیدگاه¬های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی Allem & Meyer 1991

 

منبع: مقصودی، ۱۳۸۴، ۳۲

 

1. 1. – به موجب بند (ب) از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ اصطلاح “گمرک ایران” ؛ همان “ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران” معنی شده است . ↑

 

1. 1. – Bandura ↑

 

1. 1. -Geenberg & Baron ↑

 

1. 1. – Levin ↑

 

1. 1. – Hoy & woolfolk ↑

 

1. 1. – Streinjer ↑

 

1. 1. – Morran & Lekvin ↑

 

1. 1. -Hodgetts ↑

 

1. 1. – Harrison ↑

 

1. 1. -Hoy & Sabo ↑

 

1. 1. -Organizational Climate Descriptionare-Middle Level ↑

 

1. 1. Burns & Stalker ↑

 

1. 1. – Organazation Climate Description Questionnatire ↑

 

1. 1. Silver ↑

 

1. 1. Autonomous ↑

 

1. 1. Paternal ↑

 

1. 1. Familier ↑

 

1. 1. Controlled ↑

 

1. 1. Steen , George , Stainhoff.Karle ↑

 

1. 1. Henry & A.Morray ↑

 

1. 1. -Organizational Climate Index ↑

 

1. 1. Value managements ↑

 

1. 1. Formular ↑

 

1. 1. Informular ↑

 

1. 1. Authoritarian ↑

 

1. 1. Participative ↑

 

1. 1. Friendly ↑

 

1. 1. Economic specification ↑

 

1. 1. Leadership style ↑

 

1. 1. Organizational structure ↑

 

1. 1. Union rules ↑

 

1. 1. Labor uions ↑

 

1. 1. Labor force ↑

 

1. 1. conflict ↑

 

1. 1. -Self-efficacy ↑

 

1. 1. -Social Cognitive Approch ↑

 

1. 1. -Bandura ↑

 

1. 1. -Stipek ↑

 

1. 1. -Weize ↑

 

1. 1. -Sandy & Hulland ↑

 

1. 1. -Pajares ↑

 

1. 1. Perceived Skill ↑

 

1. 1. – Simple predict about behavior ↑

 

1. 1. -Causal Attributions ↑

 

1. 1. -Intention ↑

 

1. 1. -Outcome Expectancies ↑

 

1. 1. –Personality Trait ↑

 

1. 1. – Self-Concept ↑

 

1. 1. -Perceived self-efficacy ↑

 

1. 1. Flamer ↑

 

1. 1. -Morrow ↑

 

1. 1. -Couper & Hartley ↑

 

1. 1. – Rilley & Chatman ↑

 

1. 1. – Hartman & Bumbacas ↑

 

1. 1. – Saal & Knight ↑

 

1. 1. -Wiener ↑

 

1. 1. -Patchen ↑

 

1. 1. -Martin & Nicolne ↑

 

 

در سال ۱۳۸۵ باهدف شفاف‌سازی فرم‌هایی تهیه گردید و بر اساس آن لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ولیکن اقدامات صورت گرفته در این مرحله بنا به دلایل ذیل با عدم موفقیت همراه گردید:

 

• • جمع‌ آوری اطلاعات بدون آموزش قبلی مدیران و کارشناسان.

 

• • عدم اتصال برنامه های خواسته‌شده از دستگاه‌ها به برنامه پنج‌ساله توسعه کشور.

 

• • یک‌شکل نبودن برنامه ها، به‌طوری‌که برخی برنامه ها به فعالیت‌های دستگاه‌ها، برخی به خروجی فعالیت‌ها و برخی دیگر به پیامدهای ناشی از خروجی اشاره داشتند.

 

• • عدم بهره‌گیری از شاخص‌های مناسب به‌نحوی‌که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها با شاخص نفر ساعت تعریف شدند.

 

• • عدم ارتباط اهداف کمی با برنامه های بلندمدت دستگاه‌ها.

 

• • هزینه هر واحد فعالیت بر اساس بودجه افزایشی تعیین گردید و روش صحیح هزینه‌یابی موردتوجه قرار نگرفت.

 

• • از نظام‌های جمع‌ آوری و تجزیه‌و تحلیل آمار و اطلاعات عملکردی دستگاه‌ها استفاده نگردید.

 

• • در گام دوم برای افزایش کارایی که هزینه‌یابی خرجی برنامه ها بوده و همچنین گام سوم که اثربخشی را از طریق تعامل بین مراحل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد موردتوجه است تاکنون توسط سازمان اقدام اساسی صورت نگرفته است (حسن‌آبادی، نجار صراف،۲۹۱:۱۳۸۶)

 

۲-۱۸ تاریخچه بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد:

 

بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد برای اولین بار به‌طورجدی در پی اصلاحات در دهه ۱۹۵۰ در امریکا مورداستفاده قرار گرفت (کردبچه،۱۳۹۲). هدف از این اصلاحات ایجاد اطلاعات عملکردی برای نظام بودجه‌ریزی بود (حسن‌آبادی و صراف، ۱۳۸۶)؛ و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته به طور عمده در جهت توسعه اطلاعات عملکرد برای بودجه و تغییر فرایند بودجه‌ریزی در امریکا از تکیه بر داده ها به محصولات تولیدشده است (کردبچه،۱۳۹۲). این رویکرد برای اولین بار از سوی کمیسیون هوور که در ترکیب دولت قرار داشت، در سال ۱۹۴۹ ترویج شد و اجرای گسترده آن موردتوجه قرار گرفت (حسن‌آبادی و صراف،۱۳۸۶). در قانون روش‌های بودجه و حسابداری مصوب سال ۱۹۵۰ از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌شده بود درخواست‌های بودجه خود را همراه با اطلاعات عملکرد و هزینه برنامه ها ارسال کنند. بودجه سال مالی ۱۹۵۰-۱۹۵۱ کشور امریکا بر همین اساس بود. در سال‌های اولیه، بودجه بر مبنای عملکرد تغییری اساسی در تصمیم‌گیری مالی تلقی نمی‌شد؛ و از آن به عنوان پیوست یا الحاقی یا سند اصلی بودجه که برای برخی عملیات مبتنی بر خدمات مناسب بود استفاده می‌گردید. اصلاحات مذبور به دلیل اشکالات نظام حسابداری مناسب برای تشخیص هزینه کامل عملیات دولت و نبود شاخص‌های مناسب عملکرد و به‌ خصوص به دلیل عدم تمایل تصمیم گیران به استفاده از اطلاعات عملکرد توفیقی نداشت و متوقف شد. در سال ۱۹۷۱ دفتر بودجه امریکا دستور توقف اجرای نظام PPB^[54] را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه امریکا عدم درک صحیح مسئولان اجرایی نظام PPB و عدم تعهد آن‌ ها نسبت به اجرای آن، همراه با مشکلات بوروکراسی، مهم‌ترین عوامل عدم اجرای این نظام در امریکا بوده است. اگرچه نظام PPB در امریکا با موفقیت روبه‌رو نشد، ویژگی‌های آن تأثیرات ماندگاری در کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشت. «بودجه‌بندی محصول، بودجه‌بندی عملیاتی جدید و ‌بر مبنای‌ عملکرد و تحلیل هزینه فایده» بعضی از نمونه های متعددی است که منشأ آن‌ ها نظام PPB بوده است.

 

در کشور امریکا بعد از نظام PPB نوآوری‌هایی ‌در زمینه ی بودجه‌ریزی شد؛ مانند «مدیریت ‌بر مبنای‌ عملکرد» و «بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ صفر». هر دو نظام مذبور اثرهای محدودی داشتند و فقط در سطح بعضی از دستگاه‌های اجرایی مورداستفاده قرار گرفتند و در کنگره مطرح نشدند. از طرف دیگر در سال ۱۹۹۴ با تصویب قانون «مسئولیت مالی» در نیوزیلند اصلاحات وسیعی در بودجه‌ریزی این کشور آغاز شد به‌سرعت کشورهای انگلیس و استرالیا از آن تبعیت کردند. موضوع اصلی این اصلاحات که تحت عنوان کلی مدیریت جدید بخش عمومی مطرح گردید، تأکید بر ستانده، نتایج و بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد و به‌ خصوص استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه بود. موارد مذبور با سایر اصلاحات مدیریت مخارج عمومی مانند انعطاف‌پذیری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، واگذاری وظایف از طریق انعقاد قرارداد و حرکت از حسابداری نقدی به تعهدی همراه گردید. برخلاف بودجه‌ریزی اولیه عملیاتی حرکت به سوی بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد با موفقیت همراه گردید. به‌طوری‌که گزارش سال ۲۰۰۱ سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد کشورهای عضو، از این نظام بودجه‌ریزی استفاده می‌کنند (کردبچه،۱۳۹۲).

 

۲-۱۹ تجربه برخی کشورها در سیستم بودجه‌ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد.

 

۲-۱۹-۱ تجربه سوئد:

 

در سوئد با توجه به چارچوب بودجه سالانه، شاخص‌های عملکرد در بخش اداری تعریف شد. بودجه ابزاری برای تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد است. کاهش هزینه های اداری سالانه ۲ درصد اجباری شده است. دستگاه‌های اجرایی طی یک دوره سه‌ساله باید حداقل ۵ درصد صرفه‌جویی کنند. طی دو سال اول از دوره ۳ ساله بخش‌ها یاد بودجه خود را اظهار کنند و هر بخش گزارش سالانه‌ای از هزینه ها، عملکردها، تغییرات اثربخشی و نتایج عملکرد سال‌های قبل را منتشر کند. بعد از هر دوره چارچوب بودجه سه‌ساله دیگری تنظیم می‌شود. روند نزولی بهره‌وری باعث دولت سوئد مطالعاتی برای بهبود بهره‌وری انجام دهد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد وقتی‌که منابع خیلی زیاد است اثربخشی کاهش می‌یابد و وقتی‌که منابع کاهش می‌یابد اثربخشی نیز افزایش می‌یابد. این پدیده حاکی از آن است که حفظ سطح معینی از ستاده ها باوجود کاهش منابع آسان‌تر از آن است که منابع و ستاده ها به یک‌میزان افزایش یابد (عباسی،۲۸۱:۱۳۹۲).

 

۲-۱۹-۲ تجربه امریکا:

وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن می­گوییم دو تفسیر به ذهن متبادر می­ شود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزام­آور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر می­رسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روش­های کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزام­آوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمی­ توان رد کرد که برخی از روش­های حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزام­آور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد می­ شود اما در سال­های کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.

 

نمونه بارز این مورد را ‌می‌توان در ماده ۶۶ کنوانسیون وین ‌در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مذبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیش ­بینی شده است که به عنوان الگویی ‌در مورد ماده ۸۵ کنوانسیون وین ‌در مورد نمایندگی دولت­ها در روابطشان با سازمان­ های بین ­المللی دارای ویژگی جهانی به کار می­رود. همچنین در ماده ۲۸۴ کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (۱۹۸۲) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیش ­بینی می­ کند. اما حتی این متون معاهده­ای اخیر نیز ویژگی عدم الزام­آور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان می­ کند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمی­گیرد و در آیین­های حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به میان آمده است. حتی در ماده ۳۳ منشور که روش­های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوری و حل و فصل قضایی تنها روش­هایی هستند که عملا ‌می‌توان آن را روش­های اجباری نامید. در عین حال ‌می‌توان اجباری بودن روش­ها غیر از داوری و قضایی را یک امر نسبی دانست. طرفین می ­توانند توافق نمایند که تصمیم اتخاذی برای آن ها الزامی و اجباری ‌می‌باشد.^[۲]

 

بند سوم: مفهوم طرف­های اختلاف

 

مواد یک و دو منشور ملل متحد بر این نکته تأکید دارند که اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات به «اختلافات بین ­المللی» مربوط می­ شود. از این رو طرف­های یک اختلاف بین ­المللی دولت­ها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلی تسری داده نمی­ شود و این با دیگر اصل بنیادین منشور یعنی اصل عدم مداخله (بند ۷ ماده ۲) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموری که اساسا در چارچوب صلاحیت هر دولت قرار دارند منع می­ کند به موجب بند ۶ ماده ۲ منشور ملل متحد دولت­هایی که عضو ملل متحد نیستند نیز باید به روش­های مسالمت­آمیز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بین ­الملل به ویژه بعد از دهه ۱۹۹۰ ‌می‌توان گفت طرفین اختلاف ممکن است تنها دولت­ها نباشند، بلکه سازمان­ های بین ­المللی و دیگر تابعان حقوق بین ­المللی نیز باشند، یعنی اشخاصی که می ­توانند طرف حق و تکلیف در حقوق بین ­الملل باشند. در صورتی که یک دولت در حمایت از تبعه خود به حمایت دیپلماتیک اقدام نماید در این حالت اختلاف خصوصی به یک اختلاف بین ­المللی (میان دو دولت) تبدیل خواهد شد.

 

اختلافات ممکن است به صور ذیل دیده شود:

 

۱ـ گاهی اختلافات بین دو یا چند دولت باشد و مراجع رسیدگی شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) می­باشند و رأی‌ مقتضی را صادر می­نمایند.

 

۲ـ گاهی فرد از یک دولت اقامه دعوا می­ نماید مانند نهادهای حقوق بشری اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگلیس طرح دعوا می­ نماید و معمولا در مباحث حقوق بشری مطرح ‌می‌باشد.

 

 

۳ـ گاهی یک سازمان بین ­المللی از یک دولت طرح دعوا می­ کند مانند حقوق دریاها، اختلاف بین بستر دریاها و دولت­ها قابل رجوع است به دیوان دایمی داوری (PCA).

 

۴ـ گاهی افراد علیه سازمان­ های بین ­المللی طرح دعوا می­نمایند مثلا طرح دعوا فرد علیه بانک جهانی.

 

۵ـ گاهی جامعه بین ­الملل به طور کلی علیه یک فرد طرح دعوا می­ نماید مانند دیوان­های جنایت جنگی.

 

۶ـ گاهی شرکت­ها علیه یک دولت یا به صورت نادر دولت­ها علیه یک شرکت طرح دعوا می­نمایند و رسیدگی آن در دیوان دایمی داوری ‌می‌باشد.

 

۷ـ گاهی شرکت­ها علیه شرکت­ها طرح دعوا می­نمایند که در ICC شعبه بین ­الملل تجاری میان شرکت­ها قابل رسیدگی است.

 

۸ـ گاهی شرکت­ها و یا یک NGO و یا یک شرکت علیه یک سازمان اقامه دعوا می­نمایند مانند بانک جهانی.^[۳]

 

گفتار دوم: شیوه ­های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات

 

حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین ­المللی تابع حاکمیت قانون است ‌بنابرین‏ ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین ­المللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده ­اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­ های بین ­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. شیوه ­های حل و فصل اختلافات بین ­المللی را ‌می‌توان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.^[۴]

 

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)

 

در وضعیت کنونی حقوق بین ­الملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روش­هایی هستند که نتیجه اعمال آن ها ارائه راه ­حل­های اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روش­ها ارائه راه حل الزام­آور برای طرف­های اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته می­ شود.^[۵]

 

الف) مذاکره

 

بدون تردید مذاکره یکی از قدیمی­ترین و مهمترین روش­های همکاری و تعاون بین ­المللی است. حقوق بین ­الملل خود نیز از مذاکرات شکل ‌می‌گیرد. به طور قطع مذاکرات رایج­ترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. در مقایسه با روش­های قضایی حل و فصل مسالمت­آمیز مذاکرات دیپلماتیک مقید به قواعد شکلی صرف نیستند. در صورت بروز یک اختلاف طرفین مربوطه خودشان ‌در مورد تمام جزئیات مذاکرات تصمیم می­ گیرند. علی‌رغم فقدان قواعد شکلی طرف­های مذاکره کننده ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بین ­الملل به ویژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شیوه­ای که صلح و امنیت و عدالت بین ­المللی به خطر نیفتد هستند. تساوی حاکمیتی دولت­ها و منع مداخله نیز باید محترم شمرده شوند. همچنین مذاکرات باید با حسن نیت، آمادگی برای سازش و مصالحه باشد تا بتوان آن ها را مسالمت­آمیز به معنای مندرج در ماده ۳۳ منشور ملل متحد تلقی کرد، در غیر این صورت مذاکرات صرفا از یک ویژگی صوری برخوردارند. مذاکره شیوه اولیه و مقدماتی حل و فصل اختلافات است.

 

در حقوق فرانسه نیز علت خارجی موجب رهایی متعهد از جبران خسارت است. از این رو در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه آمده است: “در صورت اقتضا متعهد خواه به دلیل عدم اجرای تعهد، خواه به دلیل تأخیر در اجرا به پرداخت خسارت محکوم می­ شود؛ مشروط بر آن که نتواند ثابت کند که عدم اجرا، ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست…” و در ماده ۱۱۴۸ آمده است: “هرگاه متعهد براثر قوۀ قاهره یا حالت غیرمترقبه از تأدیه یا انجام آنچه که بر آن ملزم بوده، یا از خودداری از آنچه که بر او ممنوع بوده است، بازداشته شود، جایی برای پرداخت ضرر و زیان نیست.”

 

۲-۴-۴-۴٫ تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه

 

۲-۴-۴-۴-۱٫ فورس ماژور یافراستریشن

 

همان گونه که پیش تر بیان شد، تعذر زمانی معنا و مفهوم پیدا می­ کند که اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به متعاقدین نیست، غیرقابل اجرا گردد و این موضوع و شرایط ایجاد و حدوث تعذر را نزدیک به موضوع قوۀ قهریه در حقوق ایران، فورس ماژور در حقوق فرانسه و فراستریشن در حقوق انگلیس می­ کند و ممکن است این سوال مطرح شود که تعذر چه تفاوتی با آن ها دارد. همچنین از آنجا که تعذر اعم از مالی و غیرمالی موجب عدم امکان اجرای قرارداد می­ شود، شاید این سئوال به ذهن متبادر گردد که به واقع تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد چیست؟

 

اگرچه پاسخ ‌به این سئوال­ها بسیار مفصل است، لیکن برای روشن شدن تفاوت تعذر با موارد سؤال شده به طور خلاصه بیان می­ شود که صرف عدم امکان اجرای قرارداد برای تحقق تعذر کافی نیست و از آنجا که علت وقوع تعذر، یک امر خارجی است، پس علاوه بر وقوع، باید دارای شرایط و اوصافی باشد که بتوان با وقوع آن متعذرشدن قرارداد را پذیرفت؛ لذا تعذر با مفهومی که بعضی آن را فورس ماژور یا قوۀ قاهره در نظر ‌گرفته‌اند یکی نیست، بلکه رابطۀ تعذر با قوۀ قاهره رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فورس ماژوری در قالب تعذر قرار ‌می‌گیرد، اما هر تعذری الزاماً فورس ماژور یا قوۀ قهریه به شمار نمی­رود. به عبارت دیگر، علت خارجی عنوانی عام برای همه مصادیق تعذر اجرای قرارداد است که نمونه ­های بارز آن شامل قوۀ قاهره، فورس ماژور و فراستریشن است، لیکن تعذر اجرای قرارداد صرفا با وقوع چنین مصادیقی به وجود نمی­آید. ‌در مورد تعذر مالی که در واقع امکان اجرای تعهد برای متعهد متعذر می­ شود، غالبا در مواردی است که با قوۀ قاهره ارتباطی ندارد. از سویی مفهوم تعذر از مفهوم «عدم اجرا» نیز محدودتر است؛ بدین گونه که عدم اجرا اعم از تعذر است، زیرا اولا ممکن است عدم اجرا ناشی از تعذر نباشد؛ ثانیاً ممکن است عدم اجرا با سوءنیت متعهد متخلف صورت گیرد، حال آنکه در تعذر، مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به سبب عواملی که خارج از اختیار متعهد است، متعذر می­گردد. از این رو بعضی از نویسندگان حقوق مدنی این واژه را ذیل مباحث فورس ماژور و علل خارجی آورده و معادل آن را ممتنع بودن دانسته ­اند. از آنجا که در ماده ۲۴۰ قانون مدنی چنین آمده است: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشرو ط له باشد. (این معنی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ایران آمده است.)^[۱۲۶]حال آنکه در شرایطی که متعهد به علت عدم درک صحیح از مسائل اقتصادی، عدم رعایت نظام­های تجاری و اهمال در روابط و داد و ستد تجاری دچار ناتوانی مالی شود، نمی­تواند به استناد تعذر اجرا از مسئولیت تعهداتی که به عهده گرفته است رهایی یابد.

 

۲-۴-۴-۵٫ آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد

 

الف) انحلال اختیاری و قهری قرارداد

 

انحلال قرارداد به موقت یا دائم بودن تعذر بستگی دارد که می ­تواند اختیار فسخ قرارداد را برای متعهدله فراهم آورد یا بدون آنکه سرنوشت عقد در اختیار طرفین باشد، قرارداد به طور قهری منحل گردد. بحث خیار تعذر اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم می­یابد. مقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری می­گردد که اولاً قابل اغماض نیست، ثانیاًً اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فرا گرفته است به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله نیست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحل می­ شود^[۱۲۷] از این رو در ماده ۴۸۳ ق م آمده است: “اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حـادثه­ای کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می­ شود.” هم چنین در ماده ۴۹۶ آمده است: “عقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­ شود.” در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت تعذر تسلیم، برای طرف دیگرحق فسخ در نظر گرفته شده است؛ ‌بنابرین‏ فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهایی در اختیار مشتری ناراضی قرار داده شده است و کنوانسیون فسخ را جز در موارد محدود نمی­پذیرد. در واقع به نظر می­رسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریۀ سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جدید تجارت بین ­الملل کمتر از آثار قهری و خارج از اراده طرفین مقررهای مشاهده می­ شود.

 

در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت ایجاد حق فسخ می­بایست بدوا به موقع اعلام شود و مشتری حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتی که ظرف مدت معقولی اعلام فسخ نکند، از دست می­دهد. برای مثال به موجب قسمت ب بند ۱ ماده ۴۹ و با عدم تسلیم کالا ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده، وی می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. نام این حق فسخ را ‌می‌توان خیار تعذر تسلیم نامید. هرچند که در کنوانسیون مذبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پیش ­بینی نشده است و تنها راه حل نهایی برای مشتری حق فسخ است.^[۱۲۸] ‌بنابرین‏ آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد به طور قهری منحل (منفسخ) می­ شود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوایی که به سال ۱۹۱۸ میلادی مطرح شد، یک شرکت انگلیسی در مقابل یک شرکت آلمانی متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سال­های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۹ میلادی تحویل دهد.

 

1. 1. حسن قالیباف (۱۳۷۲)^[۴۵] رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک را با بهره گرفتن از داده های ۲۶ شرکت در فاصله زمانی ۱۳۷۲-۱۳۶۸ بررسی کرد. در این تحقیق که بازده سهام عادی شرکت‌های اهرمی و شرکت‌های غیر اهرمی نسبت یه پرتفوی بازار و با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای به منظور محاسبه ریسک سیستماتیک انجام گرفته نشان می‌دهد که میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود.

   

 

1. 1. احمد پور و نمازی (۱۳۷۷)^[۴۶] رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم دارد.

 

1. 1. عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱)^[۴۷] رابطه روش‌های تامین مالی خارجی با بازده و قیمت سهام را بررسی کردند، نتایج نشان داد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد.

 

1. 1. جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴)^[۴۸] رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعاً کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از۳۶ سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی کاهش می‌یابد و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریباً از بین می‌رود.

 

1. 1. بهرامی کرجی(۱۳۸۷)^[۴۹] رابطه حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی خارجی را بررسی کردند و نتایج نشان داد که رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است.

 

1. 1. اسد بیگی، غلامرضا، جولا، جعفر (۱۳۸۸)^[۵۰] به بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح اطمینان ۹۰% و ۹۵% ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد.

 

1. 1. خانی و مهلایی (۱۳۸۸)^[۵۱] رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سود حسابداری و جریان وجود نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک رابطه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که اطلاعاتی مذکور در فرایند پیش‌بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است.

 

1. 1. گرجی زاده (۱۳۸۹)^[۵۲] رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد را بررسی کردند. به منظور آزمون فرضیه های ۱۱۴ شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی و متغیر‌های رشد سود ناخالص، رشد سود عملیاتی و ریسک سیستماتیک آن ها برای دوره ۶ ساله سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد وجود دارد.

   

 

1. رمضانپور و همکاران (۱۳۹۱)^[۵۳] رابطه روش های مختلف تامین مالی را با بازده و ریسک سیستماتیک را بررسی کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین وام، انتشار سهام عادی و سود انباشته (به عنوان متغیر‌های مستقل) و اندازه شرکت (به عنوان متغیر کنترلی) با بازده و ریسک سیستماتیک (به عنوان متغیر‌های وابسته) بود. با بهره گرفتن از داده های ۵۵ شرکت در طی دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۸۳- ۱۳۸۹) نتایج نشان داد که بین وام وبازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. اما انتشار سهام عادی و سود انباشته رابطه معناداری با بازده ندارد. همچنین بین روش‌های مختلف تامین مالی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول (۲-۱): خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پژوشگر عنوان پژوهش نتایج حسن قالیباف (۱۳۷۲) بررسی رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود احمد پور و نمازی (۱۳۷۷) بررسی رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم دارد عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱) بررسی رابطه روش‌های تامین مالی خارجی با بازده و قیمت سهام تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴) بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعاً کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از۳۶ سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی کاهش می‌یابد و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریباً از بین می‌رود بهرامی کرجی(۱۳۸۷) بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی خارجی رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است اسد بیگی، غلامرضا، جولا، جعفر (۱۳۸۸) بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح اطمینان ۹۰% و ۹۵% ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد خانی و مهلایی (۱۳۸۸) بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک سود حسابداری و جریان وجود نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک رابطه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که اطلاعاتی مذکور در فرایند پیش‌بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است گرجی زاده (۱۳۸۹) بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد وجود دارد رمضانپور و همکاران (۱۳۹۱) بررسی رابطه روش های مختلف تامین مالی با بازده و ریسک سیستماتیک بین وام و بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. اما انتشار سهام عادی و سود انباشته رابطه معناداری با بازده ندارد. همچنین بین روش‌های مختلف تامین مالی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری وجود ندارد

جدول (۲-۲): خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پژوهشگر عنوان پژوهش نتایج بلیک (۱۹۷۶) و کریستی (۱۹۸۲) بررسی تاثیرات اهرمی بر رسیک شرکت‌ها یک ارتباط منفی بین بازده یک سهم و نوسان پذیری قیمت آن وجود دارد که این خود ناشی از تاثیرات اهرمی است.